گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
سازمان ملی استاندارد اعلام کرد اجرای استاندارد اجباری برای قطعات خودرو وارد مرحله جدیتری شده است. این تصمیم با هدف ارتقای ایمنی خودروها دنبال میشود.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد با تأکید بر قدمت ۵۰ ساله اجباری بودن استاندارد لنت ترمز، اعلام کرد که تولید یا واردات این قطعه حیاتی بدون احراز و رعایت دقیق ضوابط کیفی ممنوع است.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، تمامی فعالان این حوزه موظفند پیش از عرضه لنت ترمز به بازار، تاییدیههای لازم را برای تضمین ایمنی و تطابق با استانداردهای ملی اخذ کنند. این اقدام در راستای جلوگیری از توزیع محصولات غیراستاندارد و استاندارد اجباری قطعات خودرو صورت میگیرد.
الزامات استاندارد اجباری قطعات خودرو
لنت ترمز بهعنوان یکی از حیاتیترین قطعات مصرفی در سیستم فنی خودرو شناخته میشود که عملکرد صحیح آن نقشی غیرقابلانکار در کاهش حوادث رانندگی، تضمین سلامت سرنشینان و حتی حفاظت از محیط زیست ایفا میکند. با این حال، در شرایط کنونی که نوسانات بازار لوازم یدکی و افزایش محسوس قیمتها هزینههای تعمیر و نگهداری خودرو را به شدت بالا برده است، ورود حجم گستردهای از قطعات کمکیفیت و حتی نسخههای تقلبی به بازار قطعات یدکی موجی از نگرانی و ناامنی را در میان مالکان خودروها ایجاد کرده است.
در همین راستا، علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این ابهام که آیا استانداردهای اجباری بر کیفیت قطعات نیز ناظر هستند، با تأکید بر اینکه «سازمان ملی استاندارد متولی کیفیت نیست»، تصریح کرد که مقوله استاندارد و کیفیت با وجود ارتباط تنگاتنگ، دو حوزه کاملاً مجزا از یکدیگر هستند.
وی توضیح داد که رسالت سازمان ملی استاندارد در درجه اول، حراست از ایمنی و سلامت عمومی جامعه است و بر همین اساس، مجموعهای از استاندارد اجباری قطعات خودرو تدوین کرده است؛ چرا که قطعاتی مانند لنت ترمز، شیشه ایمنی و لاستیکها در طول سالیان متمادی ثابت کردهاند که در صورت عدم رعایت موازین استاندارد، عامل مستقیم حوادث ناگوار هستند و مستقیماً بر ایمنی خودرو تأثیر میگذارند.
عبدی در ادامه افزود که تولیدکننده ملزم است استانداردهای تدوین شده برای این قطعات ایمنی را با دقت رعایت کند، اما قطعاتی که تنها جنبه مصرفی داشته و فاقد ریسک ایمنی حاد هستند، مشمول استاندارد اجباری نبوده و در حیطه وظایف مستقیم این سازمان قرار نمیگیرند.
- همه چیز درباره کلاچ برقی خودرو؛ بررسی مزایا و معایب
- قیمت لوازم یدکی خودرو ۳۵ درصد گران شد؛ گرانی از تورم است نه جنگ!
- استانداردهای خودرو 122گانه میشود
الزام قانونی و نظارت سازمان ملی استاندارد
این مقام مسئول در پاسخ به گلایههای مردمی درباره کیفیت پایین لنت ترمزهای موجود در بازار، تأکید کرد که لنت ترمز از حدود ۵۰ سال پیش تاکنون جزء اقلام مشمول استاندارد اجباری است و هر فردی که قصد واردات یا تولید این قطعه را داشته باشد، قانوناً موظف است تمام ضوابط استاندارد را رعایت کند و در غیر این صورت فعالیت او غیرقانونی تلقی میشود.
سازمان ملی استاندارد برای اطمینان از سلامت قطعات، تنها به بازرسی واحدهای تولیدی اکتفا نکرده و با اجرای طرحهای نمونهبرداری دقیق از سطح بازار و مراکز عرضه، قطعاتی که به دست مصرفکننده میرسد را آزمون میکند تا از تطابق آنها با اعتبار نشان استاندارد اطمینان حاصل شود.
عبدی با بیان اینکه این سازمان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این فرایند بدون اغماض برخورد قانونی میکند، از مردم خواست تا در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند و از خرید قطعات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد هستند، اکیداً خودداری کنند.
وی در نهایت با دعوت از مردم برای ایفای نقش نظارتی خود، تأکید کرد که شهروندان در هر نقطهای از کشور میتوانند در صورت مشاهده موارد خلاف استاندارد یا فروش قطعات مشکوک در بازار، مراتب را با شماره چهار رقمی ۱۵۱۷ به اداره استاندارد استان مربوطه گزارش دهند.