بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت صمت، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات موبایل بهدلیل فشارهای ارزی تا اطلاع ثانوی در اولویت قرار ندارد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن عنوان رویکردها و سیاستهای این وزارتخانه در قبال مدیریت منابع ارزی، پیرامون وضعیت فعلی واردات موبایل و اولویتبندیهای حاکم بر تخصیص ارز به شفافسازی پرداخت.
وی تصریح کرد که در حال حاضر، واردات گوشیهای موبایل از مجاری تجاری رسمی در فهرست اولویتهای اصلی تخصیص ارز بانک مرکزی قرار ندارد؛ با این وجود، وی برای اطمینانبخشی به بازرگانان و فعالان این صنف تأکید کرد که تعهدات ارزی مربوط به ثبت سفارشها و پروندههای ارزی که پیشتر فرآیند تخصیص آنها نهایی شده بود بهطور کامل پرداخت شده است تا خللی در زنجیره تأمین کالاهای موجود در مسیر واردات ایجاد نشود.
زارعی در ادامه با اشاره به تغییر جهتگیریهای حمایتی دولت، بر تفاوت میان واردات محصول نهایی و حمایت از تولید داخل تأکید ورزید و اظهار داشت که در سیاستهای ارزی جدید، ارز مورد نیاز برای تأمین قطعات و مواد اولیه جهت تولید تلفن همراه در داخل کشور، در زمره بخشهای دارای اولویت قرار دارد و فرآیند تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی طبق روال معمول و همانند سایر بخشهای حیاتی صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت در ادامه اعلام کرد که محدودیتهای فعلی وضعیتی موقتی است و بهمحض بهبود شرایط اقتصادی کشور، افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی و تثبیت تراز تجاری، امکان بازنگری در سیاستها و ازسرگیری تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه فراهم خواهد شد. زارعی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد که تخصیص منابع ارزی در وضعیت کنونی بر اساس نیازهای ضروری و ساختار معیشتی کشور تنظیم میشود.
در این مدل مدیریتی، تأمین امنیت غذایی، مواد اولیه دارویی، نهادههای دامی و کالاهایی که نقش مستقیمی در سفره و معیشت عمومی مردم دارند، همواره در صدر فهرست دریافت ارز قرار داشته و مدیریت تقاضای ارز با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم در کالاهای اساسی هدایت میشود.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
