عضو کمیسیون انرژی مجلس از اراده سازمان برنامه و بودجه برای تغییر تعرفهها خبر داد. هدف از این تصمیم که از مردادماه اجرایی میشود، ورود به مرحله نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی برای بنزین آزاد عنوان شده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، مالک شریعتی، نماینده مردم و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به زمزمههای افزایش مجدد قیمت سوخت، در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که سازمان برنامه و بودجه با وجود مخالفتهای بدنه قانونگذاری کشور، در حال پیشبرد طرحی برای اعمال نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان از ابتدای مردادماه است.
وی با اشاره به اینکه چنین تصمیمی در تضاد با قانون برنامه هفتم توسعه و به ویژه ماده ۴۶ آن قرار دارد، عملکرد سازمان برنامه و بودجه را نقد کرده و آن را حرکتی خودسرانه توصیف کرد که بدون اخذ تاییدیه و اجماع در مجلس، در حال طی کردن مراحل اجرایی خود در دولت است.
شریعتی در ادامه به تجربه پیشین کشور در آذرماه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که در آن مقطع نیز با هدف کنترل مصرف سوخت و حذف تدریجی کارتهای سوخت در جایگاههای عرضه، نرخ سوم ۵ هزار تومانی عملیاتی شد. اما ارزیابیهای فنی و آماری نشان میدهد که این سیاست نتوانست به اهداف پیشبینی شده در حوزه مدیریت مصرف دست یابد، چرا که همچنان بخش چشمگیری از تقاضای بنزین کشور از طریق کارتهای سوخت اضطراری جایگاهداران تامین میشود و تغییر محسوسی در تقاضا و رفتار مصرفی شهروندان مشاهده نشده است.
این نماینده مجلس با رویکردی انتقادی نسبت به استمرار چنین سیاستهایی، اصرار دولت بر تکرار رویکردهای گذشته که پیشتر ناکارآمدی خود را نشان دادهاند، ریشه در خطاهای پیشین میداند و با مخاطب قرار دادن رئیسجمهور، خواستار بازنگری در این انرژی شد. وی تاکید کرد که نادیده گرفتن طرحهای جایگزین همچون «سهمیه سرانه بنزین خانوار» که میتواند عدالت در توزیع یارانه انرژی را برقرار کند، نه تنها باری از دوش دولت برنخواهد داشت، بلکه نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی را نیز تشدید خواهد کرد.
در حالی که این اظهارات عضو کمیسیون انرژی بازتاب وسیعی داشته است، باید توجه داشت که تاکنون هیچیک از نهادهای رسمی دولت به صورت شفاف و مستقیم اجرای طرح نرخ ۱۰ هزار تومانی را از مردادماه تایید نکردهاند و جزئیات دقیق، نحوه عرضه و اجرای این نرخ احتمالی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
