شورای رقابت ترمز فروش خودرو بدون قرعه‌کشی را کشید

0 ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 16 خرداد 1405 ساعت 22:21

شورای رقابت با ابلاغ مصوبه جدید، فروش انواع خودرو دارای تقاضای بالا را بدون انجام فرآیند قرعه‌کشی ممنوع اعلام کرد.

شورای رقابت با استناد به وضعیت انحصاری بازار خودرو و بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را در جلسه ۵۴۳ خود به تصویب رساند. این تصمیم که پاسخی به چالش‌هایی نظیر انباشت تقاضا، محدودیت‌های واردات، قدرت انتخاب پایین مصرف‌کنندگان و احکام قانونی محدودکننده (از جمله قانون حمایت از خانواده و ساماندهی صنعت خودرو) است، به‌منظور ساماندهی وضعیت فعلی اتخاذ شده است.

طبق آخرین اخبار خودرو و بر اساس این مصوبه، در شرایطی که تقاضا برای خودروهای سواری از عرضه پیشی بگیرد، بند ممنوعیت فروش خودرو بدون قرعه‌کشی اجرایی خواهد شد تا ضمن مدیریت تقاضا، سازوکار توزیع خودروهای پرتقاضا مدیریت شود.

فهرست مطالب

جزئیات مصوبه ممنوعیت فروش خودرو بدون قرعه‌کشی

شورای رقابت با استناد به مصوبات اصلاحی خود در خصوص ممنوعیت فروش خودرو بدون قرعه‌کشی اعلام کرده است که هرگاه در طرح‌های فروش میزان تقاضا از تعداد عرضه پیشی بگیرد، انتخاب خریداران باید از طریق قرعه‌کشی و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود. بر این اساس، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی همچنان بازاری انحصاری تشخیص داده شده و از این پس مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود.

این بخش از مقررات طی مصوبه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ اصلاح شده است. همچنین در تبصره‌ای که بعداً به این چارچوب اضافه شد، خودروهای سواری برقی از شمول این دستورالعمل خارج شدند؛ این استثنا به موجب مصوبه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ و نیز مصوبه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ به متن الحاق شده است.

ماده ۳ دستورالعمل و مبنای قیمت‌گذاری

در ماده ۳ دستورالعمل که به موضوع قیمت‌گذاری اختصاص دارد، در بند ۱-۳ آمده است که مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل، ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. مطابق این حکم، عرضه‌کنندگان خودرو موظف‌ هستند قیمت محصولات خود را با رعایت همه احکام این دستورالعمل محاسبه کرده و برای بررسی و اعلام نظر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند.

سازمان حمایت نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه درباره این قیمت‌ها اظهارنظر کند و در صورت موافقت با قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کنندگان، نسبت به بارگذاری آن قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام شود. در صورتی که سازمان حمایت در مهلت مقرر اظهارنظر نکند، سکوت این سازمان به منزله تأیید قیمت‌های اعلامی از سوی عرضه‌کنندگان تلقی خواهد شد. اما اگر سازمان حمایت با قیمت‌های پیشنهادی موافق نباشد، نظر این سازمان برای اجرا ملاک عمل خواهد بود.

این بخش از ماده ۳ طی مصوبه شماره ۷۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ و نیز مصوبه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اصلاح شده است. در تبصره این بند نیز تصریح شده که منظور از قیمت محاسباتی، قیمت عرضه‌کننده خودرو است و این قیمت بدون احتساب هزینه‌هایی است که بر عهده مصرف‌کننده قرار می‌گیرد؛ هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری، هزینه‌های پست، هزینه‌های فراجا و سایر موارد مشابه، جزو این قیمت محاسباتی محسوب نمی‌شوند و جدا از قیمت پایه عرضه‌کننده اخذ می‌شوند.

بیشتر بخوانید

شاخص رقابت‌پذیری و ملاک مقایسه خودروها

در بند ۲-۳ همین ماده با هدف نهادینه‌سازی فضای رقابتی در بازار خودرو، سازوکاری تحت عنوان ترازیابی یا Benchmarking پیش‌بینی شده است تا برای هر یک از خودروهای مشمول این دستورالعمل، بر اساس مقایسه با حداقل سه خودروی رقیب مشابه خارجی که از حیث کلاس، کیفیت و استاندارد هم‌رده باشند، شاخصی با عنوان «شاخص رقابت‌پذیری» یا CI محاسبه شود. این شاخص باید پیش از اعمال هرگونه قیمت جدید محاسبه و مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

بر اساس این حکم، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است خودروهای رقیب خارجی هر یک از محصولات مشمول را تعیین کرده و همراه با قیمت ارزی آن‌ها به سازمان حمایت اعلام کند. سپس سازمان حمایت بر مبنای این اطلاعات، قیمت رقابتی یا P و همچنین شاخص رقابت‌پذیری را محاسبه می‌کند و رتبه رقابت‌پذیری هر خودرو را مطابق جدول شماره ۱ مشخص می‌سازد. این رتبه باید در بررسی قیمت‌های اعلام‌شده از سوی عرضه‌کنندگان خودرو، موضوع بند ۱-۳ این دستورالعمل، مورد توجه و اعمال قرار گیرد.

علاوه بر این، برچسب رقابت‌پذیری هر خودرو که بیانگر رتبه نهایی آن است، از سوی سازمان حمایت اعلام می‌شود و عرضه‌کنندگان نیز مکلف‌ خواهند بود اطلاعات مربوط به رتبه و برچسب رقابت‌پذیری همه محصولات خود را به صورت شفاف و روشن در اختیار مشتریان قرار دهند تا متقاضیان هنگام خرید از وضعیت رقابتی آن خودرو آگاه باشند. این بند نیز طی مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ اصلاح شده است.

خروج خودروهای وارداتی و تبصره‌های ماده ۳

در نسخه اولیه ۵۴۳ این دستورالعمل، خودروهای سواری وارداتی نیز مشمول این ضوابط بودند اما این وضعیت در ادامه تغییر کرد و این دسته از خودروها به موجب مصوبه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ از شمول دستورالعمل خارج شدند.

در تبصره ۱ ماده ۳ نیز تصریح شده است که خودروهایی که رتبه رقابت‌پذیری آن‌ها F باشد، مجاز به دریافت قیمت جدید نیستند و این خودروها تنها زمانی امکان افزایش قیمت خواهند داشت که رتبه رقابت‌پذیری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند. این تبصره طی مصوبه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ اصلاح شده است.

همچنین بخوانید

در تبصره ۲ آمده است که قیمت پایه رقابتی بر اساس متوسط یک‌ماه نرخ ارز حواله‌ای رسمی تجاری کشور محاسبه می‌شود؛ این بخش نیز به موجب مصوبه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ اصلاح شده است. در تبصره ۳ پیش‌بینی شده که وزارت صمت برای تعیین خودروهای مشابه خارجی، می‌تواند از پیشنهادهای عرضه‌کنندگان خودرو، نهادهای حرفه‌ای داخلی و در صورت لزوم مراجع خارجی معتبر برای تعیین ملاک‌های مقایسه استفاده کند تا فرآیند مقایسه از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار باشد.

در تبصره ۴ نیز تصریح شده است که اگر وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودروهای رقیب خارجی را اعلام نکند، اعمال این شاخص در دوره مربوط الزامی نخواهد بود؛ این تبصره نیز طی مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ اصلاح شده است. همچنین در تبصره ۵ که به‌تازگی الحاق شده، مقرر شده است که در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری برای خودروهای مونتاژی، قیمت پایه رقابتی با لحاظ هزینه‌های قانونی و نیز هزینه‌های حمل‌ونقل مربوط به واردات قطعات CKD به کشور محاسبه شود؛ این تبصره طی مصوبه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ به متن اضافه شده است.

شرایط طرف تقاضا

در ماده ۴ که به شرایط طرف تقاضا مربوط می‌شود، در بند ۱-۴ تصریح شده است که حداقل سن متقاضیان خرید خودرو باید ۱۸ سال باشد و به این ترتیب ثبت‌نام افراد کمتر از این سن فاقد وجاهت خواهد بود. در بند ۲-۴ نیز آمده است که متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو از این دو خودروساز را نخواهند داشت.

این محدودیت با هدف جلوگیری از خریدهای مکرر، کنترل تقاضای سوداگرانه و فراهم شدن امکان دسترسی عادلانه‌تر برای سایر متقاضیان در نظر گرفته شده و طی مصوبه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ اصلاح شده است. در بند ۳-۴، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث، حتی به صورت وکالتی ممنوع اعلام شده و فروش حواله خودرو نیز به صورت وکالتی مجاز نیست.

در بند ۴-۴ نیز تصریح شده که امکان صلح در قرارداد وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، خریدار نمی‌تواند حقوق قراردادی ناشی از خرید خودرو را در قالب صلح به دیگری منتقل کند. با این حال، در تبصره این ماده تأکید شده است که مشمولان ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و نیز مشمولان تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۹، از شمول این محدودیت‌ها مستثنی هستند.

بیشتر بخوانید

شرایط طرف عرضه

در ماده ۵ که به شرایط طرف عرضه اختصاص دارد و به موجب مصوبه شماره ۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ و مصوبه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ اصلاح شده است، در بند ۱-۵ مقرر شده که عرضه‌کنندگان خودرو موظف‌ هستند برنامه تولید خود را به تفکیک هر ماه، در ابتدای هر سال به شورای رقابت اعلام کنند و در ادامه نیز میزان تحقق این برنامه را به صورت ماهانه در طول سال گزارش دهند.

این الزام به منظور افزایش شفافیت در سمت عرضه، امکان نظارت مستمر بر تعهدات خودروسازان و همچنین ارزیابی شکاف میان تولید برنامه‌ریزی‌شده و تولید محقق‌شده در نظر گرفته شده است. در بند ۲-۵ نیز تأکید شده که عرضه‌کنندگان خودرو باید در تمامی طرح‌های عرضه خود، اطلاعاتی از قبیل مشخصات کامل خودروها، تعداد خودروهای قابل عرضه و نیز مدت‌زمان مشخص ثبت‌نام را در سامانه خود منتشر و در دسترس متقاضیان قرار دهند.

همچنین در خصوص ممنوعیت فروش خودرو بدون قرعه‌کشی در مواردی که تعداد تقاضا بیش از تعداد عرضه باشد، انتخاب خریداران باید حتماً با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود. این بند به موجب مصوبه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ اصلاح شده است. در بند ۳-۵ نیز تصریح شده است که عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش خودروهایی را که قیمت آن‌ها هنوز تعیین نشده است ندارند.