رئیس اتحادیه موبایل تهران خواستار کاهش تعرفه واردات و رجیستری گوشی شد

0 ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 29 تیر 1405 ساعت 12:35

کاهش تعرفه واردات و هزینه‌های قانونی رجیستری گوشی، مهم‌ترین مطالبه‌ای است که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران آن را لازمه خروج از رکود و آرامش در بازار اعلام کرده است.

بازار گوشی موبایل ایران تحت تأثیر فشارهای تورمی سنگین، با چالش‌های جدی در حوزه قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواجه شده است که ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه را دوچندان می‌کند.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با انتقاد از نگاه حاکم که تلفن همراه را کالایی لوکس تلقی می‌کند، خواستار اصلاح فوری تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های رجیستری شد. او تأکید دارد که این نگاه تجمل‌گرایانه، نه تنها بار مالی غیرمنطقی بر دوش مردم تحمیل کرده، بلکه تداوم وضعیت موجود منجر به رکود عمیق در این صنف شده است.

فهرست مطالب

تبعات اقتصادی عدم کاهش تعرفه واردات گوشی

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه فناوری‌های ارتباطی، تلقی کالای لوکس از تلفن همراه را یک اشتباه می‌داند.

به گزارش ایسنا، وی با استدلال بر اینکه امروزه بخش عمده‌ای از تعاملات حیاتی شهروندان، از جمله خدمات پیچیده بانکی، فرآیندهای اداری دولتی، امور مالیاتی و حتی پرونده‌های قضایی منحصراً از طریق بسترهای دیجیتال موبایل‌محور صورت می‌پذیرد، معتقد است که گوشی تلفن همراه نه یک کالای تجملی، بلکه ابزاری زیرساختی و حیاتی برای انجام فعالیت‌های روزمره است.

از دیدگاه او، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری که با هدف کاهش مراجعات حضوری صورت گرفته، هزینه‌های جاری و اجرایی دولت را به نحو چشمگیری کاهش داده است؛ بنابراین سیاست‌های تعرفه واردات گوشی و ارزی دولت نیز با این واقعیت انکارناپذیر همسو شده و از رویکردهای محدودکننده فاصله بگیرند، زیرا ایجاد مانع در مسیر دسترسی مردم به این ابزار، عملاً به معنای ایجاد اختلال در چرخه‌های خدماتی و اداری کشور است.

بیشتر بخوانید

وضعیت بحرانی بازار و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان

وضعیت کنونی بازار به‌خوبی بیانگر فشار بی‌سابقه بر قدرت خرید عمومی است؛ به‌طوری‌که رمضان از رشد ۵۰ درصدی میانگین قیمت گوشی‌های تلفن همراه تنها در بازه زمانی سه تا چهار ماه اخیر خبر می‌دهد. این تورم افسارگسیخته که ترکیبی از روند افزایش قیمت‌های جهانی در کنار نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت‌های دست‌وپاگیر وارداتی است، منجر به تغییر رفتار قهری مصرف‌کنندگان شده است.

داده‌های آماری ارائه‌شده نشان می‌دهد که سهم تقاضای بازار به‌شدت به نفع محصولات اقتصادی تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که ۷۰ درصد از حجم معاملات به گوشی‌های ارزان‌قیمت اختصاص یافته، ۲۵ درصد سهم میان‌رده‌هاست و بازار پرچمداران به حاشیه رفته و سهمی در حدود ۵ درصد را تجربه می‌کند.

این شرایط در کنار کاهش توان خرید، باعث شده است که طول عمر دستگاه‌ها در دست مصرف‌کنندگان به اجبار افزایش یافته و بازارهای تعمیراتی به جای بازارهای خرید و فروش رونق بگیرند.

چشم‌انداز مبهم تأمین کالا و پیامدهای توقف ثبت سفارش

رئیس اتحادیه موبایل تهران در ادامه از توقف ثبت سفارش‌های جدید از ابتدای سال جاری پرده برداشت که نشان می‌دهد موجودی فعلی بازار تا حد زیادی به ذخایر ناشی از ثبت سفارش‌های سال گذشته وابسته است؛ امری که می‌تواند در آینده نزدیک به بحران کمبود کالا و جهش مجدد قیمت‌ها منتهی شود.

توقف در فرآیند واردات، علاوه بر کاهش تنوع مدل‌ها در ویترین فروشگاه‌ها، احتمال فعالیت بازارهای غیررسمی و عرضه گوشی‌های قاچاق را نیز افزایش می‌دهد که خود ضربه دیگری به درآمدهای قانونی دولت و حقوق مصرف‌کنندگان است. در واقع، سیاست‌های فعلی که با هدف کنترل خروج ارز اتخاذ شده، به‌طور غیرمستقیم منجر به انجماد بازار و خروج سرمایه از چرخه رسمی توزیع شده است.

همچنین بخوانید

ضرورت نظارت دقیق بر زنجیره تأمین

طرح مطالبه تعرفه واردات گوشی و هزینه‌های رجیستری از سوی این اتحادیه، همواره با ملاحظات از سوی افکار عمومی همراه بوده است. خاطره تلخ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره موسوم به دلار جهانگیری، که با انحرافات گسترده، تشکیل پرونده‌های کلان قضایی و سوءاستفاده‌های سودجویانه همراه بود، باعث شده تا مردم با بدبینی نسبت به هرگونه کاهش تعرفه واکنش نشان دهند.

تجربه آن دوران ثابت کرد که بدون وجود یک مکانیسم نظارتی دقیق و شفاف بر زنجیره تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری نهایی، کاهش تعرفه‌ها به جای آنکه به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی بینجامد، صرفاً به حاشیه سود بیشتر واردکنندگان و دلالان منجر می‌شود. بنابراین، هرگونه اصلاح در سیاست‌های گمرکی و هزینه‌های قانونی واردات باید با پیوست نظارتی سفت‌وسختی همراه باشد تا ضمن تعدیل فشار مالی بر مردم، اطمینان حاصل شود که امتیازات دولتی به‌صورت عادلانه به کاهش بهای تمام‌شده برای کاربران نهایی ختم خواهد شد.