گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
تعرفه واردات خودرو در ایران به دومین رتبه جهان رسید تا سیاستهای انحصاری جدید بهای سنگینی برای مصرفکننده و بازار خودرو کشور رقم بزند.
ایران پس از کشور هند به عنوان دومین کشور جهان با بالاترین میزان تعرفه واردات خودرو شناخته میشود که این سیاست انحصاری پیامدهای سنگینی برای مصرفکنندگان به همراه داشته است. براساس آخرین مصوبات دولت برای سال ۱۴۰۵ میانگین تعرفههای گمرکی واردات اتومبیل در کشور به حدود ۱۱۰ درصد میرسد در حالی که میانگین جهانی این شاخص تنها ۲۲ درصد است.
شرایط عجیب طرح جدید گمرک برای ورود خودروهای خارجی
دولت در طرح جدید خود برای واردات خودرو شرایط بسیار محدودی را تعریف کرده که در عمل بخش بزرگی از متقاضیان را حذف میکند. این دستورالعمل جدید تنها شامل شهروندانی میشود که علاوه بر تابعیت ایرانی اقامت معتبر خارج از کشور داشته و تاریخ خرید خودروی آنها قبل از آذر ۱۴۰۴ باشد. فراتر از این محدودیتها تعرفههای سنگین مالی بار دیگر سد بزرگی در برابر ورود محصولات باکیفیت ساخته است.
تناقضهای بزرگ در تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی
در دستورالعمل جدید خودروهای برقی و هیبریدی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی شدهاند و محصولات بنزینی بسته به حجم موتور تعرفهای بین ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد دارند. این ارقام نجومی در حالی اعلام شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تعرفه خودروهای پلاگین هیبریدی فقط ۱۵ درصد و محصولات هیبریدی ۴۰ درصد تعیین شده بود. مشخص نیست این مغایرتهای قانونی بر چه مبنایی شکل گرفته و چگونه بازار خودرو ایران را تحت تاثیر قرار میدهد.
قیاس ناامیدکننده ایران با قطبهای خودروهای وارداتی در آسیا
حامیان این سیاستها همواره از ضرورت تقویت تولید داخلی دفاع میکنند اما مقایسه ساده با کشورهای همرده واقعیت متفاوتی را نشان میدهد. به عنوان نمونه کشور تایلند با تعرفه حدود ۸۰ درصدی سالانه دو برابر ایران به ازای هر هزار نفر خودرو تولید میکند. تایلند هماکنون به یکی از قطبهای صادرات منطقه تبدیل شده و استانداردهای بینالمللی ایمنی را به خوبی پاس میکند در حالی که این شاخص در کشور ما بسیار پایین است.
- امکان ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی مناطق آزاد کلید خورد
- بخشنامه جدید واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد
- واردات خودروهای کارکرده در منطقه آزاد قشم آغاز میشود
بهای انسانی سنگینی که بابت خودروهای ناایمن میپردازیم
بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت بینالمللی رتبه کیفی خودروهای تایلند حدود ۶.۵ از ۱۰ ارزیابی میشود در حالی که این عدد برای خودروهای داخلی بین ۳ تا ۳.۵ قرار دارد. این فاصله عمیق کیفی به همراه جادههای غیراستاندارد سالانه جان هزاران ایرانی را در تصادفات جادهای میگیرد. آمارها نشان میدهد تلفات جادهای در سال ۱۴۰۴ از مرز ۲۰ هزار نفر عبور کرده است که سهم کیفیت پایین خودروها در این فاجعه غیرقابل انکار است.
تداوم این سیاستهای انحصاری و اعمال بیسابقه تعرفه واردات خودرو با چنین اعدادی بیش از آنکه به رشد صنعت بومی کمک کند مصرفکننده را از حق دسترسی به خودروی ایمن و استاندارد محروم کرده است. این روند به وضوح نشان میدهد که هزینه حمایتهای بیانتها از خودروسازان داخلی را شهروندان با سرمایه و جان خود میپردازند.
جالب و تاثیرگذار بود.
تا مادامی که جمهوری اسلامی هست همین آش هست و همین کاسه