گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در پی تصمیمات تازه ابلاغشده در سامانه جامع تجارت، امکان ثبت سفارش و واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور تا انتهای سال 1405 تمدید شده است.
بر اساس تازهترین اطلاعیه سامانه جامع تجارت، مهلت قانونی برای واردات خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون بودجه و پیرو تصویبنامه هیئت وزیران (شماره ۲۰۳۳۳۶/ت۶۴۰۰۰هـ مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد. طبق آخرین اخبار خودرو، این تصمیم فرصتی مجدد فراهم میکند تا واجدین شرایط بتوانند مطابق با ضوابط تعیینشده، فرآیندهای قانونی مربوط به واردات خودرو را در بازه زمانی جدید تکمیل کنند.
جزئیات جدید از روند واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور
مطابق با اطلاعیه رسمی منتشر شده در سامانه جامع تجارت، مهلت قانونی برای ثبت و تکمیل فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان روز بیست و نهم اسفندماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد. این رویه که با هدف افزایش عرضه در بازار خودرو کشور و بهرهگیری از توانمندیهای هموطنان مقیم خارج طراحی شده، بر مبنای شیوه «بدون انتقال ارز» برقرار است تا فشاری به منابع ارزی داخلی وارد نیاورد.
اگرچه این سازوکار از بهمنماه سال ۱۴۰۳ و پس از ابلاغ رسمی گمرک به طور عملیاتی در دستور کار قرار گرفت، اما در طی ماههای گذشته، تقابل این طرح با چالشهای متنوعی همچون ابهامات در تعیین تعرفهها، دشواریهای اجرایی در گمرک و محدودیتهای فنی در زیرساختهای سامانهای، روند واردات را با کندی مواجه کرده و عملاً مانع از ورود حجم قابلتوجهی از خودروها از این مسیر به بازار کشور شده است.
- اجرای واردات خودرو بدون ارز دولتی؛ کاهش قیمتها چقدر محتمل است؟
- شرط جدید صمت برای تمدید و ویرایش ثبت سفارش واردات خودرو ابلاغ شد
- احتمال توقف واردات خودرو با اجرای بخشنامه ارزی جدید وزارت صمت
- فروش بیشتر از تولید؛ زنگ خطر در بازار خودرو دوباره به صدا درآمد
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنها حدود یک هفته از اصلاحات تعرفهای اخیر میگذرد؛ جایی که بر اساس مصوبه جدید، حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور به میزان قابلتوجهی افزایش یافته و به ۱۰۰ درصد رسیده است.
تمدید مهلت اجرای این مصوبه میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش چالشهای اجرایی و ایجاد فرصتی برای تسریع در روند ورود خودروها به کشور باشد، هرچند همچنان کارآمدی و موفقیت نهایی این سیاست حمایتی، در گرو رفع کامل اختلالات سامانهای، دستیابی به شفافیت حداکثری در مقررات گمرکی و ایجاد ثبات پایدار در رویههای تعرفهای خواهد بود تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری برای واردات اقدام کنند.