تردد خودروهای منطقه آزاد

ایران‌ خودرو با آزادسازی تردد خودروهای منطقه آزاد در استان‌های شمالی مخالفت کرد؛ به تولید ملی آسیب می‌زند!

شرکت ایران خودرو با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نسبت به تصمیمات مربوط به آزادسازی تردد خودروهای منطقه آزاد در استان‌های شمالی ابراز مخالفت کرد.

در حالی که چند ماه پیش و هم‌زمان با روند گسترش قلمرو مناطق آزاد در نواحی شمالی و شمال غربی کشور، بحث‌های داغی پیرامون امکان‌سنجی طرح آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در استان‌های شمالی مطرح شد، در ماه‌های پایانی سال گذشته این ایده از مرحله بحث خارج شده و با امضای یک تفاهم‌نامه رسمی میان استانداران دو استان در نظر گرفته شده، فاز نخست آن عملیاتی شد.

اما اکنون ایران خودرو نسبت به اجرای آن اعتراض کرده و معتقد است که تردد خودروهای منطقه آزاد با این شرایط و ضوابط به صنعت خودرو داخلی آسیب می‌زند.

آیا رویای تردد خودروهای منطقه آزاد به پایان می‌رسد؟

در آخرین روزهای ماه بهمن سال ۱۴۰۴ یک تفاهم‌نامه مهم میان استانداران دو استان مازندران و گیلان امضا شد که بر اساس آن، امکان تردد آزادانه و بدون محدودیت خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی هر دو استان فراهم گردید. این توافق در ادامه مسیر توسعه خود با این چشم‌انداز پیش رفت که از طریق انجام مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و زیرساختی لازم، استان‌های شمالی به یک شبکه یکپارچه و پیوسته برای تردد خودروهای منطقه آزاد متصل شوند تا جابه‌جایی میان این نواحی تسهیل گردد.

این روند تکمیلی در ماه پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ با انعقاد یک تفاهم‌نامه گسترده‌تر و دومین گام عملیاتی در این مسیر، به اوج خود رسید؛ به طوری که مقرر شد تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی، علاوه بر مازندران، در گستره جغرافیایی استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین و گلستان نیز آزاد شود.

با این حال، آنچه در ابتدا به عنوان رویای شیرین و توسعه‌محور استانداران این مناطق در نظر گرفته می‌شد، اکنون با چالشی بنیادین در آستانه ابطال کامل قرار گرفته است؛ چرا که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در واکنش به استعلام رسمی و پیگیری‌های دقیق شرکت ایران‌ خودرو، در نامه‌ای تفاهم‌نامه میان استانداران گیلان و مازندران را از نظر حقوقی دچار ایرادهای جدی دانسته و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اعتبار قانونی لازم برای اجرا دانست.

این مداخله حقوقی که در پی اقدامات نظارتی ایران‌ خودرو صورت گرفته، موجی از پرسش‌های جدی و انتقادات را برانگیخته است، به طوری که اکنون بحث‌های پرچالش پیرامون میزان تأثیرگذاری منافع و فشار شرکت‌های بزرگ خودروساز بر سیاست‌گذاری‌های کلان و عمومی کشور و همچنین نقش این مداخلات در نوسانات قیمت خودرو شدت یافته است.

همچنین بخوانید

در متن این نامه با استناد به مکاتبات و گزارش‌های ارسالی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین با ارجاع دقیق به مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ عنوان شده است که هرگونه تفاهم‌نامه یا توافق برای امکان تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده جغرافیایی تعیین‌شده و استان‌های هم‌جوار، از نظر قانونی فاقد هرگونه مقبولیت و استناد است.

هرچند باید توجه داشت که این نامه از سوی معاونت حقوقی صرفاً جنبه مشورتی و اعلام نظر حقوقی داشته و تا این لحظه هیچ‌گونه بخشنامه رسمی، دستور اجرایی یا ابلاغیه قطعی در رابطه با توقف این ترددها صادر نشده است، به گونه‌ای که وضعیت فعلی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تا پیش از اتخاذ یک تصمیم نهایی و قطعی توسط مراجع ذی‌صلاح و تصمیم‌گیرنده در کشور، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

با این وجود، با توجه به عمق اختلافات موجود، باید با دقت و نظارت منتظر ماند و دید که در نهایت نظر کدام یک از دو طرف ذی‌نفع، یعنی استانداری‌ها یا مراجع حقوقی ریاست‌جمهوری به کرسی خواهد نشست و این بن‌بست حقوقی با چه نتیجه‌ای و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای خاتمه خواهد یافت، چرا که قطعاً نتیجه نهایی این ماجرا بحث‌ها و جنجال‌های گسترده‌ای را در میان فعالان اقتصادی و جامعه خودرویی به دنبال خواهد داشت.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات