گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
فعالیت غیر قانونی شرکتی که به عنوان تولید کننده گوشی نوکیا تقلبی در کشور شناخته می‌شود، با حمایت یک کارگروه داخلی انجام پذیرفته است.
پس از ماجرای تولید گوشی های ساده نوکیا تقلبی در کشور، آن هم بدون دریافت مجوز یا اخذ نمایندگی از این شرکت فنلاندی، حال افشاگری های جدید نشان از حمایت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از این تخلف غیر قانونی شرکت «آتیلا همراه ایهان» دارد. بدین ترتیب با وجود قوانین مربوط به ثبت اختراعات انواع طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، شاهد دور زدن قانون در بالاترین سطوح صنعت الکترونیک کشور هستیم.
حمایت از تولید گوشی نوکیا تقلبی؛ بازی با قوانین کشور
ماجرای تولید گوشی های تقلبی با برند نوکیا همزمان با صدور یک مجوز تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت در سال ۱۴۰۳ آغاز شد. این مجوز در راستای درخواست یک شرکت خصوصی ایرانی در جهت تولید گوشی های تلفن همراه صادر شد. با این وجود در ابتدا تصور می‌شد که شرکت ایرانی «آتیلا همراه ایهان» تنها بر روی تولید تلفن همراه دکمه‌ای و ساده متمرکز است، اما انتشار برخی از تصاویر و فیلم‌های مرتبط با خط تولید این مجموعه در تارنمای رسمی شرکت، نشان داد تولید گوشی های تقلبی سامسونگ مانند گلکسی A12 نیز در این شرکت انجام گرفته است.
پس از مدتی عدم دریافت مجوز از سوی شرکت ایرانی به نقل محافل خبری تبدیل شد؛ درواقع این شرکت بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر یعنی نوکیا، مونتاژ این محصول را در دستور کار خود قرار داده بود. این مسئله تا آن جایی پیشروی کرد که اعتراض سفیر کشور فنلاند را نیز در پی داشت.
پس از شکایت صاحب برند نوکیا از تولیدکننده ایرانی و رسانه‌ای شدن این خبر، مسئولان وزارت صمت نیز حاضر به اظهارنظر پیرامون موضوع فوق نبودند یا واکنش‌های عجیبی نسبت به تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر داشتند. به‌عنوان نمونه دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و معاون صنایع عمومی کشور با اظهاراتی تند شرایط تحریمی کشور را به نحوی جلوه دادند که الزامی نیست مدرک معتبر یا مجوزی از سایر کشورها که خودشان جزو عوامل تحریم هستند تهیه شود.
وزیر صمت دولت سیزدهم اما تأکید داشت که در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارتخانه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا انجام خواهد داد. همچنین با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برخی نمایندگان مجلس و پیگیری ویژه اهالی رسانه، سرانجام موضوع فوق در دستور کار چند نهاد قرار گرفت و در نهایت رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شد.
در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت که در تاریخ ۲۳ مردادماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت مزبور با برند تجاری نوکیا» صادر شده بود، آمده است:
«باتوجه به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه مورخ ۲ مرداد سال جاری و نامه مورخ ۱۰ تیر سال جاری دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه ایهان» لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایندهای مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.»
این موضوع سرانجام باعث شد تا در چند روز اخیر شاهد ابطال مجوز فعالیت شرکت تولیدکننده گوشی های نوکیا در ایران باشیم. اما مسئله اصلی حمایت همه جانبه «کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» از این شرکت است؛ به نحوی که تا لحظه آخر به این اقدام خلاف ضوابط رسمی کشور، دامن زده بود. دی‌ماه سال ۱۴۰۰ دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی صورت‌جلسه‌ای را به تصویب رسانده بود که مطابق با آن شرکت فوق قادر به تولید تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از برندهای خارجی بود.
در گجت نیوز بخوانید
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: فروش نوکیای تقلبی حرام است
جزئیات مجوز تولید نوکیای ایرانی صادره از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
در بخشی از صورت‌جلسه صادر شده از سوی این ستاد آمده است:
درخواست شرکت آتیلا همراه ایهان در خصوص مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برندهای سامسونگ، شیائومی، اپل و نوکیا بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های اصلی با حفظ اصالت کالا و IMEI اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی مطرح و نظر به اینکه باتوجه به تحریم‌ها و عدم امکان عقد قرارداد با نمایندگی کمپانی‌های اصلی، شرکت… با شرکت BTC Land امارات عقد قرارداد کرده و در این قرارداد مقرر شده است که تمامی قطعات اورجینال و متعلق به کمپانی‌های اصلی و مادر در اختیار شرکت یادشده قرار گیرد و تمامی محصولات مونتاژ شده در این شرکت در تمامی دنیا قابل سرویس‌دهی باشد و در صورت استعلام از اصالت محصولات مونتاژ شده، ساخت در چین، ویتنام و هند جوابیه قابل استعلام باشد…
البته پس از این صورت‌جلسه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، در یک اظهارنظر کارشناسی دقیق، موارد مختلف قانونی پیرامون تولید بدون اخذ مجوز و استفاده از نام و نشان تجاری شرکت‌های دیگر را به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متذکر شد. در این گزارش آمده است:
ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم، مصوبه سال 1382 مجلس شورای اسلامی، موافقت‌نامه پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی مصوب سال 1337 و ماده 66 قانون تجارت الکترونیک به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی عنوان شد.
در جوابیه این مجوز باید گفت که تولید تلفن همراه‌های ایرانی با برند خارجی بدون داشتن نمایندگی، با قوانین حمایت از مصرف‌کننده در تضاد است و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تأکید فراوان بر غیرقانونی بودن رویه فوق گفته است:
باید مشخص شود شرکت‌هایی که تولیدات خود را با لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند، دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر هستند. علاوه بر این، صورت‌جلسه عجیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز حق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند، درواقع کدام مرجع قانونی، اجازه می‌دهد که در جواب استعلام یک محصول ایرانی، کشورهای چین، هند یا ویتنام به‌عنوان تولیدکننده معرفی شوند.
تاکید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر قانونی بودن فعالیت آتیلا همراه ایهان
با وجود اظهارنظر قطعی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین استعلام های صورت گرفته از مقامات بالا، ستاد تسهیل رفع موانع تولید همچنان بر تولید این محصولات تقلبی در ایران تأکید دارد. محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی ضمن اشاره به قانونی بودن فعالیت شرکت مزبور خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی علیه این شرکت شد.
ظاهرا دبیر این ستاد نمی‌داند که فروش گوشی های همراه ذکر شده، چه از برند نوکیا، سامسونگ و… یک اقدام غیر قانونی و قابل پیگرد است و مثال بارز آن ضرب المثل «گنجشک را رنگ کردن و جای قناری فروختن» است.
تامین قطعات گوشی نوکیا تقلبی از یک شرکت بی نام و نشان اماراتی
تامین قطعات آتیلا همراه ایهان از یک شرکت اماراتی به نام BTC Land صورت گرفته است. با این وجود ممکن است این تصور در ذهن تداعی شود که شرکت نامبرده شده تولیدکننده قطعات اورجینال است و تولیدکننده ایرانی با یک شرکت قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری دارد. اما BTC Land در حال حاضر حتی از یک وبسایت ساده نیز برخوردار نیست و راهی برای ارتباط گرفتن و یا نشانی مشخصی برای این شرکت در امارات وجود ندارد. جست‌وجو در اینترنت نیز ما را تنها به یک فروشنده و تعمیرکار خدمات لپ‌تاب در یکی از شهر‌های امارات می‌رساند.
در اوایل سال جاری، نامه‌ای از سوی اداره صمت استان مرکزی به معاونت صنایع عمومی ارسال شده و در متن این نامه به قرارداد شرکت ایران با یک شرکت واسط اشاره شده است. انتشار این نامه با رسانه «ایران اکونومی» بوده و مطابق با ادعای این رسانه، شرکت ایرانی در سال 1401 به دلیل تحریم‌ها، با کمپانی «اچ‌ام‌دی گلوبال» از طریق شرکت‌های واسط چینی و اماراتی قرارداد تولید تلفن همراه با برند نوکیا منعقد کرده است. اما نکته جالب‌توجه این بوده که شرکت صاحب برند نوکیا یعنی «اچ‌ام‌دی گلوبال» هر گونه ارتباط با شرکت ایرانی یا مرکز تبادل فناوری ایران و چین را رد کرده است.
از طرفی، در صورت‌جلسه سال 1400 به مرکز تبادل فناوری ایران و چین اشاره نشده بود و تنها BTC Land به‌عنوان شرکت رابط معرفی شده بود. در نهایت با کنار هم قراردادن تمامی مدارک، می‌توان دریافت که یک خطای بزرگ در بدنه صنعت الکترونیک صورت گرفته و اگرچه این موضوع فعلا حل شده، اما آثار آن تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و نهاد‌های نظارتی و دولت چهاردهم باید اقدامات قاطعی در مورد چنین موضوعاتی انجام دهند.