گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
پدیده وام روی سیمکارت این روزها رواج یافته و برخی افراد برای دریافت نقدینگی، مالکیت خط خود را به نام وامدهنده منتقل میکنند.
با افزایش فشارهای اقتصادی و تشدید کمبود نقدینگی در میان خانوارها، تقاضا برای دریافت پول فوری رشد کرده و همین موضوع باعث شده بازار وامهای غیررسمی در ایران شکلهای تازهای به خود بگیرد. در این بازار، علاوه بر وثیقههایی مانند ملک، خودرو یا طلا، حالا داراییهای کوچکتری هم وارد چرخه دریافت وام شدهاند.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، یکی از نمونههای تازه استفاده از سیمکارت تلفن همراه به عنوان ضمانت برای دریافت پول است؛ روشی که برخی واسطهها آن را در معاملات غیررسمی رواج دادهاند. سیمکارتها بهویژه اگر قدیمی یا دارای ارزش بالای اعتباری باشند، برای این معاملات مورد توجه قرار میگیرند.
بازار داغ وام روی سیمکارت در سایه کمبود نقدینگی
در حالی که تنگناهای مالی و تورم افسارگسیخته، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و مسیر دریافت وامهای بانکی را موانع بسیاری مواجه کرده است، بازارهای غیررسمی با ابزارهای نوین مالی به سرعت در حال بلعیدن نیازهای فوری مردم هستند. یکی از پدیدههای نوظهور تبدیل سیمکارتهای تلفن همراه به وثیقهای برای دریافت وام است که در آن با ارزیابی مؤلفههایی همچون میزان رند بودن شماره، قدمت خط، اپراتور ارائهدهنده و کشش تقاضا در بازار آزاد، ارزشی اعتباری برای آن تعیین میکنند.
این مدل وامدهی که گاه تا سقف ۹۵ درصد از ارزش کارشناسی سیمکارت را نقدینگی در اختیار متقاضی قرار میدهد، در نگاه اول راهکاری سریع برای فرار از بحرانهای مالی به نظر میرسد، اما واقعیت پشت پرده آن کاملاً متفاوت است. در این فرآیند، برای تضمین بازپرداخت، سند مالکیت سیمکارت به صورت رسمی یا وکالتی به نام وامدهنده منتقل میشود.
- رسانه آمریکایی عامل حمله سایبری به بانکهای ایران را معرفی کرد
- اطلاعیه بانک مرکزی: پیامدهای اختلال بانکی بر چک، اقساط و رتبه اعتباری مردم جبران میشود
- افزایش ۴۵ درصدی سقف آبونمان تلفن ثابت توسط رگولاتوری
- قطعی برق، کیفیت اینترنت را هم قربانی کرد
با بررسی محاسبات و قراردادهای منعقد شده در این حوزه، مشخص میشود که نرخهای سود اعلامی در ظاهر جذاب و منطقی هستند، اما در واقعیت هزینههای جانبی، کارمزدهای پنهان و جریمههای تأخیر چنان فشاری بر وامگیرنده تحمیل میکنند که مجموع بازپرداخت در پایان یک دوره دوازدهماهه، مبلغی به مراتب سنگینتر از اصل تسهیلات دریافتی را به دوش خانوادهها میگذارد.
این رشد بازار وامهای غیررسمی، مستقیماً ناشی از شکست سیاستهای تأمین مالی بانکی در پوشش نیازهای جامعه است که باعث شده متقاضیان با وجود اشراف به هزینههای کمرشکن و ریسکهای بالای واگذاری مالکیت دارایی دیجیتال، تنها برای بقا و تأمین فوری مایحتاج ضروری، تن به اینگونه قراردادهای مخاطرهآمیز بدهند.
در نهایت، ورود سیمکارت بهعنوان یک دارایی که با هویت دیجیتال و دسترسی به سامانههای بانکی و اداری گره خورده است به این بازی مالی، زنگ خطری جدی است که نشان میدهد نیاز مبرم به پول نقد، شهروندان را تا مرز به حراج گذاشتن امنیت و حریم خصوصی در بازارهای زیرزمینی پیش برده است.