گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، نحوه محاسبه قیمت خودرو در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید را به نفع خودروسازان تغییر داد.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت خودروسازان، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده است؛ مصوبهای که با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان در قراردادهای پیشفروش خودرو اجرا میشد.
به گفته او، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر در مرحله بدوی از مصوبه شورای رقابت حمایت کرده بود، اما در نهایت شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد. با ابطال این مصوبه، پیشفروش خودرو و طرحهای مشارکت در تولید بر مبنای نرخ روز در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.
تغییر قواعد پیشفروش خودرو به نفع خودروسازان
دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، نحوه محاسبه قیمت خودرو در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید را تغییر داد که میتواند ریسک افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل را بیش از گذشته متوجه خریداران کند. بر اساس این رأی، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن ابطال شده و در نتیجه، خودروسازان داخلی و شرکتهای مونتاژکننده دیگر الزامی به اجرای ضوابط پیشین این مصوبه نخواهند داشت.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت با هدف حمایت از حقوق مصرفکننده در قراردادهای پیشفروش خودرو تدوین شده بود. طبق این مصوبه، مبلغی که خریدار در ابتدای ثبتنام و هنگام انعقاد قرارداد پرداخت میکرد، نباید تحت تأثیر تورم احتمالی و افزایشهای بعدی قیمت خودرو قرار میگرفت. به بیان دیگر، بخشی از بهای خودرو در زمان امضای قرارداد برای خریدار تثبیت میشد و افزایش قیمتهای بعدی نباید به مبلغ اولیه پرداختشده گسترش پیدا میکرد.
به گزارش تسنیم، با ابطال مصوبه ۴۷۳ قاعده تثبیت بخشی از قیمت خودرو در قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید کنار گذاشته شده است. بنابراین، خریداران خودروهای ثبتنامی ممکن است در زمان تحویل خودرو، ملزم به پرداخت مابهالتفاوت قیمت بر مبنای نرخ روز محصول شوند.
تغییر یادشده برای مصرفکننده میتواند ریسک مالی قابلتوجهی ایجاد کند. خریدار ممکن است در زمان ثبتنام، توانایی تأمین مبلغ اولیه و پیشپرداخت خودرو را داشته باشد، اما با رسیدن موعد تحویل و افزایش احتمالی قیمت برای پرداخت مابهالتفاوت با مشکل مواجه شود.
- واردات خودروهای کارکرده آزاد شد؛ منتظر شکستن قیمتها باشیم؟
- پشت پرده تست تصادف خودروهای داخلی؛ آیا خودروها بدون آزمون ایمنی عرضه میشوند؟
- سرانه خرید خودرو حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد
توکلی: شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد
توکلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که دیوان عدالت اداری در پی شکایت خودروسازان و با وجود دفاعیات شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده است. به گفته او، این مصوبه پیش از ابطال از حقوق مصرفکنندگان در قراردادهای پیشفروش خودرو حمایت میکرد و هدف آن، جلوگیری از انتقال افزایشهای بعدی قیمت به بخش پرداختشده در ابتدای قرارداد بود.
سخنگوی شورای رقابت همچنین توضیح داد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر در مرحله بدوی یک رأی در حمایت از مصوبه شورای رقابت صادر کرده بود که در نهایت، شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد و رأی به ابطال این مصوبه صادر شد. به این ترتیب مسیر محاسبه قیمت خودروهای پیشفروشی و طرحهای مشارکت در تولید به نفع خودروسازان تغییر کرده و قیمت روز خودرو در زمان تحویل، نقش تعیینکنندهتری در مبلغ نهایی قرارداد خواهد داشت.
انتقال ریسک افزایش قیمت خودرو به خریدار
مهمترین نتیجه ابطال مصوبه ۴۷۳، انتقال بخش بیشتری از ریسک افزایش قیمت خودرو به خریدار است. در گذشته و بر مبنای مصوبه شورای رقابت، خریدار میتوانست نسبت به عدم اعمال تورم و افزایش قیمت بر مبلغ اولیه پرداختی خود اطمینان بیشتری داشته باشد. اکنون با حذف این قاعده، خودروسازان و شرکتهای مونتاژکننده میتوانند در چارچوب قرارداد و ضوابط فروش، مبلغ نهایی خودرو را با توجه به قیمت روز و افزایشهای احتمالی تا موعد تحویل محاسبه کنند.
این شرایط بهخصوص در قراردادهای بلندمدت اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا هرچه فاصله میان زمان ثبتنام و تحویل خودرو طولانیتر باشد، احتمال تغییر قیمت نهایی و افزایش مبلغ قابل پرداخت نیز بیشتر خواهد شد.
سه چالش اصلی پیش روی خریداران خودرو
ابطال مصوبه ۴۷۳ دستکم سه پیامد مهم برای متقاضیان خرید خودرو از طریق پیشفروش و مشارکت در تولید دارد. نخستین پیامد، کاهش قطعیت درباره قیمت نهایی خودرو است. خریدار در زمان ثبتنام دیگر لزوماً نمیتواند مبلغ نهایی پرداختی را با اطمینان کامل محاسبه کند و ممکن است تا رسیدن موعد تحویل، با افزایش بهای خودرو روبهرو شود.
دومین پیامد، افزایش ریسک قراردادهای بلندمدت است. در طرحهایی که بازه تحویل طولانیتری دارند، نوسان قیمت خودرو، تورم و تغییر هزینههای تولید میتواند مابهالتفاوت بیشتری را به خریدار تحمیل کند.
سومین چالش نیز احتمال افزایش انصراف یا ناتوانی برخی خریداران در تکمیل وجه است. رشد قیمت نهایی ممکن است بعضی از متقاضیان را از ادامه قرارداد منصرف کند یا به کاهش توان مالی آنها برای پرداخت مبلغ باقیمانده منجر شود.
امکان شکایت بر مبنای مصوبه ابطالشده منتفی است
سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد با ابطال مصوبه ۴۷۳، امکان طرح شکایت درباره نحوه اجرای این مصوبه نیز منتفی خواهد بود. به این معنا که از این پس، خریداران نمیتوانند برای پیگیری اختلافات ناشی از عدم اجرای مفاد مصوبه ۴۷۳، بهطور مستقیم به مقررات این مصوبه ابطالشده استناد کنند.
با این حال، ابطال مصوبه ۴۷۳ به معنای بستهشدن همه مسیرهای اعتراض و پیگیری برای خریداران خودرو نیست. اختلافات احتمالی میان مصرفکنندگان و خودروسازان همچنان میتواند بر اساس مفاد مندرج در قرارداد، تعهدات اعلامشده در بخشنامه فروش، قوانین و مقررات حمایت از مصرفکننده و دیگر ضوابط مرتبط بررسی شود.
- قیمت گواهی اسقاط خودرو شناور شد؛ تعیین بر اساس عرضه و تقاضا
- حذف سهمیه سوخت خودروهای بالای ۲۰ سال به تعویق افتاد؛ اما به یک شرط!
- مجلس خواستار کاهش فوری مصرف سوخت خودروهای داخلی شد
احتمال کاهش جذابیت پیشفروش در بازار خودرو
انتقال کامل یا بخش عمده ریسک تورم و افزایش قیمت به مصرفکننده میتواند جذابیت طرحهای پیشفروش را کاهش دهد و بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای دارای قیمت قطعی سوق دهد. طبیعی است که خریداران، در صورت برخورداری از توان مالی کافی به طرحهایی تمایل بیشتری نشان دهند که مبلغ نهایی آنها از ابتدا مشخص است و احتمال مطالبه مابهالتفاوت در موعد تحویل در آنها وجود ندارد.
در مقابل، خودروسازان ممکن است با استناد به افزایش هزینههای تولید، نوسان قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد هزینههای تأمین قطعات و تغییر شرایط اقتصادی، رأی جدید را عاملی برای کاهش زیان در قراردادهای فروش و مشارکت در تولید بدانند. با این حال در نبود سازوکاری مشخص برای کنترل افزایش قیمت خودرو، خریدار پیش از دریافت خودرو باید بخش قابلتوجهی از ریسک اقتصادی قرارداد را بپذیرد.