طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو، هیچ شرکتی حق فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانه را نخواهد داشت و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
در سالهای اخیر، بازار خودروهای وارداتی در ایران با مشکلات متعددی روبهرو بوده است. یکی از مهمترین مسائل، فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانههای قانونی و بدون ثبت سفارش است. مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، به تازگی هشدار داده است که برخی از شرکتها بهطور غیرقانونی اقدام به پیشفروش و فروش قطعی خودروها میکنند.
براساس آخرین اخبار خودرو در کشور، برخی از شرکتها به تازگی اقدام به عرضه خودروهای وارداتی، خارج از سامانه و بدون کنترلهای لازم کردهاند و این روند مشکلات جدی را در پی خواهی داشت.
فروش غیرقانونی خودروهای وارداتی
بر اساس اظهارات ضیغمی، فروش خودروهای وارداتی و برقی خارج از سامانه، بهویژه بدون ثبت سفارش، بهطور کامل غیرقانونی است. او تأکید کرده که مشتریان باید پیش از هرگونه ثبتنام، از شرکتهای عرضهکننده درخواست رؤیت مجوز عرضه از سوی وزارت صمت کنند.
این اقدام بهمنظور جلوگیری از مشکلاتی است که ممکن است در آینده برای خریداران به وجود آید. در واقع، اگر خریداران به این هشدارها توجه نکنند، مسئولیت عواقب ناشی از خرید خودروهای غیرقانونی بر عهده خودشان خواهد بود. یکی از دلایل اصلی نگرانیها در این زمینه، عدم وجود سامانهای برای ارزیابی مجوز شرکتهای واردکننده خودرو است.
ضیغمی تصریح کرده که برخی شرکتها از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده و اقدام به عرضه خودروهای بدون ثبت سفارش میکنند. این موضوع میتواند به تکرار مشکلاتی مشابه آنچه در سال 1397 اتفاق افتاد، منجر شود. در آن سال، بسیاری از خریداران به دلیل عدم ثبت سفارش و عدم پشتوانه قانونی، با مشکلات جدی در دریافت وجوهات پرداختی خود مواجه شدند.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت همچنین خاطرنشان کرده است که هر شرکتی که اقدام به فروش خارج از سامانه کند، باید منتظر عواقب حقوقی و کیفری باشد. او تأکید کرده که تنها در شرایط خاصی، مانند زمانی که خودروها بیش از سه بار در سامانه عرضه شده و متقاضی نداشتهاند، امکان عرضه خارج از شبکه وجود دارد.
ضیغمی خواستار اقدام جدی سازمان حمایت از مصرفکنندگان برای جلوگیری از تخلفات در این زمینه شده است. او تأکید کرده که باید پروندههای تخلف به تعزیرات ارجاع داده شوند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. بهطور کلی، توجه به قوانین و مقررات در زمینه واردات و فروش خودروهای خارجی نه تنها برای حفظ حقوق خریداران، بلکه برای سلامت بازار خودرو نیز ضروری است.