رئیس انجمن تلفن همراه: واردات موبایل در سال 1405 به صفر رسید

یک دیدگاه ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 30 تیر 1405 ساعت 13:24

رئیس انجمن تلفن همراه از توقف کامل واردات موبایل در سال 1405 خبر داد و عنوان داشت که نبود برنامه‌های مشخص، شرکت‌های این حوزه را به سمت تعدیل نیرو و تعطیلی بی‌وقفه سوق می‌دهد.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، با عبور از چهارمین ماه سال ۱۴۰۵ مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه از توقف کامل جریان واردات گوشی‌های هوشمند و تجهیزات جانبی خبر داد و اعلام کرد که در فقدان سیاست‌گذاری‌های شفاف تجاری از سوی وزارت صمت و نهادهای ذی‌ربط، عملاً تمامی مجاری تأمین قانونی مسدود شده است.

این بلاتکلیفی چهارماهه که فعالان بخش خصوصی را در وضعیت تعلیق و سردرگمی کامل قرار داده، نه تنها زنجیره توزیع را به مرز فروپاشی رسانده، بلکه با تأخیر در تخصیص ارز و عدم ابلاغ دستورالعمل‌های وارداتی، تولیدکنندگان داخلی را نیز برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان با بحرانی بی‌سابقه مواجه ساخته است.

فهرست مطالب

بن‌بست در تخصیص ارز و توقف واردات موبایل

بازار گوشی‌های موبایل ایران با گذر 4 ماه از سال 1405 در شرایطی قرار گرفته که می‌توان آن را بحرانی‌ترین دوران در تاریخ کشور دانست. مهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با تشریح ابعاد فاجعه‌بار این توقف، تأکید کرد که آنچه در ویترین فروشگاه‌ها به چشم می‌خورد نه حاصل جریان تازه واردات، بلکه آخرین بقایای ثبت سفارش‌های سال گذشته است.

واقعیت تلخ این است که در چهار ماه نخست سال جاری، عملاً هیچ ثبت سفارش جدیدی برای ورود تلفن همراه صورت نگرفته و این توقف مطلق، چرخه عرضه را در وضعیت فروپاشی کامل قرار داده است. اسدی اعلام کرد که اگر این بن‌بست در سیاست‌های تجاری وزارت صمت و بانک مرکزی تداوم یابد، باید منتظر کاهش شدید عرضه و به تبع آن تشدید تنش‌ها، جهش‌های قیمتی غیرمنطقی و بحران‌های ساختاری در بازار باشیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به درک متقابل فعالان این حوزه از شرایط حساس کشور، وضعیت جنگی و اولویت‌های دولت در تامین کالاهای اساسی، تصریح کرد که بخش خصوصی هرگز متقاضی استفاده از منابع ارزی دولتی برای واردات موبایل نبوده است، اما فقدان شفافیت و نبود یک نقشه راه مشخص برای فعالیت‌های تجاری، مهم‌ترین عاملی است که انگیزه و توان برنامه‌ریزی را از فعالان این صنعت سلب کرده است.

بیشتر بخوانید

تعدیل گسترده نیروها و فروپاشی شرکت‌های فعال

پیامدهای اقتصادی این سردرگمی و توقف واردات موبایل در سال 1405 تنها محدود به کاهش موجودی کالا در بازار نبوده و دامنه‌ آن تا ابعاد معیشتی کارکنان و بقای شرکت‌ها نیز کشیده شده است. اسدی در توضیح وضعیت وخیم حاکم بر شرکت‌های واردکننده گفت که توقف کامل فعالیت‌های تجاری و ناتوانی در واردات، شرکت‌ها را در تنگنای شدید مالی قرار داده و آن‌ها را به سمت تعدیل گسترده نیروها سوق داده است.

بسیاری از مجموعه‌های کوچک که هزینه‌های آن‌ها با درآمدهای متوقف‌شده همخوانی ندارد، مجبور به توقف دائم فعالیت شده‌اند و سرمایه‌های خود را از این صنعت خارج کرده‌اند. او هشدار داد که اگر این روند اصلاح نشود، صنعتی که نیاز ضروری و روزمره آحاد جامعه را تأمین می‌کند، به سرعت کوچک‌تر شده و قدرت پاسخگویی به تقاضای عمومی را از دست خواهد داد.

در زنجیره تأمین، وضعیت برای تولیدکنندگان داخلی نیز به همان اندازه بحرانی است؛ چرا که ادامه حیات آن‌ها مستلزم دسترسی به مواد اولیه وارداتی است و بدون باز شدن گره واردات و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، کل این زنجیره ارزش با انسداد روبه‌رو می‌شود و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری به سمت تعطیلی می‌روند.

تحلیل گرانی در بازار رقابتی گوشی

اسدی به افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر اشاره کرد و با رد این تصور که عامل اصلی گرانی صرفاً نوسانات نرخ ارز است، تأکید کرد که بخش بزرگی از این افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه، هزینه‌های سربار و عدم توازن در بازار است. او معتقد است که حتی با قیمت فعلی ارز نیز، در صورت ازسرگیری ثبت سفارش‌ها و بازگشت واردات به روال عادی، امکان تعدیل و کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

به گفته وی، بازار تلفن همراه ماهیتی به شدت رقابتی دارد و زمانی که جریان واردات برقرار و عرضه افزایش یابد، شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار خود ناچارند حاشیه سود خود را تا پایین‌ترین حد ممکن کاهش دهند و در شرایط رقابتی، کالاها با سود بسیار ناچیز یا حتی برای حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش، با زیان عرضه می‌شوند تا از قفل شدن منابع مالی جلوگیری شود.

فشار مضاعف بر قدرت خرید و روند نزولی سهم بازار

در کنار این چالش‌ها، افت شدید قدرت خرید خانوارها نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است؛ به‌طوری که بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل محدودیت‌های مالی و اولویت‌بندی نیازهای معیشتی، خرید گوشی نو را به تعویق انداخته و به تعمیرات قطعات فرسوده یا خرید مدل‌های دست‌دوم روی آورده‌اند.

از آنجا که ارزان‌ترین گوشی‌های هوشمند بازار اکنون قیمتی معادل حقوق یک ماه بخش بزرگی از کارگران و کارمندان دارند، طبیعی است که تقاضا به‌شدت سرکوب شده باشد. اسدی با ارائه آماری تکان‌دهنده از کوچک شدن بازار، یادآور شد که سهم بازار تلفن همراه کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیارد دلار بود، اما این رقم تا سال ۱۴۰۳ به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده سقوط بیش از ۵۰ درصدی حجم بازار طی سه سال است.

همچنین بخوانید

بن‌بست ارزی و معضل تعهدات بازپرداخت در دوران جنگ

نکته قابل تأمل در این میان، عملکرد شرکت‌های فعال این حوزه در دوران‌های سخت است. به گفته اسدی، بسیاری از این شرکت‌ها در ایام جنگ، فراتر از حوزه تخصصی خود عمل کرده و با هدف کمک به کشور، در واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی و برخی محصولات پتروشیمی مشارکت فعال داشتند.

این شرکت‌ها که ارز مورد نیاز برای واردات موبایل را از محل ارز حاصل از صادرات خود یا تعامل با صادرکنندگان تأمین می‌کردند، اکنون با یک چالش حقوقی جدی و پرونده‌های تعزیراتی مواجه شده‌اند؛ چرا که با توقف ثبت سفارش‌ها، تعهدات ارزی آن‌ها سررسید شده و بیش از ۱۰۰ شرکت با خطر شدید تعزیرات و مشکلات ناشی از رفع نشدن تعهدات ارزی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

انجمن تلفن همراه طی ماه‌های اخیر بارها با ارسال نامه‌های رسمی به وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نسبت به این تبعات هشدار داده، اما همچنان راهکار اجرایی برای رفع این تعهدات ارزی ارائه نشده است.

چشم‌انداز مبهم رجیستری

در نهایت، موضوع رجیستری بخشی از گوشی‌های وارد شده در دوران جنگ نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده است. علیرغم پرداخت کامل حقوق گمرکی و عوارض قانونی، این کالاها در سامانه‌ها بلاتکلیف مانده و عملاً غیرقابل استفاده هستند. این وضعیت نشان‌دهنده ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی است که نتیجه آن زیان مستقیم به مصرف‌کننده نهایی است.

در این راستا، دفتر تخصصی وزارت صمت فرصتی تا ۳۰ تیرماه تعیین کرده است تا شرکت‌های دارای مشکل، مستندات خود را برای جمع‌بندی نهایی به انجمن ارائه دهند تا پس از بررسی، برای تعیین تکلیف نهایی به دستگاه‌های مسئول ارسال شود.