گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
گزارشهای جدید از توقف فرایند خروج خودروهای وارداتی ترخیصنشده و احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات حکایت دارد.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، سناریوی تازهای در سطح تصمیمگیری اقتصادی کلید خورده که محور اصلی آن تعیین حداقل تعرفه خودروهای وارداتی به میزان ۱۰۰ درصد است. این طرح که با درخواست بانک مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه وارد فاز بررسی کارشناسی شده، برای ورود خودرو به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز نرخ تعرفه ۶۰ درصدی را پیشنهاد داده است.
همزمان با ارزیابی این ارقام، گزارشهای جدید نشان میدهد فرایند ترخیص مدلهای برقی و هیبریدی از تاریخ سوم شهریورماه متوقف شده؛ وقفهای نامشخص که تاکنون با هیچ توضیح و شفافسازی رسمی از سوی مراجع ذیربط همراه نبوده و گمانهزنیها درباره بازنگری کلی در نظام تعرفهای و سرنوشت محمولههای دپوشده در گمرکات را تقویت کرده است.
علاوه بر این، در ابعاد مالی این طرح پیشبینی شده که منابع حاصل از جهش حقوق ورودی، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بهطور مستقیم به تقویت منابع و افزایش اعتبار طرح کالابرگ تخصیص یابد تا بخشی از درآمدهای گمرکی صرف حمایتهای معیشتی شود.
شوک افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در بازار
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر توقف ترخیص خودروهای وارداتی در مبادی گمرکی کشور و طرح جدی سناریوی افزایش حداقل حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد، ارزیابی دامنه اثرگذاری این تصمیم بر بهای تمامشده و نرخ نهایی خودروها اهمیت دوچندانی یافته است.
برای نمونه، کراس اوور تمامبرقی فولکس واگن ID.4 که در حال حاضر مشمول کمترین ردیف حقوق ورودی یعنی تعرفه ۴ درصدی است و نسخه تیپ پرو آن با بهایی در حدود ۹ میلیارد تومان عرضه میشود، با فرض پرش تعرفه به سطح ۱۰۰ درصد میتواند تا مرز ۱۷ میلیارد تومان اوج بگیرد.
- واردات خودروهای کارکرده رسما آغاز شد؛ 700 خودرو در راه ایران
- مجوز واردات لندکروز هیبرید و لکسوس LX فقط برای ایرانیان مقیم خارج
- مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده صادر شد؛ چه کسانی میتوانند خودرو وارد کنند؟
از سوی دیگر، تویوتا کرولا کراس هیبرید با برخورداری از حقوق ورودی ۱۵ درصدی در زمره کمتعرفهترین گزینههای بازار جای دارد و قیمت عرضه مدل ۲۰۲۶ آن در شرایط فعلی نزدیک به ۷ میلیارد تومان برآورد میشود، اما با جهش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد، بهای این خودرو پتانسیل صعود به حوالی ۱۲ میلیارد تومان را پیدا میکند.
البته باید توجه داشت که تمامی این محاسبات صرفاً نمایانگر مقیاس تقریبی تغییرات قیمتی در ارزیابیهای اولیهاند، زیرا در صورت تصویب نهایی حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، عدد قطعی هر مدل باید بر پایه ارزش دقیق گمرکی، نرخ ارز و سایر هزینههای جانبی واردات محاسبه شود و حاصل یک ضرب ساده بر روی ارقام کنونی بازار نخواهد بود.
ذینفعان محدودسازی واردات و تغییر تعرفه
پیادهسازی احتمالی سیاست جدید تعرفه خودروهای وارداتی و ایجاد محدودیت در ورود خودروهای خارجی، گروههای مشخصی را در جایگاه برندگان اقتصادی قرار میدهد. در گام نخست، خودروسازان داخلی و شرکتهای مونتاژکار از این تحول سود میبرند، چراکه با گرانتر شدن خودروهای وارداتی شکاف قیمتی میان آنها و تولیدات داخلی یا مونتاژی بهشدت عمیقتر خواهد شد.
ذینفع دوم این تصمیم، دولت و ساختار درآمدهای بودجهای است؛ زیرا افزایش مستقیم حقوق ورودی، درآمدهای گمرکی حاصل از ترخیص را به میزان چشمگیری ارتقا میدهد و طبق سناریوی مطرحشده، منابع حاصل از این تعدیل تعرفهای تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تقویت اعتبار طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت تا دولت بخشی از تعهدات حمایتی خود را از این مسیر تأمین کند.
در کنار این موارد، مالکان کنونی خودروهای وارداتی موجود در بازار نیز در کوتاهمدت از این وضعیت سود میبرند، چراکه افت حجم عرضه مدلهای صفرکیلومتر بهطور طبیعی موجب رشد ارزش معاملاتی داراییهای آنان و افزایش قیمت خودروهای موجود خواهد شد.
بازندگان و چالشهای سنگین خریداران
در سوی دیگر این معادله، بخش عمدهای از فعالان اقتصادی و متقاضیان نهایی با زیان و نااطمینانیهای اساسی دستبهگریبان خواهند شد. خریداران و مصرفکنندگان نهایی بزرگترین زیاندیدگان این طرح به شمار میآیند، زیرا افزایش تعرفه مستقیماً بر بهای تمامشده ورودی افزوده و بخش عمده این جهش هزینهای بر دوش خریدار نهایی تحمیل میشود.
- خودروهای لوکس مازراتی گریکاله و ام هیرو ۲ مجوز ورود به ایران گرفتند
- تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای ترخیص خودروهای وارداتی افزایش یافت؛ گرانی در راه است؟
- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: بازار ظرفیت خودروهای وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیاردی را ندارد
این رویکرد در تضاد آشکار با سیاستهای حمایتی پیشین پیرامون گسترش خودروهای پاک، برقی و هیبریدی قرار دارد؛ از آنجا که این دسته از خودروها در حال حاضر از پایینترین نرخ تعرفهای (۴ تا ۱۵ درصد) بهره میبرند، با رساندن حقوق ورودی آنها به ۱۰۰ درصد، بیشترین رشد درصدی قیمت را متوجه خریداران و علاقهمندان به این فناوریها خواهند ساخت.
واردکنندگان نیز با ریسکهای مالی جدی مواجه هستند اما نگرانی بزرگتر در این میان، خطر اعمال عطفبهماسبق این تعرفه بر محمولههایی است که پیشتر وارد کشور شده اما هنوز ترخیص نشدهاند. در چنین شرایطی حتی متقاضیانی که پیشتر در طرحهای فروش برای خودروهای وارداتی ثبتنام کردهاند در معرض افزایش پرداختهای نهایی قرار میگیرند.