گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
فعالشدن بند فورسماژور در قراردادهای خودرو، مسیر رسیدن خریداران به محصول نهایی را از تأخیر ساده به لغو احتمالی تحویل کشانده است. بررسیها نشان میدهد این بند میتواند خسارت تأخیر را هم از تعهد خودروساز حذف کند.
با ابلاغ بخشنامههای تازه از سوی خودروسازانی مانند مدیران خودرو و آفتاب خودرو، بند «فورسماژور» دوباره در مرکز نگرانی خریداران قرار گرفته است؛ بندی که امکان تعلیق تعهدات و بیاثر شدن خسارت تأخیر را برای شرکتها فراهم میکند. در شرایطی که بازار خودرو زیر سایه تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد، اطلاعیه اخیر مدیران خودرو با استناد به بند ۳۷ قراردادهای فروش، رخداد جنگ در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ را مصداق «قوه قاهره» معرفی کرده و بر همین اساس، دوره تأخیر از آن روز تا پایان آتشبس را فاقد هرگونه خسارت دانسته است.
پیش از این نیز آفتاب خودرو با فعالسازی بند مشابه، همین مسیر را طی کرده بود. همزمان برخی شرکتهای دیگر بدون انتشار اطلاعیه رسمی، عملاً در وضعیت فورسماژور قرار گرفتهاند که نتیجه آن برای مشتریان، تأخیرهایی است که امکان مطالبهگری را محدود میکند. اما فورسماژور دقیقاً چه جایگاهی در قراردادهای خودرویی دارد و چگونه به حذف مسئولیت شرکتها در قبال تأخیر میانجامد؟
مفهوم حقوقی فورسماژور در قراردادهای خودرو
در ادبیات حقوقی، فورس ماژور یا قوه قاهره به رخدادهایی گفته میشود که سه ویژگی بنیادین را همزمان داشته باشند: رویداد باید بهگونهای باشد که وقوع آن پیشاپیش قابل پیشبینی نباشد، بهطور کامل خارج از کنترل و اراده دو طرف قرارداد رخ دهد و همچنین جلوگیری از آن با انجام اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه معقول عملاً ممکن نباشد.
به همین دلیل است که در قراردادهای مختلف از جمله قراردادهای خرید خودرو، این بند بهعنوان یک حاشیه امنیت یا همان سوپاپ اطمینان برای شرکت خودروساز تعریف میشود تا زمانیکه وقوع یک بحران واقعی اجرای تعهدات را غیرممکن یا بسیار دشوار میکند، بتواند موقتاً از برخی تعهدات معاف یا زمانبندی آنها را معلق کند، بدون اینکه مشمول ضمانتاجراهای معمول مانند پرداخت جریمه تأخیر شود.
در شرایط فعلی کشور، فعالسازی این بند عمدتاً به دلیل پیامدهای مستقیم جنگ، تنشهای نظامی و محدودیتهایی است که فعالیتهای تولیدی و لجستیکی را مختل کردهاند. این اختلالات عملاً بر زنجیره تأمین قطعات، روندهای حملونقل و سایر موارد اثر گذاشتهاند و همین موضوع باعث شده شرکتهای خودروسازی این وقایع را منطبق با تعریف قوه قاهره بدانند.
- توقف ترخیص خودروهای بی ام و جانبازان بهدلیل مشکل ارزی
- عادل پیرمحمدی از ایرانخودرو رفت؛ «حسن قرهئی» مدیر جدید خودروسازان شد
- مدیران خودرو: به خاطر شرایط جنگی خسارت تأخیر در تحویل خودرو نمیدهیم
پیامدهای عملی فعال شدن بند قوه قاهره
با فعالشدن بند فورسماژور قراردادهای خودرو، چند پیامد عملی مهم رخ میدهد که کاملاً تأثیرگذار هستند. در حالت معمول، زمان تحویل خودرو بر اساس برنامهای مشخص که در قرارداد ذکر شده، باید رعایت شود اما در وضعیت فورس ماژور، این زمانبندی تعلیق میشود و تحویل خودرو با تأخیری نامعلوم و وابسته به پایان بحران همراه خواهد بود.
از نظر پرداخت جریمه دیرکرد نیز در حالت عادی شرکت موظف است برای هر روز تأخیر رقمی را به خریدار پرداخت کند، اما با استناد به فورس ماژور، این جریمه یا بهطور کلی حذف میشود یا تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی تعلیق میگردد. همچنین در شرایط طبیعی، خریدار میتواند از مسیرهای قانونی و قراردادی اعتراض کند، شکایت بنویسد یا درخواست خسارت دهد اما پس از فعالشدن قوه قاهره قدرت پیگیری او محدودتر میشود، زیرا شرکت از نظر حقوقی برای بخشی از تعهدات خود موقتاً معاف شده است.
وجه تمایز با سایر اختلالات قراردادی
این مسئله همیشه این پرسش را ایجاد کرده که آیا هر نوع اختلال یا مشکل در روند تولید و تحویل خودرو را میتوان فورس ماژور تلقی کرد؟ واقعیت این است که پاسخ منفی است. بسیاری از مشکلات قابل مدیریت یا ناشی از ضعفهای داخلی شرکتها تحت عنوان قوه قاهره قابل پذیرش نیستند.
برای نمونه سوءمدیریت، برنامهریزی ناکافی، اشتباهات عملیاتی یا تأخیر در تأمین داخلی قطعات ذاتاً فورس ماژور محسوب نمیشوند. حتی افزایش قیمت ارز یا تغییرات اقتصادی کلان نیز در بیشتر موارد قوه قاهره تلقی نمیگردد. با این حال در مورد جنگ، درگیریهای نظامی، انسداد مرزها یا شرایط فوقالعادهای که سیستمهای حملونقل و تأمین بینالمللی را مختل میکنند، تقریباً اجماع وجود دارد که این مصادیق نمونههای روشن و بدون تردید قوه قاهره هستند.
- کاتالوگ مشخصات فنی و امکانات کی جی ام اکتیون 2026 منتشر شد
- طوفان GAC در راه ایران؛ جیران موتور با سبدی کامل از خودروهای بنزینی و برقی میآید
- تویوتا لندکروزر ۲۰۲۶ یک روزه ۵ میلیارد گران شد!
چالشهای ناشی از اجرای فورس ماژور برای خریدار
اما از نگاه خریدار، ماجرا همیشه ساده و یکسویه نیست. مسئله اصلی این است که مدت زمان اعمال فورس ماژور مشخص نیست و شرکتها معمولاً تفسیر گسترده و دامنهداری از آن ارائه میدهند که عملاً قدرت چانهزنی و پیگیری خریدار را محدود میکند.
در چنین شرایطی خریدار نه میتواند خسارت تأخیر دریافت کند، نه زمان دقیقی برای تحویل در اختیار دارد و نه همیشه امکان فسخ آسان قرارداد وجود دارد؛ بهویژه زمانی که شرکتها اجازه فسخ بدون خسارت یا بازگشت کامل وجه را محدود میکنند یا زمانهای طولانی برای تسویه و بازپرداخت تعیین میشود.
این وضعیت موجب میشود خریدار در نوعی بلاتکلیفی و ریسک اقتصادی قرار گیرد، زیرا سرمایهای که برای خرید خودرو در نظر گرفته شده، ممکن است برای ماهها بدون بازده و بدون امکان تصمیمگیری مشخص باقی بماند. در مجموع، شرایط فعلی نه تنها بر فرآیندهای تولید، فروش و جریانهای درآمدی شرکتها اثر منفی گذاشته، بلکه موجب زیان مستقیم و غیرمستقیم برای خریداران نیز شده است.
به درک