ممنوعیت واردات لوازم خانگی

لجبازی با مردم بس است؛ ممنوعیت واردات لوازم خانگی را لغو کنید

ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور در سال‌های اخیر نتیجه‌ای جز افزایش قاچاق و تزریق کالاهای بی‌کیفیت به بازار نداشته است.

با عنایت به اخبار داخلی، تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مدیریت بهینه منابع ارزی در شرایط تحریم اتخاذ شد. تصمیمی که در ظاهر می‌توانست نویدبخش رونق تولید ملی و خودکفایی در این صنعت باشد. اما با گذشت زمان این سیاست به بن‌بستی عمیق رسیده که نه تنها به اهداف اولیه‌اش دست نیافته، بلکه پیامدهای ناگواری را برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان ایرانی به همراه داشته است.

ممنوعیت واردات قانونی، نه تنها نتوانست مانع ورود کالاهای خارجی به بازار شود، بلکه بستری مناسب برای فعالیت گسترده قاچاقچیان فراهم کرد. امروزه، بازار لوازم خانگی کشور مملو از محصولاتی است که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت عوارض گمرکی از مبادی غیررسمی وارد شده‌اند. این کالاها که اغلب از کیفیت پایینی برخوردارند و فاقد هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش هستند، با قیمت‌های نامتعارف به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

با توجه به شواهد و مدارک موجود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌های تجاری کشور در حوزه لوازم خانگی به‌گونه‌ای اصلاح شود که هم نیاز مصرف‌کنندگان تأمین شود، هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم جلوی سودجویی قاچاقچیان گرفته شود؟ و آیا تحقق این موضوع در گرو لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی است؟

فهرست مطالب

تاثیر ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر بازار

ممنوعیت واردات لوازم خانگی

در سال 1397، دولت با استناد به شرایط ویژه و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، ممنوعیت واردات لوازم خانگی را به عنوان راهکاری برای حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی اعلام کرد. این ممنوعیت که قرار بود تا پایان سال 1400 به طور موقت اجرا شود، علی‌رغم انتظارات و وعده‌های قبلی همچنان ادامه دارد و به سیاستی دائمی تبدیل شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در توجیه تداوم ممنوعیت، اعلام کرد که تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی با بیش از 1500 واحد کوچک و بزرگ فعال در این عرصه، قادر به تأمین کامل نیاز بازار داخلی بوده و حتی می‌توانند برای صادرات محصولات خود نیز برنامه‌ریزی کنند.

بیشتر بخوانید

ممنوعیت واردات لوازم خانگی

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بررسی دقیق بازار نشان می‌دهد، علی‌رغم ممنوعیت رسمی واردات، وفور کالاهای خارجی، که عمدتاً از طریق قاچاق وارد شده‌اند در بازار لوازم خانگی کشور مشهود است. تداوم ممنوعیت واردات، نه‌تنها نتوانسته است نیاز بازار را به طور کامل پوشش دهد، بلکه تقاضای مصرف‌کنندگان ایرانی برای کالاهای باکیفیت و متنوع خارجی را نیز نادیده گرفته است.

این تقاضای بی‌جواب، به عنوان موتور محرک فعالیت‌های قاچاق عمل کرده و باعث شده است که کالاهای خارجی از طریق مبادی غیررسمی و بدون نظارت به بازار عرضه شوند. به گفته مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی به‌درستی در کشور اعمال نمی‌شود و لوازم خانگی‌ای که به صورت قاچاق به کشور وارد شده، آزادانه در بازار عرضه می‌شود.

انتقاد نماینده مجلس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی

پوردهقان در ادامه تاکید کرد که تداوم ممنوعیت واردات، هم باعث خروج ارز از کشور می‌شود و هم امکان نظارت بر کیفیت کالاها را پایین می‌آورد. این دو پیامد، تنها بخشی از آسیب‌های ناشی از این سیاست هستند. علاوه بر این‌، ممنوعیت واردات باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش تنوع محصولات، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد رانت و فساد در بازار شده است.

اعمال تعرفه

این نماینده مجلس، ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از تولید داخل و اشتغال‌زایی، تصریح کرد که «این حمایت به معنای بستن درهای کشور به‌ روی کالاهای وارداتی نیست.» نکته حائز اهمیت این است که با وجود ممنوعیت واردات، تقاضا برای محصولات خارجی همچنان به قوت خود باقی است. این واقعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری نتوانسته‌اند پاسخگوی نیاز واقعی بازار باشند و به همین دلیل قاچاق کالا افزایش یافته است.

مصرف‌کنندگان ایرانی، حق دارند به کالاهای باکیفیت، متنوع و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند. سیاست ممنوعیت واردات، این حق را از آنها سلب کرده و باعث شده است که مجبور به خرید کالاهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت تولید داخل شوند.

جلوگیری از ورود لوازم خانگی چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

اعمال تعرفه

با در نظر گرفتن شرایط و شواهد ارائه شده، می‌توان به این نتیجه رسید که زمان عبور از سیاست ناکارآمد ممنوعیت واردات لوازم خانگی فرا رسیده است. بررسی دقیق و موشکافانه وضعیت بازار، به وضوح نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها به رشد و توسعه تولید داخل کمک نکرده، بلکه به دلیل نبود زیرساخت‌های نظارتی مناسب و برنامه‌ریزی صحیح، منجر به رونق بی‌سابقه بازار سیاه و افزایش چشمگیر قاچاق کالا شده است.

علاوه بر عوامل ذکر شده، ناترازی انرژی در کشور نیز به عنوان یک چالش جدی در مسیر تولید داخلی مطرح است. کمبود و قطعی برق و گاز در فصول مختلف سال، باعث می‌شود که واحدهای تولیدی نتوانند به ظرفیت کامل خود دست یابند و در نتیجه، توانایی تأمین نیاز داخلی را از دست بدهند.

همانطور که انتظار می‌رفت، ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی به طور طبیعی منجر به افزایش تقاضا برای تأمین این کالاها از مبادی غیررسمی و قاچاق شده است. این کالاهای قاچاق، علاوه بر اینکه از کیفیت پایین‌تری برخوردارند، با قیمت‌های غیرمنصفانه و گزاف به فروش می‌رسند و حقوق مصرف‌کنندگان را به طور جدی نقض می‌کنند.

ممنوعیت واردات، با حذف رقابت از بازار لوازم خانگی، انگیزه کافی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده است. در بازارهایی که رقابت وجود ندارد، تولیدکنندگان داخلی کمتر به فکر ارتقای سطح کیفی محصولات خود هستند و به نوآوری و ارائه محصولات جدید توجه نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید

در دنیای امروز، رقابت سالم میان برندهای مختلف یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. رقابت، تولیدکنندگان را وادار می‌کند تا برای جذب مشتریان بیشتر کیفیت محصولات خود را ارتقا داده، قیمت‌ها را کاهش داده و محصولات جدید و متنوعی را به بازار عرضه کنند.

اعمال تعرفه به عنوان راهکاری جایگزین

اعمال تعرفه

پیشنهاد جایگزینی ممنوعیت واردات با سیاست تعرفه‌ای، رویکردی است که از سوی برخی کارشناسان از جمله ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، مطرح شده است. این پیشنهاد، بر این اساس استوار است که با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی لوازم خانگی، می‌توان ضمن حمایت از تولید داخلی، از ایجاد بازار سیاه و قاچاق کالا نیز جلوگیری کرد.

هدف اصلی از اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی، افزایش قیمت نسبی این کالاها در مقایسه با کالاهای تولید داخل است. این افزایش قیمت، باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به خرید کالاهای داخلی داشته باشند و در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند.

نکته کلیدی در اجرای موفق سیاست تعرفه‌ای، تعیین میزان مناسب تعرفه‌ها است. اگر تعرفه‌ها بسیار بالا باشند، ممکن است باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان شده و به رونق بازار سیاه و قاچاق کالا منجر شوند. از سوی دیگر اگر تعرفه‌ها بسیار پایین باشند، ممکن است نتوانند به طور موثر از تولید داخلی حمایت کنند.

در نهایت، تأکید می‌شود که ممنوعیت واردات نه تنها یک راهکار منطقی نیست، بلکه اگر بیش از این ادامه پیدا کند، تبعات جبران‌ناپذیری برای صنعت لوازم خانگی کشور به بار خواهد آورد. اگر قرار است رشد و پیشرفتی در این صنعت حاصل شود، ابتدا باید درهای کشور به روی کالاهای وارداتی باز شود و انحصار از بین برود.

همچنین بخوانید