با فرمول جدید قیمت گذاری وزارت صمت، باز هم خودرو گرانتر می‌شود!

وزارت صمت برای تعیین قیمت خودروهای تولید داخل در سال 1403 از یک فرمول جدید برای قیمت گذاری خودرو استفاده خواهد کرد؛ خودروها برای سال بعد چقدر گران می‌شوند؟

اگر آخرین اخبار خودرو را در وبسایت گجت نیوز دنبال کرده باشید، در جریان هستید که قرار است در سال 1403 رویکردهای جدیدی برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شود و قیمت محصولات تولید کارخانه داخلی دست‌خوش تغییرات جدیدی شود. حال با توجه به اخبار جدید به‌نظر می‌رسد بر اساس توافق جدید وزارت صمت و خودروسازان داخلی، قرار است قیمت خودرو در سال 1403 طبق فرمول هزینه تولید به‌علاوه 2.5 درصد سود محاسبه شود.

با توجه به این فرمول و اظهارات مدیران شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در خصوص هزینه تولید خودروهای داخلی، در اوایل سال 1403 به‌طور میانگین 50 میلیون تومان قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.

شورای رقابت هم که قرار است در سال 1403 نظارت کمتری بر قیمت گذاری خودرو داشته باشد، تعیین قیمت خودروهای داخلی بر اساس این فرمول را تایید کرده است؛ در نتیجه با کنار رفتن تمامی سدهای افزایش قیمت، افزایش 50 میلیونی قیمت خودرو برای سال جدید اعمال خواهد شد.

شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مدعی هستند که در نتیجه قیمت گذاری دستوری دولت در سال‌های اخیر، دچار زیان‌دهی شده‌اند و وجود چنین شرایطی فعالیت این شرکت‌ها را برای تولید خودرو با اختلال همراه کرده است؛ به‌گونه‌ای که صورت‌های مالی این دو خودروساز تا پایان آذرماه امسال خبر از زیان انباشته 174 هزار میلیارد تومانی دارد که حدود 28 هزار میلیارد از این زیان‌دهی فقط مربوط به نیمه ابتدایی سال 1402 است. اما اگر این فرمول جدید به‌طور صحیح در سال جدید مبنای قیمت گذاری خودرو باشد، این شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند.

خودروسازان داخلی علت انباشته شدن چنین زیانی و عدم پیشرفت محصولات تولید داخل را سیاست قیمت گذاری دستوری دولت در خصوص خودرو می‌دانند؛ سیاستی که از اوایل دهه 90 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. البته در دوره برخی از دولت‌ها برای مدت‌زمان‌های کوتاه این سیاست برداشته می‌شد و مجدد اعمال می‌گردید. شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مدعی هستند که در طی این سال‌ها شورای رقابت یا نهادهای ناظر قیمت، قیمت‌های منصفانه‌ای برای محصولات آن‌ها لحاظ نکرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از این موارد، قیمت‌های دستوری حتی از هزینه تولید خودرو هم کمتر بوده است و همین امر سبب شده تا خودروساز نه‌تنها سود نداشته باشد، بلکه دچار ضرر هم شود.

به‌واسطه همین استدلال، خودروسازان علت اصلی زیان انباشته 174 هزار میلیارد تومانی را دولت و سیاست‌های نادرست آن در زمینه قیمت گذاری خودرو می‌دانند که پروسه تولید محصولات را با اختلال همراه کرده است. البته خواسته خودروسازان در زمینه قیمت‌گذاری محصولات هم با توجه به شرایط اقتصادی جامعه منطقی به‌نظر نمی‌رسد. خودروسازان می‌گویند بهترین شیوه قیمت‌گذاری محصولاتشان، استفاده از نظام عرضه و تقاضا است (یعنی یکی شدن قیمت بازار آزاد و قیمت تولید کارخانه).

وجود چنین خواسته‌ای با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و انحصار بازار زیر یک میلیارد تومان به محصولات ایران خودرو و سایپا چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا که در چنین شرایطی خودروساز بدون وجود هیچ رقیبی می‌تواند محصولات خود را با هر قیمتی که بخواهد به بازار عرضه کند و مردم مجبور به خرید آن هستند.

نکته مهمی که باید بدان توجه کرد انحصاری بودن خودرو است تا زمانی که خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، آزادسازی قیمت‌ها منطقی به‌نظر نمی‌رسد. مگر آن‌که نهادهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم آزادسازی بدهند. از لحاظ شرایط اجتماعی هم حذف قیمت گذاری دستوری می‌تواند تبعات منفی برای سیاست‌گذار به‌همراه داشته باشد و نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح و وجود رانت در این بازار خواهد بود.

حذف قیمت گذاری دستوری اتفاق جدیدی نیست؛ در طی یک دهه اخیر دو بار شاهد چنین اقدامی از سوی دولت‌های مختلف بوده‌ایم که نتیجه‌ای جز فشار حداکثری روی مردم نداشته است. موضوعی که در هر دو مرحله سبب عقب‌نشینی سیاست‌گذار از تصمیم خود شده و مجددا قیمت گذاری دستوری اتخاذ شده است. اما رویکرد وزارت صمت برای سال 1403 مقداری متفاوت با دو تجربه قبلی است؛ اولا آن‌که وزارت صمت مخالف آزادسازی کامل قیمت خودرو به‌عنوان یک کالای انحصاری است و دوما برای قیمت محصولات در سال جدید، یک فرمول تازه اتخاذ شده است.

عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت معدن و تجارت از زمان روی کار آمدن خود چندین بار اعلام کرده است که علاقه‌ای به قیمت گذاری در صنعت خودرو ندارد و تلویحا اشاره‌هایی هم به آزادسازی قیمت خودرو کرده است. با این حال هنوز خبری از تصویب طرح آزادسازی قیمت‌ها برای اوایل سال 1403 نیست و حتی طرح فروش 120 هزار دستگاه مازاد خودروسازان هم در حاشیه بازار بایگانی شده است. در این طرح قرار بود خودروسازان 120 هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات خود در سامانه یکپارچه را به‌صورت عرضه مستقیم و تحویل فوری با قیمتی معادل 5 درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. این طرح فعلا از دستور کار وزارت صمت خارج شده و بعید است که تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرایی شود.

در واقع سیاستگذار قصد دارد با اجرایی کردن این دو طرح (قیمت گذاری خودرو بر اساس فرمول جدید + اجازه فروش 120 هزار دستگاه خودرو)، فرصتی را در اخیار خودروسازان قرار بدهد تا بتوانند بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند. در جلسه‌ای که اوایل آذرماه امسال بین خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صمت برگزار شد، مقرر گردید تا با انجام اقداماتی نظیر فروش خودروهای مازاد در حاشیه بازار، انتشار اوراق و فرمول قیمت گذاری جدید، وضعیت نقدینگی و ضرردهی خودروسازان برای سال جدید دست‌خوش تغییرات شود.

خودروهای داخلی برای سال 1403 چقدر گرانتر می‌شوند؟

با توجه به فرمول جدید وزارت صمت برای قیمت گذاری خودروها در سال 1403، ما جدولی را برای شما آماده کرده‌ایم که در آن می‌توانید تغییرات قیمت چند خودرو تولید داخل را برای سال جدید مشاهده کنید:

با در نظر گرفتن شرایط جدول بالا و قیمت احتمالی خودروها در سال جدید به‌نظر شاهد شرایط نرمالی هستیم؛ اما در جدول بالا یک موضوع قابل بحث به‌نام هزینه تولید خودرو وجود دارد؛ در واقع موضوع بحث جدید این است که هزینه تولید خودرو توسط چه نهادی و با چه معیارهایی اندازه‌گیری خواهد شد. سپردن چنین موضوعی به دست خود سازنده خودرو اصلا منطقی نیست! چرا که خودروساز می‌تواند برای کسب درآمد بیشتر هزینه تولید را فراتر از میزان واقعی آن اعلام کند.

از طرفی تعیین یک نهاد ناظر برای تعیین قیمت خودرو هم کار مشکلی به‌نظر می‌رسد؛ چرا که این نهاد باید معیارهای تعریف شده و مورد قبول خودروسازان در این زمینه داشته باشد. چرا که قبلا هم شاهد چنین طرح‌هایی برای قیمت گذاری خودروها بوده‌ایم، اما خودروسازان معتقد بودند که نهاد ناظر قیمت خودروها را کمتر از مقدار واقعی آن تعیین می‌کند.

خودروسازان می‌گویند نهادهای اجرا کننده قیمت دستوری مانند شورای رقابت، زیر بار هزینه تمام و کمال تولید خودرو نمی‌روند و قیمت‌گذاری آن‌ها به‌گونه‌ای است که خودروساز ضرر می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد با فرمول جدید وزارت صمت (هزینه تولید خودرو + سود 2.5 درصدی)، خودروسازان از ضرر تولید خارج شوند. چرا که وزارت صمت رفتار به‌نسبت مهربانانه‌تری با خودروساز خواهد داشت.

اگرچه طرح جدید قیمت گذاری خودرو، تولیدکنندگان داخلی را از زیان‌دهی خارج می‌کند، اما هرگز جذابیت آزادسازی قیمت را برای خودروسازان نخواهد داشت.

اما بیایید طرز عمل وزارت صمت و شورای رقابت در تعیین هزینه تولید خودرو را بررسی کنیم. خودروسازان می‌گویند بخشی از هزینه تولید یک خودرو مربوط به توسعه آن محصول یا ایجاد نمونه‌های جدیدتر است. این موضوع تقریبا در تمامی شرکت‌‌های تولید کننده در هر زمینه‌ای، معیاری برای تعیین هزینه تولید محصول است. اما نهادهای قیمت‌گذاری از در نظر گرفتن این هزینه برای خودروساز صرف نظر می‌کنند؛ چرا که معتقدند خودروسازان داخلی چندان به توسعه و افزایش کیفیت محصولات خود اهمیت نمی‌دهند و به‌دلیل بازار غیر رقابتی تنها تیراژ بالای محصول را در اولویت خود قرار داده‌اند. این موضوع یکی از مواردی است که در آن خودروساز و نهاد قیمت‌گذار تفاهم ندارند و احتمالا وزارت صمت با کوتاه آمدن در این موضوع، دست خودروسازان را بازتر بگذارد.

اگر هزینه تولید محصولات داخلی به‌صورت تمام و کمال و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود اندازه‌گیری شود و به این هزینه حاشیه سود 2.5 درصدی اضافه گردد، زیان‌دهی خودروسازان متوقف شده و آن‌ها می‌توانند خودروهای تولیدی را با سود به فروش برسانند. در واقع با توجه به زیرساخت‌های شکل گرفته توسط خودروسازان و نظارت دقیق بر فعالیت و درآمد آن‌ها می‌توان انتظار بهبود شرایط بازار را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده انتظار داشت. در ضمن وجود طرح‌هایی نظیر فروش محصولات مازاد با قیمت‌هایی نزدیک به بازار، هیچ سودی به حال مصرف‌کننده ندارد و تنها یک سود کلان با حذف صورت مسئله را نصیب تولیدکنندگان می‌کند.

نحوه قیمت گذاری خودرو بر اساس فرمول جدید وزارت صمت

فرمول جدید وزرت صمت از دو معیار هزینه تولید خودرو و سود 2.5 درصدی تشکیل شده است.

هزینه تولید خودروهای داخل چقدر است؟

هنوز مشخص نیست که هزینه تولید خودروهای داخلی برای سال 1403 توسط چه نهادی تعیین می‌شود. بنابراین ما این هزینه تولید را بر اساس دو فرض در نظر می‌گیریم. در فرض اول سازمان‌های ناظر بر تولیدکننده، قیمت تمام شده خودروها را با تمامی هزینه‌‌ها بپذیرند. قاعدتا چنین قیمتی مقداری پایین‌تر از خواست خودروسازان خواهد بود و از آنجایی که هنوز سازوکار این موضوع مشخص نشده است نمی‌توان در مورد آن نظر داد.

در فرض دوم، خودروسازان هزینه تولید محصولات خود را تعیین‌ کنند. برای پیدا کردن این هزینه‌ها به صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط خودروسازان مراجعه می‌کنیم. بر اساس این صورت‌های مالی هزینه تولید 6 خودروی اصلی شامل دنا، رانا، پژو، سمند، شاهین و خانواده کوییک و ساینا به بورس ارئه شده است. البته این صورت‌های مالی برای خودروهایی بود که در بورس کالا عرضه شدند و نسخه فیزیکی این محصولات شامل هزینه‌های ثانویه نظیر بیمه، مالیات و… برای خریداران خواهد بود.

بر اساس این صورت‌های مالی خودروهای خانواده دنا بیشترین هزینه تولید را به خود اختصاص داده‌اند. طبق اعلام ایران خودرو، هزینه تمام شده دنا معمولی برای این شرکت 440 میلیون تومان است، در حالی که شورای رقابت این هزینه را 369 میلیون تومان اندازه‌گیری کرده بود. بنابراین طبق فرمول جدید وزارت صمت، قیمت دنا با افزایش 82 میلیونی به 451 میلیون تومان خواهد رسید.

ایران‌خودرو هزینه تولید رانا را 302 میلیون تومان اعلام کرده که حدود 60 میلیون تومان از قیمت شورای رقابت بیشتر است. اگر هزینه تولید رانا در سال 1403 برای ایران خودرو 302 میلیون تومان باشد، بر اساس فرمول جدید، قیمت رانا با افزایش 67 میلیونی به 315 میلیون تومان خواهد رسید.

هزینه تولید سمند توسط ایران خودرو و شورای رقابت به ترتیب 315 و 272 میلیون تومان اعلام شده بود که انتظار می‌رود این محصول در سال 1403 با قیمت 323 مییلیون تومان به فروش برسد.

ایران خودرو هزینه میانگین تولید محصولات خانواده پژو را 320 میلیون تومان اعلام کرده بود، در حالی که شورای رقابت معتقد بود هزینه نهایی تولید این خودروها 271 میلیون تومان است. با اعمال فرمول جدید، ایران خودرویی‌ها می‌توانند با افزایش قیمت 70 میلیون تومانی، محصولات پژو را با قیمت 330 میلیون راهی بازار کنند.

میانگین هزینه تولید محصولات پلتفرم x200 سایپا به‌صورت متوسط 213 میلیون تومان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شده بود؛ در حالی که سایپا هزینه تولید این محصولات را 235 میلیون تومان برآورد کرده است. با فرمول جدید، قیمت محصولات خانواده کوییک و ساینا در سال آینده به 241 میلیون تومان خواهد رسید. پرچمدار این شرکت یعنی شاهین هم 20 میلیون کمتر از هزینه تولید آن قیمت خورده بود و به‌نظر می‌رسد در سال جدید با قیمت 374 میلیون تومان راهی بازار شود.