نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است

گوشی های نوکیای تقلبی مونتاژ شده در داخل کشور صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است و منجر به هشدار مجلس به تولیدکنندگان شده است.

اگر برای خرید تلفن‌های همراه ساده یا به اصطلاح دکمه‌ای به بازار مراجعه کرده باشید، احتمالا نام گوشی های نوکیای تقلبی یا فیک را شنیده‌اید. اما ماجرای این گوشی‌ها چیست و چرا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تولید و عرضه این گوشی‌ها را در سطح کشور حرام می‌داند؟

نوکیا معروف‌ترین و پرآوازه‌ترین سازنده گوشی های غیر هوشمند در بازارهای جهانی محسوب می‌شود؛ همین موضوع سبب شده تا شرکت‌های کوچکی که می‌خواهند در زمینه ساخت این نوع تلفن‌ها فعالیت کنند، برند نوکیا را الگوی کار خود قرار دهند. اما این موضوع در کشور ما و شمار اندکی از کشورهای دیگر، اندکی متفاوت است.

در کشور ما گوشی های نوکیا با همان طراحی و لوگوی شرکت نوکیا، اما با کیفیت به‌مراتب پایین‌تر تولید و راهی بازار مصرف می‌شوند. همین موضوع سبب شده تا افرادی که آشنایی چندانی با حوزه تکنولوژی ندارند نتوانند تفاوت این دو محصول را از هم تشخیص دهند و نوکیا تقلبی خریداری کنند.

گوشی های نوکیا تقلبی تولید شده در کشور ایران از کیفیت مطلبوبی بهره نمی‌برند و بر اساس تجربه‌ای که از کار با این تلفن‌ها داشته‌ایم، این گوشی در انجام ساده‌ترین امور یعنی تایپ پیام یا شماره‌گیری با کندی همراه می‌شوند. تاخیر در دریافت پیامک و عدم دریافت پیامک‌های بانکی در بسیاری از مواقع نیز از دیگر مشکلاتی بودند که در حین استفاده چند روزه با نوکیا تقلبی شاهد آن بودیم.

این موضوعات سبب شد تا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس واکنش نشان دهد و خواستار ورود سازمان بازرسی کشور به موضوع شود.

هشدار کمیسیون اقتصادی مجلس به تولیدکنندگان نوکیای تقلبی

کاظم موسوی در یکی از گفت‌وگوی‌های خود متذکر شد که خرید این موبایل‌ها صرفا باعث هدر رفتن پول مردم می‌شود؛ بنابراین فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.

وی برای تاکید و توضیح بیشتر گفته‌های خود عنوان کرد کالا‌هایی باید در بازار عرضه شوند که از تأیید استاندارد‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار باشند. عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی مردم می‌توانند به‌دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه‌کننده آن شکایت کنند. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع وارد شود.

نماینده مجلس در ادامه سخنان خود پای سازمان تعزیرات را هم به موضوع باز کرد و گفت اگر کیفیت گوشی‌های تولید داخل در همین حد بماند به‌عنوان کالای تقلبی شناخته خواهند شد و مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات نیز عنوان کرد گفته‌های نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی بیان شده است که وزارت صمت تولید نوکیاهای ایرانی را دور زدن تحریم‌ها می‌داند، نه تقلب! وزرات صمت عنوان کرده است به‌دلیل آن که این شرکت‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها فاقد اهمیت است.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات نیز چندی پیش از پیگیری قانونی این موضوع خبر داده و گفته بود درباره این مسئله خاص یک بحث حقوقی است. آنها ادعا می‌کنند که مستنداتی دارند که از نمایندگی معتبر شرکت نوکیا اجازه گرفته‌اند و خلاف این هم ادعاهایی وجود دارد که در حال بررسی است؛ اما در حوزه کاری ما نیست و وزارت صمت باید اظهار نظر کند. درباره تولید گوشی با برند نوکیا در ایران اختلافاتی وجود دارد و شکایتی هم صورت گرفته که در دادگاه در حال بررسی است.

با توجه به موارد عنوان شده در بالا، تولید گوشی های تقلبی نوکیا تقلبی علاوه بر ضایع کردن حقوق معنوی لگوی نوکیا، سبب زیر سوال رفتن حقوق مصرف‌کننده نیز می‌شود.