واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج مشروط به سرمایه‌گذاری 300 هزار دلاری شد

با تمدید مجوز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج، جزئیات جدید این طرح نیز اعلام شد. بر اساس این شرایط، بهره‌مندی از این امتیاز منوط به انجام سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری است.

جذب سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج، همواره یکی از اولویت‌های مهم برای رونق اقتصادی کشور بوده است. بر همین اساس دولت با تمدید مجوز واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور تا پایان سال، امتیاز ویژه‌ای برای هموطنان خارج از کشور در نظر گرفته است؛ به‌طوری‌که آن‌ها می‌توانند در ازای انجام سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری در داخل کشور، مجوز واردات یک خودروی لوکس را با پلاک «گذر موقت» دریافت کنند.

طبق آخرین اخبار خودرو، این طرح که با استقبال خوبی مواجه شده، شامل اکثر برندهای معتبر جهانی (به جز برخی مدل‌های خاص آمریکایی) می‌شود و به عنوان مشوق تلاش دارد تا با پیوند زدن تسهیلات رفاهی به مشارکت‌های اقتصادی، انگیزه لازم را برای انتقال سرمایه هموطنان به داخل کشور فراهم آورد.

بررسی موانع و چشم‌انداز طرح واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده در سامانه جامع تجارت، مهلت قانونی برای واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده است. این تصمیم که در راستای اجرای دقیق ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و بر مبنای تصویب‌نامه رسمی هیأت وزیران در اواخر اسفند ۱۴۰۴ اتخاذ شده، به متقاضیان این امکان را می‌دهد که تا پایان سال آینده از این ظرفیت قانونی برای واردات بهره‌مند شوند.

نکته بسیار حائز اهمیت در این رویه، انجام فرآیند واردات به صورت «بدون انتقال ارز» است؛ سازوکاری هوشمندانه که علاوه بر عدم ایجاد فشار بر منابع ارزی محدود کشور، به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین و کلیدی برای تنظیم بازار داخلی و افزایش عرضه خودرو جهت کنترل قیمت‌ها در نظر گرفته شده است.

با وجود تمامی جذابیت‌های این طرح، مسیر اجرای آن از زمان آغاز به کار چندان هموار نبوده و شواهد نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته این روند با کندی ملموسی مواجه شده و تعداد خودروهای وارد شده از این مسیر به ارقام قابل‌توجه و مورد انتظار نرسیده است.

دلیل اصلی این کندی در عملکرد را باید در چالش‌های اجرایی عمیق جستجو کرد؛ وجود ابهامات گسترده در نظام تعرفه‌ای، محدودیت‌ها و اختلالات فنی سامانه‌ها و همچنین پیچیدگی‌های غیرضروری اداری باعث شده تا متقاضیان در مسیر ثبت سفارش، تأییدیه و در نهایت ترخیص خودروهای خود با سدهای بزرگی مواجه شوند، از این رو دولت با تمدید این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۵، در واقع به دنبال خرید زمان برای رفع این موانع ساختاری و فراهم کردن بستری مناسب‌تر جهت بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت است.

افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد

در کنار این مشکلات اجرایی، تغییرات اخیر در مقررات بالادستی نیز می‌تواند بر میزان استقبال از این طرح تأثیرگذار باشد؛ چرا که حدود یک هفته پیش از اعلام تمدید مهلت واردات، اصلاحیه‌ای در خصوص تعرفه واردات برخی خودروهای مشمول این رویه صورت گرفت که بر اساس آن، حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای خودروهای برقی و هیبریدی که از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور وارد می‌شوند، با افزایش چشمگیر و ناگهانی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

همچنین بخوانید

وابستگی موفقیت طرح به شفافیت، ثبات مقررات و رفع موانع

در نهایت باید تأکید کرد که موفقیت کامل این سیاست مستقیماً در گرو ایجاد شفافیت کامل و ثبات در مقررات تعرفه‌ای و رفع قاطع گره‌های سامانه‌ای و اجرایی در تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. امتیاز واردات خودرو همواره به عنوان یکی از جذاب‌ترین و کارآمدترین مشوق‌ها برای ترغیب ایرانیان مقیم خارج به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های داخلی شناخته شده است؛ چرا که این امتیاز علاوه بر تسهیل تردد شخصی، نوعی تضمین و ارزش افزوده اقتصادی نیز برای سرمایه‌گذار به همراه دارد.

با این حال، اثربخشی واقعی این مشوق در گرو اجرای روان، سریع و بی‌دغدغه آن است و طولانی شدن فرآیندها یا پیچیدگی‌های بی‌پایان بخشنامه‌ای می‌تواند به سرعت این جذابیت را به دلسردی سرمایه‌گذاران تبدیل کند.

بدین ترتیب ضروری است که دستگاه‌های متولی با رویکردی تسهیل‌گرانه، منعطف و کاملاً هماهنگ، چالش‌های سامانه‌ای، اداری و تعرفه‌ای موجود را هرچه سریع‌تر برطرف نمایند تا ضمن حفظ و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، مسیر ورود سرمایه‌های ارزشمند هم‌وطنان خارج از کشور به پیکره اقتصاد داخلی بیش از پیش هموار گردد.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات