گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
دولت قصد دارد با ایجاد قیمت گذاری دستوری برای اسنپ و تپسی ، این دو استارتاپ حمل و نقل را تحت سلطه خود قرار دهد.
خبری که در چند روز اخیر در رسانه‌ها دست به دست می‌چرخد، حاکی از دخالت دولت توسط شهرداری‌ها در قیمت گذاری تاکسی های آنلاین اسنپ و تپسی است. اقدامی که می‌تواند اثرات مخربی بر پیکره این استارتاپ‌های مطرح بیندازد و سایر استارتاپ‌ها و بسترهای مشابه را حسابی ناامید کند. با وجود این موضوع، قیمت گذاری دستوری در هیچ صنعتی تا به حال تاثیر مثبتی نداشته و تنها موجب ایجاد ضعف عملکرد و خروج استارتاپ‌ها از صنایع و پلتفرم‌های مختلف شده است.
اقدام دولت برای قیمت گذاری دستوری اسنپ و تپسی
در سال ۹۵ دولت با تصویب آییننامه نظارت به فعالیت تاکسی های اینترنتی، اولین قدم را برای دخالت در این عرصه برداشت. پس از این آییننامه دوباره دولت در سال ۹۸ دستورالعمل جدیدی برای نظارت بر تاکسی های اینترنتی تصویب کرد که وظیفه پیگیری این مصوبه‌ها بر عهده وزارت کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت بود. حال دولت جدید نیز قصد دارد تا علاوه بر قیمت گذاری و دخالت در سایر صنعت‌ها، استارتاپ‌های حمل و نقل را نیز در دست بگیرد. این اقدام توسط شورای شهر و شهرداری‌ها صورت خواهد گرفت تا مانند تعیین قیمت گذاری سایر سیستم‌های حمل نقل موجود، اسنپ و تپسی نیز مجبور به تبعیت از این دستور شوند.
طبق اعلام دبیر کنگره زیست بوم موبایل ایران در آبان‌ماه سال جاری، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷.۴ درصد بوده است. اما طبق برنامه‌ریزی‌ها باید تا سال ۱۴۰۶ مجموع سهم اقتصاد دیجیتال از این درآمد، حدود ۱۵ درصد باشد.
نظر مجلس در رابطه با این اقدام دولت
با عنایت به اخبار واصله، مجلس شورای اسلامی نیز موافقت خود را با این اقدام دولت مبنی بر قیمت گذاری سرویس‌های ارائه دهنده تاکسی و حمل و نقل آنلاین اعلام کرده است. در واقع مجلس معتقد است در اوایل دوران ورود تاکسی های اینترنتی به صنعت حمل و نقل کشور، نرخ کرایه تاکسی‌ها بسیار مناسب بود؛ اما پس از گذشت مدتی با توسعه و گسترش این استارتاپ‌ها نرخ‌ها نیز به مرور افزایش پیدا کرده و از حالت تعادل خارج شده است.
از نظر نمایندگان مجلس، تغییر یک‌باره نرخ کرایه‌ها با ورود به فصل مدارس یا ماه‌های سرد سال، نشان‌دهنده انحصارطلبی این سرویس‌ها برای قیمت گذاری است. سرویس‌های آنلاین تاکسی که در روزهای اول شروع به کار، با نام رقابت پا به این عرصه گذاشتند، اما الان علاوه بر تغییرات بی‌برنامه و بی‌رویه قیمت‌ها، در حق راننده‌ها و مسافران اجحاف می‌کنند.
نظر کارشناسان اقتصادی
طبق نظر کارشناسان مطرح اقتصادی، اعمال قیمت گذاری دستوری در این موارد در درازمدت نتیجه عکس خواهد داد و به احتمال زیاد ضرر آن بیش از منفعت مورد انتظار برای دولت و مردم خواهد بود. از نظر کارشناسان اقتصادی با توجه به نقش اساسی سیستم حمل و نقل عمومی مخصوصا تاکسی در ایران، خود مردم با تشخیص قیمت‌ها و کیفیت ارائه شده توسط سرویس‌های آنلاین یا معمولی تاکسی، می‌توانند به مقایسه این سرویس‌ها با یکدیگر بپردازند و در نهایت تصمیم بگیرند که آیا هزینه بیشتری که پرداخت می‌کنند، کیفیت مطلوب و مورد نظر را دارا است یا خیر. پس دولت با ایجاد دخالت در قیمت‌گذاری‌ها هیچ کمکی به اصلاح این رویه نخواهد کرد.
با توجه به مواردی که ذکر شد و نظر مراجع مختلف، اما یک مسئله مهم در این میان مطرح است و آن هم اهداف دولت از این برنامه‌ها است. در واقع اگر طبق برنامه هفتم توسعه دولت قصد پیشرفت درآمد ناخالص داخلی در حوزه دیجیتال، مخصوصا حمل و نقل آنلاین را دارد، پس اعمال چنین مانع تراشی‌ها و دخالت‌های بی‌مورد نه‌تنها باعث پیشرفت اقتصاد فعلی نخواهد شد، بلکه ما روز به روز شاهد خروج نخبگان این حوزه از کشور و تعطیلی استارتاپ‌های مختلف خواهیم بود.
