گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
واردات محدود خودرو در دولت سیزدهم باعث شده تعهدات وحشتناکی به عهده دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان گذاشته شود.
در حالی که حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو و ورود مجدد خودروهای خارجی به بازار ایران می‌گذرد، اما اخبار خودرو حاکی از آن است که سیاست‌های دولت و وزارت صمت برای واردات خودرو، کاملا شکست‌خورده و در این بین، متقاضیان و مصرف‌کنندگان نهایی هستند که تاوان این سیاست‌های عجیب و غریب را می‌دهند. مدت‌هاست که ورود خودروهای خارجی به داخل کشور از سر گرفته شده، اما در این مدت تنها تعداد محدودی خودرو وارد و ترخیص شده و این تعداد، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار ایران نبوده است.
از همان روزهای ابتدایی آزادسازی واردات خودرو، وعده داده شده بود که قرار است خودروهای خارجی با قیمت‌های اقتصادی به دست مصرف‌کنندگان برسد؛ اما نه‌تنها واردات قطره‌چکانی هیچ دردی از اوضاع نامساعد بازار خودرو دوا نکرده، بلکه همان خودروهای وارد شده نیز با قیمت‌های نجومی در بازار عرضه شده‌اند تا عملا دست بسیاری از مشتریان از خرید آنها کوتاه بماند و به این ترتیب هیچ‌کدام از وعده‌های خوش رنگ و لعاب دولت سیزدهم، عملی نشود.
بعد از دو سال، واردات خودرو به 20 هزار دستگاه نرسید!
در حالی که دولت سیزدهم و وزارت صمت، بارها وعده وارد کردن انبوه خودرو داده بودند، اما طی دو سال اخیر، تعداد خودروهای وارد شده حتی به 20 هزار دستگاه هم نرسیده است. بر اساس آمارهای گمرک، در سال 1401 که واردات خودرو از سر گرفته شد، تنها 411 دستگاه خودرو به داخل کشور وارد شد. آمار خودروهای وارد شده در سال 1402 به 11 هزار و 200 دستگاه رسید و در سال 1403 نیز تا تیرماه، تنها 8257 دستگاه خودرو سواری از گمرکات کشور، ترخیص شده است. به این ترتیب از آغاز تا به امروز، تعداد کل خودروهای وارد شده و ترخیص شده از گمرک، حدود 19 هزار و 868 دستگاه بوده است.
همچنین بنا به گفته مسئولان، در حال حاضر حدود 5200 دستگاه خودرو به ارزش 90 میلیون دلار، در مرحله نهایی ترخیص هستند. این در حالی است که علی آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه امسال گفته بود به‌اندازه‌ای خودرو وارد کشور می‌شود که گمرکات و بنادر، ظرفیت پذیرش آنها را نداشته باشد. وی در اردیبهشت‌ماه مدعی شد حدود 50 هزار خودرو وارداتی در گمرک‌های کشور وجود دارد و مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور و تعداد زیادی خودرو روی کشتی است؛ اما اکنون مشخص نیست این 50 هزار خودروی وعده داده شده، چگونه یک شبه غیب شده‌اند که به بازار عرضه نمی‌شوند یا اگر واقعا این تعداد خودرو در گمرک وجود دارد، دلیل ترخیص نشدن آنها چیست؟
خیل عظیم ثبت نام کنندگان و پول‌های هنگفتی که در حساب مشتریان بلوکه می‌شوند
موضوع بعدی که در این مطلب می‌خواهیم به آن بپردازیم، تعداد بسیار زیاد افرادی است که برای خرید خودروهای وارداتی، ثبت نام می‌کنند. از اولین مرحله فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تا به امروز، در مجموع صدها هزار نفر برای خرید این خودروها ثبت نام کرده‌اند. به‌عنوان مثال، فقط در اسفند 1401 و در اولین طرح فروش خودروهای وارداتی، 100 هزار متقاضی با بلوکه کردن مبلغ 500 میلیون تومان در بانک‌ها، اقدام به ثبت نام کردند که از این تعداد، شرایط 33 هزار نفر احراز شد و از پاییز 1402 شاهد آغاز تحویل خودروهای این مرحله به افراد واجد شرایط بودیم.
دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی نیز همین چند روز پیش برگزار شد و خودروهای جدیدی مثل سوزوکی سیاز، تویوتا کرولا 1.5 لیتری و ام جی GT هم به این مرحله اضافه شدند. به‌گفته مهدی ضیغمی، مدیر سامانه یکپارچه فروش وارداتی‌ها، در این مرحله در مجموع حدود 130 هزار متقاضی جدید نام‌نویسی کردند. همچنین مدتی پیش، ثبت نام خودروهای برقی نیز انجام شد که در این طرح نیز حدود 140 هزار نفر ثبت نام کردند؛ این در حالی است که به گفته مهدی ضیغمی، تا خردادماه امسال فقط حدود 10 هزار دستگاه خودرو برقی وارد کشور شده بود.
متقاضیانی که برای خرید خودروهای بنزینی ثبت نام کردند باید مبلغ 500 میلیون تومان را در حساب بانکی خود بلوکه می‌کردند و این مبلغ برای متقاضیان خودروهای برقی، 100 میلیون تومان است. با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که در مجموع این 270 هزار نفری که در دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی بنزینی و برقی ثبت نام کرده‌اند، مبلغ 79 هزار میلیارد تومان (حدود 1 میلیارد و 362 میلیون دلار) در حساب بانکی خود بلوکه کرده‌اند. بسیار جالب است که دولت می‌تواند با همین وجوه بلوکه شده در حساب‌های بانکی، فرایند واردات انبوه خودرو را پیش ببرد.
ناگفته نماند که از این خیل عظیم افرادی که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت نام می‌کنند، قطعا بیشترشان برای کسب سود و فروش این خودروها در بازار آزاد اقدام به نام‌نویسی می‌کنند. طبیعتا وقتی شاهد واردات قطره‌چکانی هستیم و عرضه با تقاضا همخوانی ندارد، سوداگران پای کار می‌آیند و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. اوج فاجعه اینجاست که بازار خرید و فروش کارت ملی در پلتفرم‌های اینترنتی داغ شده و حتی قیمت فروش کارت ملی تا چند صد میلیون تومان می‌رسد. حال باید دید ثبت نام خودرو وارداتی و در پی آن، فروش خودرو دریافتی در بازار آزاد، چه سودی برای دلال‌ها دارد که حاضرند فقط چند صد میلیون تومان برای خرید یا اجاره کارت ملی بپردازند و این خود به تنهایی می‌تواند وضعیت اسف‌بار بازار خودرو را نشان دهد.
در این میان مشتریان واقعی هم برای دریافت خودرو وارداتی باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارند؛ از بلوکه کردن مبلغ 500 میلیون تومانی در حساب وکالتی و دردسرهای ثبت نام موفقیت‌آمیز گرفته تا انتظار برای تخصیص خودرو. در نهایت این افراد وقتی موفق به انتخاب خودرو می‌شوند می‌بینند که قیمت خودروی انتخابی آنها آنقدر زیاد است که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند و این پایانی تلخ و غم‌انگیز برای بسیاری از ثبت نام کنندگان و مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی است. به‌عنوان مثال یکی از مشتریان در این رابطه می‌گوید:
در اسفند 1401 به‌عنوان مصرف‌کننده ثبت نام کردیم و از آن زمان منتظر تخصیص خودرو ماندیم. پس از چندین بار عدم تخصیص خودرو، در نهایت که واجد شرایط شدیم، یک خودرو بر خلاف میل خود انتخاب کردیم. پنج ماه پول ریختیم و منتظر ماندیم تا قیمت نهایی اعلام شود و در نهایت خودرویی که قرار بود جزو ارزان‌ترین‌ها باشد را با قیمت بالایی عرضه کردند. بعد از آن هم تحویل خودرو به بعد از عید موکول شد و به بهانه هزینه اسقاط و مالیات جدید، دوباره قیمت را افزایش دادند.
پوست خربزه زیر پای دولت پزشکیان
وزیر صمت دولت سیزدهم، بارها در اظهارات خود گفته بود تا سال 1403 تکلیف همه کسانی که پیش از این برای دریافت خودروهای وارداتی ثبت نام کرده بودند مشخص می‌شود؛ این تاریخ مدام در حال تمدید شدن است، اما همچنان تعداد زیادی از متقاضیان قبلی موفق به تحویل گرفتن خودرو ثبت نامی خود نشده‌اند.
همانطور که بالاتر هم بررسی کردیم، تاکنون حدود 20 هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. تعداد متقاضیان نهایی و واجد شرایط خودروهای وارداتی که در اسفندماه 1401 ثبت نام کرده بودند، 33 هزار نفر است. به این ترتیب با احتساب حدود 5 هزار دستگاه خودرویی که در حال ترخیص شدن است، بیش از هشت هزار دستگاه خودرو برای تحویل دادن به متقاضیان قبلی باقی مانده است. حالا در دور جدید ثبت نام نیز حدود 130 هزار نفر نام‌نویسی کرده‌اند. به این تعداد باید 140 هزار نفری که برای خرید خودروهای برقی ثبت نام کرده بودند را نیز اضافه کنیم.
به این ترتیب متوجه می‌شویم که صدها هزار متقاضی در صف دریافت خودروهای وارداتی ثبت نامی خود هستند. با این روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته و البته فرصت کمی که باقی مانده، قطعا این تعداد تقاضا در دولت فعلی پاسخ داده نخواهد شد و این صدها هزار تعهد روی دوش دولت چهاردهم و دکتر پزشکیان گذاشته می‌شود. مسعود پزشکیان که در مناظرات انتخاباتی نیز نسبت به روند و قیمت عرضه خودروهای وارداتی انتقاد داشت، حالا کار بسیار سختی در پیش دارد.
دولت چهاردهم باید تاوان ناتوانی و سیاست‌های اشتباه دولت‌های قبلی را بدهد و تکلیف صدها هزار خودرویی که باید به متقاضیان در صف انتظار تحویل بدهد را روشن کند. پزشکیان و وزیر صمت دولت او، کار سختی در پیش دارند، اما قطعا انتظار به‌جای تمام مردم ایران این است که دولت چهاردهم سر و سامانی به بازار خودرو بدهد و وضعیت عرضه خودروهای وارداتی و خودروهای برقی را بهبود ببخشد.
آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، چالش بعدی برای دولت چهاردهم
از مشکلات دولت بعدی برای پاسخگویی به تعهدات باقی مانده از ثبت نام‌های خودروهای وارداتی گفتیم؛ اما این همه ماجرا نیست و دولت سیزدهم یک چالش دیگر هم برای دولت پزشکیان ایجاد کرده است. امروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرد واردات خودروهای دست دوم برای عموم مردم آزاد شده است. به گفته بهادری جهرمی، تمام اشخاص حقیقی بدون نیاز به مراجعه به شرکت‌های واردکننده و بدون شرط انتقال فناوری، می‌توانند خودروهای مدل 2019 به بعد و دارای استانداردهای روز اروپا را به کشور وارد کنند.
شاید در نگاه اول این‌طور به‌نظر برسد که این اتفاق می‌تواند نوید دهنده شکست انحصار در بازار خودرو و بهبود شرایط فعلی باشد؛ اما وقتی عمیق‌تر به این ماجرا نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای عموم مردم در روزهای آخر کاری دولت سیزدهم، به‌معنای ایجاد دردسرهای مضاعف برای دولت بعدی است.
مدت‌هاست که صحبت‌های مختلفی پیرامون آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به گوش می‌رسید؛ اما این امر تا به امروز محقق نشد و حالا که دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌برد، به یکباره تصمیم گرفته واردات خودروهای دست دوم را برای عموم مردم آزاد کند. قطعا اجرای این مصوبه چند ماه زمان می‌برد و به این ترتیب اجرایی شدن آن به دولت بعدی موکول خواهد شد. حالا دولت مسعود پزشکیان باید برای واردات گسترده خودرو، ارز تامین کند و حتی در صورت تامین ارز واردات کارکرده‌ها توسط اشخاص حقیقی، باز هم هجوم مردم برای واردات این دسته از خودروها می‌تواند منجر به افزایش قیمت ارز شود. مشکل بعدی هم مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی دست دوم است که خود می‌تواند به یک چالش مهم تبدیل شود.
حالا دولت چهاردهم در یک دوراهی سخت قرار گرفته؛ اگر بخواهد از اجرای این مصوبه خودداری کند باید پاسخگوی نارضایتی‌های مردم شود و اگر هم این مصوبه را اجرا کند، آن‌وقت باید با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کند.
در هر صورت، بازار خودرو ایران، چه داخلی‌ها و مونتاژی‌ها و چه وارداتی‌ها، حال و روز خوشی ندارد و اگر قرار باشد سیاست‌های دولت سیزدهم در دولت چهاردهم هم ادامه پیدا کند، قطعا اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و پزشکیان باید کم‌کاری‌های دولت قبلی را جبران کند.
