خودروهای وارداتی ترخیص شده از ابتدای سال با تعرفه جدید محاسبه می‌شوند

طبق دستورالعمل تازه دولت، تمامی خودروهای وارداتی ترخیص شده از آغاز فروردین سال جاری با تعرفه گمرکی جدید مورد محاسبه قرار می‌گیرند.

پس از دوره‌ای طولانی از عدم قطعیت و انتظار در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌ها، بالاخره این موضوع با تصویب تعرفه‌های جدید واردات خودرو در تیر 1404 به سرانجام رسید. نکته قابل توجه و حائز اهمیت در این مصوبه دامنه شمول زمانی آن است؛ به این معنا که تعرفه‌های جدید نه تنها بر خودروهایی که پس از تاریخ تصویب این مقررات ترخیص خواهند شد اعمال می‌گردد، بلکه شامل خودروهایی نیز می‌شود که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۴ تاکنون ترخیص شده‌اند.

طبق آخرین اخبار خودرو، با تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، گمرک ایران موظف است مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف بین تعرفه‌های قبلی و تعرفه‌های جدید را به واردکنندگان خودرو بازگرداند. این بازپرداخت، گام اولیه‌ای است تا واردکنندگان بتوانند این مبلغ را در نهایت به خریداران خودرو بازپس دهند.

فهرست مطالب

دستورالعمل جدید تعرفه خودروهای وارداتی

طبق تعرفه‌های جدید، گمرک ملزم به بازگرداندن مابه‌التفاوت تعرفه خودروهای وارداتی به شرکت‌های واردکننده خودرو است. این سیاست به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مبالغی را که پیشتر بر اساس تعرفه‌های قدیمی‌تر پرداخت کرده‌اند، مجدداً از گمرک دریافت کنند. نکته حائز اهمیت این دستورالعمل، تعهد صریح شرکت‌های واردکننده به بازگرداندن وجوه دریافتی مازاد به خریداران نهایی است.

در صورتی که شرکت‌های واردکننده هزینه‌های اضافی ناشی از تعرفه‌های قبلی را از مردم دریافت کرده باشند، این قانون آن‌ها را ملزم به بازپس‌دهی این مبالغ به خریداران می‌کند. این موضوع تضمین می‌کند که هرگونه تعدیل تعرفه‌ای به نفع مصرف‌کنندگان نهایی نیز منعکس شده و از دریافت سودهای احتمالی ناشی از تغییرات قانونی جلوگیری شود. در جدول ذیل تعرفه قدیم و جدید واردات خودرو به تفکیک ذکر شده است.

پیامدهای اقتصادی اصلاح تعرفه‌ها

تصمیم دولت برای اصلاح تعرفه‌های واردات خودرو، نه تنها یک تغییر جزئی در نرخ‌ها، بلکه یک تحول ساختاری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه در بازار خودرو کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این اصلاحات، با اهدافی از جمله کاهش بی‌عدالتی‌های قیمتی، افزایش شفافیت در بازار، مدیریت بهینه‌تر منابع ارزی و حمایت غیرمستقیم از تولیدات داخلی طراحی شده‌اند.

هدف اصلی این اصلاحات، از بین بردن نابرابری‌های قیمتی است که در نتیجه تعرفه‌های متفاوت و رویه‌های پیچیده وارداتی ایجاد شده بود. بازگشت مابه‌التفاوت تعرفه‌ها به واردکنندگان و الزام آن‌ها به بازپرداخت این مبالغ به مشتریان نهایی، یک گام مهم در راستای تحقق این هدف است. این رویکرد نه‌تنها شفافیت را در بازار افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.

بیشتر بخوانید

• ابلاغ مصوبه واردات خودروهای لوکس با تعرفه 190 درصد پس از 13 سال ممنوعیت
• واردات خودروهای غیر آمریکایی با موتور بالای 2500 سی سی به مناطق آزاد ممکن شد
• شرایط شرکت های واردکننده خودرو برای واردات خودروهای سواری اعلام شد

افزایش تعرفه‌ها برای خودروهای با حجم موتور بالای 2000 سی‌سی، نشان‌دهنده عزم دولت برای محدودسازی واردات خودروهای لوکس و مدیریت بهینه‌تر خروج ارز از کشور است. این سیاست، با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی و هدایت تقاضا به سمت خودروهای اقتصادی‌تر و کارآمدتر طراحی شده است که می‌تواند به طور غیرمستقیم از تولیدات داخلی نیز حمایت کند.

اصلاحات تعرفه‌ای در چارچوب سهمیه‌بندی واردات و محدودیت‌های ارزی اعمال شده‌اند که نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمتی بازار ایفا می‌کنند. این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه واردات و حفظ تعادل در بازار ارز، به دولت امکان می‌دهند تا کنترل بیشتری بر جریان واردات داشته باشد و از تلاطم‌های قیمتی جلوگیری کند. با وجود تمامی مزایای ذکر شده، موفقیت این سیاست‌ها منوط به نظارت دقیق و اجرای هماهنگ آن‌ها توسط نهادهای مرتبط است. نظارت ناکافی می‌تواند منجر به بروز مجدد بی‌اعتمادی و تداوم ناهماهنگی‌ها در بازار شود.

آیا اصلاحات تعرفه‌ای به نفع خریداران خودرو تمام می‌شود؟

بازار خودروهای وارداتی در شرایط کنونی، تصویری از عدم انسجام و ناهماهنگی را به نمایش می‌گذارد. این مسئله به‌خصوص در قیمت‌گذاری مشهود است؛ به‌گونه‌ای که برخی خودروها در بازار آزاد با اختلاف قیمتی قابل توجه و بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب نمایندگی‌ها عرضه می‌شوند، در حالی که گروهی دیگر با قیمتی پایین‌تر و برخی نیز با فاصله‌ای منطقی و معقول بین قیمت بازار آزاد و نمایندگی به فروش می‌رسند.

این وضعیت، حاکی از وجود حباب‌های قیمتی و عدم شفافیت کافی در فرآیندهای بازار است. قابل ذکر است که افزایش‌های اخیر در قیمت‌های نمایندگی‌ها، به دلیل کاهش کشش بازار و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تأثیر چندانی بر کاهش قیمت‌های بازار آزاد نداشته است. با توجه به اصلاحات اخیر در تعرفه‌های واردات خودرو و بازگشت مابه‌التفاوت تعرفه‌ها به واردکنندگان، و همچنین احتمال کاهش قیمت‌ها در نمایندگی‌ها، می‌توان چندین تغییر کلیدی و پیامد قابل پیش‌بینی را برای این بازار تحلیل کرد.

برای آن دسته از خودروهایی که قیمت بازار آزاد آن‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از قیمت نمایندگی است، کاهش قیمت در نمایندگی‌ها منجر به فشرده شدن حباب قیمتی موجود در بازار آزاد خواهد شد. اگر واردکنندگان از وجوه بازگشتی بابت مابه‌التفاوت تعرفه‌ها برای واردات خودروهای جدید بهره ببرند، افزایش عرضه در بازار می‌تواند فشار نزولی بیشتری را بر قیمت‌های بازار آزاد اعمال کند و به اصلاح قیمت‌ها کمک کند.

در مورد خودروهایی که قیمت نمایندگی آن‌ها بالاتر از قیمت بازار آزاد است، کاهش بیشتر قیمت نمایندگی فشار رقابتی را بر بازار آزاد تشدید خواهد کرد. در این شرایط بازار یا مجبور به کاهش قیمت خود برای حفظ مشتریان خواهد شد، یا مشتریان به سمت خرید از نمایندگی‌ها سوق داده می‌شوند. هر دو حالت به نفع مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد. چنانچه بازار آزاد تمایلی به کاهش قیمت نداشته باشد، واردکنندگان ممکن است واردات و عرضه را بیشتر کنند تا تعادل قیمتی را برقرار سازند، یا در صورت عدم صرفه اقتصادی واردات خود را به طور موقت متوقف کنند.

همچنین بخوانید

• وزارت صمت برای واردات خودروهای نو و کارکرده فراخوان داد
• گمرک تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی را اصلاح کرد
• واردات خودروهای آفرودی برای عشایر با تعرفه صفر درصد!

برای خودروهایی که در حال حاضر اختلاف قیمت منطقی و معقولی بین بازار آزاد و نمایندگی دارند، کاهش قیمت در نمایندگی‌ها به احتمال زیاد منجر به کاهش متناسب قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. این امر به ایجاد تعادل نسبی و پایدارتر در بازار کمک می‌کند.

سرمایه‌گذارانی که با هدف کسب سود، خودرو خریداری کرده‌اند، در مواجهه با کاهش قیمت‌ها و احتمال بازگشت وجوه، ممکن است برای جلوگیری از ضررهای بیشتر اقدام به فروش سریع خودروهای خود کنند. این فروش‌های اضطراری منجر به افزایش عرضه در بازار شده و فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد.

بازسازی اعتماد در بازار خودرو

اصلاحات اخیر در تعرفه خودروهای وارداتی، خبری امیدوارکننده برای خریداران این دسته از وسایل نقلیه محسوب می‌شود و این پتانسیل را دارد که منجر به بازگشت وجوهی قابل توجه به چرخه اقتصادی مصرف‌کنندگان شود. با این حال، تحقق کامل این منافع به وجود یک سازوکار نظارتی دقیق و بی‌طرف که بر اجرای صحیح قوانین و شفافیت در فرآیندها نظارت کند و همچنین همکاری کامل و صادقانه واردکنندگان خودرو در پایبندی به قیمت‌گذاری شفاف و مدیریت صحیح عرضه نیازمند است. در صورت برقراری این دو شرط، شاهد افزایش شفافیت در بازار و در نتیجه، بازسازی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به این حوزه خواهیم بود.