دولت فعلی قصد دارد تا با دادن پاسخ منفی به درخواست اجتناب ناپذیر افزایش قیمت انواع خودرو داخلی و مونتاژی، این مهم را به دولت آینده موکول کند.
در حالیکه عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت فعلی چالش های ارزی را مهمترین عامل احتمالی افزایش قیمت خودرو در ماه های آینده میدانست، اما حال طبق آخرین اخبار خودرو، دولت سیزدهم با رد درخواست خودروسازان مبنی برای افزایش قیمت اجتناب ناپذیر و اجباری خودروهای داخلی و مونتاژی سعی دارد تا جای ممکن افزایش قیمتها را به تعویق انداخته تا آغاز فعالیت دولت پزشکیان با گرانی خودرو همراه باشد.
سنگ اندازی دولت سیزدهم باعث افزایش یکباره قیمت خودرو خواهد شد
صنعت و بازار خودرو در سال های اخیر وضعیت نابسامانی داشته و دولت سیزدهم هم نتوانست آنطور که باید و شاید بهبودی حاصل کند. وضعیت تحریم صنعتی از یک سو و شرایط بد اقتصادی از طرف دیگر باعث شده تا صنعت وضعیتی نیمه فلج داشته باشد و در نتیجه آن، بازار هم یا در رکود باشد و یا در مقاطعی روند افزایشی را دنبال کند.
در حالیکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم رئیسی تصور میشد بهبود را در وضعیت بازار و صنعت شاهد باشیم، اما با آمدن دو وزیر تقریبا هیچ تغییری در روند کلی دیده نشد و همچنان همان دغدغه ها و مشکلات بازار خودرو کشورمان را تهدید میکند. حال با نزدیک شدن به روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان شاهد اتفاقات عجیبی در بدنه این صنعت هستیم که از حواله دادن گرانی خودرو به دولت بعد حکایت دارد.
خودروسازان به تازگی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را برای نهاد های مربوطه ارسال کردهاند، و با پاسخ منفی یا عدم توجه از سوی مقامات مواحه بودند. به همین منظور شواهد حاکی از آن است که وزارت صمت عباس علی آبادی تا جای ممکن اعلام افزایش قیمت ها را به تعویق میاندازد تا آغاز فعالیت دولت چهاردهم با گرانی همراه باشد.
تاخیر در عرضه محصولات جدید خودروسازان داخلی و مونتاژی
خودروسازان داخلی و مونتاژی نیز از بیم مخالفت با قیمت محصولات جدید خود، تاخیر در عرضه آنها را در پیش گرفتهاند. برای مثال اولین دور عرضه شاهین پلاس، سدان جدید سایپا که قرار بود با پیش پرداختی در محدوده ۴۰۰ میلیون تومان به عرضه برسد و قیمت نهایی آن در حوالی ۸۰۰ میلیون تومان محاسبه میشد، به یکباره از شرایط فروش این شرکت کنار گذاشته شد و همه چیز تغییر کرد.
اما موضوع تعویق در اعلام قیمت محدود به شاهین پلاس نیست و در مورد ری را هم همین روند را شاهد بودیم. ری را به عنوان اولین کراس اوور ملی مدتها است که مراحل تولیدات آزمایشی را پشت سرگذاشته و قرار بر این بود در تیرماه عرضه این خودرو را شاهد باشیم. بر اساس شنیده ها، قیمت درخواستی ایران خودرو برای این محصول ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بوده اما به هر ترتیب به نظر میرسد قیمت اعلامی ری را تکذیب شده است.
با این وجود اما دو روز گذشته وزیر صمت پس از جلسه هیئت دولت اشاره کرد که قیمت این خودرو کمتر از یک میلیارد تومان خواهد بود. البته این اظهار نظر به این دلیل است که در اوایل وزارت علی آبادی وی اشاره کرده بود که ری را با قیمتی کمتر از 1 میلیارد تومان عرضه میشود و آقای وزیر حالا میخواست نشان دهد وعده هایش عملی شده است.
تعیین تکلیف نهایی قیمت خودرو در دولت چهاردهم
از سویی دیگر، زمان تکمیل وجه و مشخص شدن قیمت نهایی ری را در دولت آینده خواهد بود و آن زمان مردم با وزیر صمت دولت چهاردهم طرف هستند، بنابراین شنیده ها حاکی از آن است که تعویق در اعلام قیمت های جدید محدود به خودروهای داخلی نیست و مونتاژکاران هم مدت زیادی است که در انتظار تایید قیمت های جدید خود هستند. همه این موارد نشان میدهد در آغاز دولت بعدی احتمالا افزایش قیمت چشمگیری را برای خودروها در کارخانه شاهد باشیم و پس از آن هم طبیعتا بازار خودرو صعودی خواهد شد.
روند فعلی دولت سیزدهم نشان می دهد که این دولت علاقه دارد تا چالش های لحظه آخری را حواله به دولت بعدی دهد. البته این روند ربط چندانی به اصولگرا یا اصلاح طلب بودن دولتها هم ندارد و قبلا هم رفتار مشابهی را در وزارت های مختلف دولت های مختلف دیدهایم. در نهایت باید منتظر ماند و دید چه کسی وزیر صمت دولت چهاردهم خواهد شد و در برابر تمامی این مسائل چه رویکردی از خود بر جای خواهد گذاشت.