وزیر ارتباطات: طرح اینترنت پرو از هدف اصلی خود فاصله گرفت

وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات اینترنت پرو تاکید کرد که این خدمت از ابتدا برای شرایط اضطراری و نیازهای کسب‌وکارها طراحی شده بود و هرگز به‌عنوان طرحی برای استفاده عمومی مردم در دستور کار وزارت ارتباطات قرار نداشت.

وزیر ارتباطات با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون اینترنت پرو اعلام کرد که این طرح در اصل با رویکردی تجاری و برای پاسخگویی به نیازهای مشخص کسب‌وکارها طراحی شده بود، اما در ادامه مسیر اجرا، از اهداف اولیه خود فاصله گرفت.

وی توضیح داد که اینترنت پرو قرار بود در قالب خدمات کسب‌وکاری ارائه شود، اما به‌تدریج روندی شکل گرفت که این سرویس به سمت ارائه مستقیم به کاربران عادی حرکت کند. به گفته او، این تغییر رویکرد باعث شد تفاوت میان مدل‌های B2B و B2C نادیده گرفته شود؛ در حالی که هر یک از این الگوها مخاطبان و کارکردهای متفاوتی دارند.

هاشمی تاکید کرد که تغییر کاربری اینترنت پرو از یک سرویس ویژه کسب‌وکارها به خدمتی با دامنه عمومی، آن را از فلسفه شکل‌گیری و ماموریت اصلی خود دور کرد و برداشت‌هایی را به وجود آورد که با اهداف اولیه این طرح همخوانی نداشت.

ورود نهادهای نظارتی به موضوع اینترنت پرو

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به روند بررسی این موضوع گفت که انحراف ایجادشده در نحوه ارائه اینترنت پرو، موجب شد نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه به پرونده ورود کنند. به گفته وی، در جلسات برگزارشده با مسئولان ذی‌ربط، روند شکل‌گیری این خدمت، اهداف اولیه و تغییراتی که در فرآیند اجرا رخ داده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی همچنین تاکید کرد که این طرح برای استفاده در شرایط اضطراری و پاسخ به نیازهای تخصصی کسب‌وکارها تعریف شده بود و اساسا جزو برنامه‌های وزارت ارتباطات برای ارائه اینترنت ویژه به عموم مردم محسوب نمی‌شد.

بیشتر بخوانید

• لینکدین رفع فیلتر شد؛ گشایش تدریجی در دیوارهای فیلترینگ
• انتقاد امیرحسین ثابتی از تناقض رفتار دولت: رئیس جمهور به طرح اینترنت پرو رای مثبت داده بود
• مشترکان اینترنت پرو در بلاتکلیفی؛ هزینه‌ها بازمی‌گردد؟
• صفحه اینترنت پرو از سایت همراه اول حذف شد

وی در پایان خاطرنشان کرد که تجربه اینترنت پرو نشان می‌دهد در طراحی و اجرای خدمات ارتباطی، باید تفاوت میان مدل‌های تجاری، گروه‌های هدف و پیامدهای اجتماعی و حکمرانی به‌دقت مدنظر قرار گیرد؛ چرا که هرگونه تغییر در مسیر اجرای یک خدمت می‌تواند آن را از اهداف اصلی خود دور کرده و زمینه مداخله نهادهای نظارتی را فراهم کند.