سود بازرگانی واردات

تخفیف 15 درصدی سود بازرگانی برای واردات خودرو و موبایل از منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی

از ابتدای سال ۱۴۰۵، سود بازرگانی واردات خودرو و موبایل از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی تا سقف ۱۵ درصد کاهش یافته است.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، از ابتدای سال جاری تخفیف سود بازرگانی تا سقف ۱۵ درصد برای کالاهای تجاری وارداتی از منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی به اجرا درآمده است. به گفته مسئولان، این امتیاز شامل طیف گسترده‌ای از کالاها می‌شود و واردات خودرو و تلفن همراه را نیز در بر می‌گیرد. اجرای این سیاست می‌تواند بخشی از هزینه‌های واردات را کاهش دهد و شرایط تجاری در این منطقه را تسهیل کند.

تسهیل واردات خودرو و موبایل با تخفیف سود بازرگانی

ذوقی، مدیر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی با اعلام اجرای طرح تخفیف سود بازرگانی واردات تأکید کرد که این بسته حمایتی با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و دستگاه‌های ذی‌ربط از ابتدای سال جاری وارد فاز عملیاتی شده قرار است بخشی از فشار هزینه‌ای واردات را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد.

به گفته او، هدف اصلی از اجرای این سیاست، کم‌کردن هزینه‌های واردات، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن بستر مناسب‌تر برای توسعه فعالیت‌های تجاری در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی است که به‌دلیل موقعیت لجستیکی و دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ظرفیت بالایی برای ایفای نقش مؤثرتر در تجارت خارجی کشور دارد.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تخفیف سود بازرگانی علاوه بر سایر کالاهای مشمول، برای واردات خودرو و تلفن همراه نیز قابل اعمال خواهد بود که می‌تواند برای واردکنندگان این دو گروه کالایی، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های واردات به‌دلایل مختلف افزایش یافته، یک مزیت قابل توجه و اثرگذار ایجاد کند.

اهمیت این تصمیم از آن جهت بیشتر می‌شود که خودرو و تلفن همراه در زمره کالاهایی قرار دارند که هم از نظر تقاضای بازار و هم از منظر سطح هزینه‌های ورود، در کانون توجه واردکنندگان و فعالان تجاری قرار می‌گیرند.

همچنین بخوانید

ضوابط گمرکی و بازه زمانی شمول کالاها

طبق ابلاغیه گمرک، این تخفیف صرفاً برای کالاهایی اعمال می‌شود که مأخذ حقوق ورودی آن‌ها ۱۵ درصد یا بیشتر باشد؛ بنابراین دامنه اجرای این مصوبه به‌صورت مشخص بر کالاهایی متمرکز شده است که سطح حقوق ورودی بالاتری دارند و در نتیجه، برخورداری آن‌ها از این تخفیف می‌تواند کاهش ملموس‌تری در هزینه نهایی واردات ایجاد کند.

همچنین اعلام شده است که تمامی کالاهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ اظهار شده‌اند اما تاکنون از گمرک ترخیص نشده‌اند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. این موضوع برای صاحبان کالا اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌تواند بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده آن‌ها را در مرحله نهایی ترخیص کاهش دهد و بر برآوردهای مالی آن‌ها اثر بگذارد.

بر اساس ابلاغ سهمیه ورود کالای تجاری سال ۱۴۰۵، تخفیف یادشده در ردیف ۴۹ اظهارنامه‌های گمرکی اعمال می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود اجرای این امتیاز برای کالاهایی با حقوق ورودی بالا، به‌ویژه خودرو و تلفن همراه، به کاهش بخشی از هزینه واردات منجر شود و در عین حال بخشی از مزیت تجاری را به منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی منتقل کند.

در صورت استقبال فعالان اقتصادی، این سیاست می‌تواند بر مسیر واردات، سطح رقابت میان مبادی ورودی کشور و همچنین هزینه تمام‌شده برخی کالاهای وارداتی اثر بگذارد. با این حال میزان اثر نهایی این مشوق به متغیرهای مهم دیگری از جمله حجم واقعی واردات، نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های جانبی ترخیص و سایر عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده کالا نیز وابسته است.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات