گواهی اسقاط

تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای ترخیص خودروهای وارداتی افزایش یافت؛ گرانی در راه است؟

بازنگری دولت در ضوابط واردات خودرو که منجر به افزایش نیاز به گواهی اسقاط شده است، معادلات فعلی بازار خودروهای وارداتی را با چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها مواجه ساخت.

مصوبه جدید هیئت وزیران که دوشنبه ۱۲ مرداد در جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفت، ضوابط واردات خودرو را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس آخرین اخبار خودرو، تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای ترخیص خودروهای وارداتی افزایش یافته و هزینه نهایی هر دستگاه خودروی وارداتی رشد قابل‌توجهی خواهد یافت.

در همین راستا، محدودیت‌های جدیدی نیز برای واردات خودرو در مناطق آزاد اعمال شده که کاهش عرضه در این مناطق و به‌تبع آن تغییر در معادلات قیمتی بازار را در پی خواهد داشت. این تغییرات هم‌زمان با بازنگری در ضوابط ترخیص، فشار هزینه‌ای تازه‌ای بر واردکنندگان تحمیل کرده و انتظار می‌رود آثار آن در قیمت نهایی عرضه خودروهای وارداتی در بازار داخلی نمایان شود.

فهرست مطالب

شوک قیمتی به بازار خودرو با افزایش الزامات گواهی اسقاط

بر اساس مقررات جدید ابلاغ شده، دسته‌بندی خودروهای وارداتی همچنان بر مبنای ارزش ارزی آن‌ها انجام می‌شود، اما تعداد گواهی‌های اسقاط موردنیاز برای ترخیص و شماره‌گذاری این خودروها افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است.

این تغییر در شرایطی اعمال شده که قیمت خود گواهی اسقاط نیز نسبت به سال گذشته رشد کرده و به همین دلیل، واردکنندگان با افزایش همزمان دو مؤلفه اصلی هزینه مواجه شده‌اند؛ نخست، افزایش تعداد گواهی‌هایی که برای هر خودرو باید ارائه شود و دوم، افزایش قیمت هر برگ گواهی. نتیجه این روند نیز بالا رفتن هزینه نهایی واردات و احتمال انتقال بخشی از این هزینه به قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان خواهد بود.

در ساختار قبلی، خودروهای وارداتی با ارزش ارزی کمتر از ۱۵ هزار یورو به حدود ۲.۵ گواهی اسقاط نیاز داشتند، اما در مقررات جدید این میزان به ۶ گواهی افزایش یافته است. به این ترتیب، خودروهایی که در گروه قیمتی کمتر از ۱۵ هزار یورو قرار می‌گیرند، دیگر با پرداخت هزینه مربوط به ۲.۵ گواهی امکان طی کردن مراحل ترخیص و شماره‌گذاری را نخواهند داشت و واردکننده باید برای هر دستگاه، هزینه معادل ۶ گواهی کامل را بپردازد.

برای خودروهایی با ارزش ارزی بیش از ۱۵ هزار یورو نیز تعداد گواهی‌های موردنیاز از ۳.۵ برگ به ۹ گواهی رسیده است. این گروه شامل بخشی از خودروهای محبوب وارداتی، از جمله تویوتا راو۴ و میتسوبیشی اکلیپس، می‌شود که به دلیل ارزش ارزی بالاتر، از افزایش تعداد گواهی‌های اسقاط اثر بیشتری می‌پذیرند.

بیشتر بخوانید

افزایش قیمت هر گواهی؛ از ۳۸.۵ به ۶۶ میلیون تومان

افزایش تعداد گواهی‌ها در حالی رخ داده که قیمت هر گواهی نیز تغییر کرده است. تا سال گذشته، قیمت پایه هر گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان بود و با احتساب ۱۰ درصد عوارض، هزینه نهایی هر برگ برای واردکننده به حدود ۳۸.۵ میلیون تومان می‌رسید. در ساختار جدید، قیمت پایه هر گواهی اسقاط به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

با احتساب ۱۰ درصد هزینه‌های قانونی و جانبی، قیمت نهایی هر برگ گواهی به حدود ۶۶ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، حتی اگر تعداد گواهی‌های موردنیاز ثابت باقی می‌ماند، واردکنندگان همچنان با افزایش هزینه مواجه بودند؛ اما ترکیب افزایش قیمت هر برگ با افزایش تعداد گواهی‌ها، فشار مالی ایجادشده را چند برابر کرده است.

برای درک بهتر ابعاد این تغییر، می‌توان خودروهای بالای ۱۵ هزار یورو را مثال زد. در گذشته برای ترخیص خودرویی مانند تویوتا راو۴، ارائه ۳.۵ گواهی اسقاط با هزینه‌ای در حدود ۱۳۵ میلیون تومان کافی بود. اما اکنون واردکننده باید ۹ گواهی اسقاط تهیه کند و برای هر برگ نیز حدود ۶۶ میلیون تومان بپردازد. در این حالت، هزینه اسقاط این خودرو به حدود ۵۹۴ میلیون تومان می‌رسد.

در نتیجه، هزینه مربوط به گواهی‌های اسقاط برای چنین خودرویی حدود ۴۵۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند که بدون در نظر گرفتن نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، تعرفه‌های گمرکی، مالیات، هزینه‌های ترخیص و سایر مخارج واردات، مستقیماً به بهای تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود.

گواهی اسقاط خودروهای زیر ۱۵ هزار یورو

خودروهای وارداتی با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو نیز از این تغییرات مصون نمانده‌اند. برای این گروه ارائه ۶ گواهی اسقاط با قیمت نهایی تقریبی ۶۶ میلیون تومان برای هر برگ، به معنای پرداخت حدود ۳۹۶ میلیون تومان هزینه اسقاط برای هر خودرو خواهد بود. این در حالی است که در گذشته تعداد گواهی‌های موردنیاز برای این گروه حدود ۲.۵ برگ بود و هزینه آن با نرخ تقریبی ۳۸.۵ میلیون تومان برای هر برگ، حدود ۹۶.۲۵ میلیون تومان محاسبه می‌شد.

شرایط ویژه خودروهای هیبریدی

در میان تغییرات جدید، خودروهای هیبریدی شرایط متفاوتی دارند. طبق مصوبه برای شماره‌گذاری هر دو دستگاه خودروی هیبریدی وارداتی، یک گواهی اسقاط موردنیاز است. بنابراین، سهم هزینه اسقاط برای هر خودروی هیبریدی معادل نصف یک گواهی خواهد بود که با توجه به قیمت نهایی حدود ۶۶ میلیون تومان برای هر برگ، هزینه اسقاط هر دستگاه هیبریدی به حدود ۳۳ میلیون تومان می‌رسد.

این میزان در مقایسه با هزینه ۳۹۶ میلیون تومانی خودروهای وارداتی زیر ۱۵ هزار یورو و هزینه ۵۹۴ میلیون تومانی خودروهای بالای ۱۵ هزار یورو، تفاوت بسیار زیادی دارد.

اثر مقررات جدید بر سبد وارداتی و ترکیب عرضه

البته اثر این مقررات تنها به حساب‌های مالی واردکنندگان محدود نمی‌شود و می‌تواند بر ترکیب عرضه خودرو در بازار نیز اثر بگذارد. واردکنندگانی که با سرمایه محدود فعالیت می‌کنند، ممکن است به دلیل افزایش هزینه گواهی اسقاط، توان ورود تعداد کمتری خودرو به کشور را داشته باشند.

همچنین برخی شرکت‌ها ممکن است برای کنترل هزینه‌ها، به سراغ خودروهایی با ارزش ارزی پایین‌تر یا مدل‌های هیبریدی بروند. در مقابل، خودروهای بنزینی گران‌تر که بیش از ۱۵ هزار یورو ارزش دارند، به دلیل نیاز به ۹ گواهی اسقاط با هزینه اولیه بالاتری وارد بازار خواهند شد.

همچنین بخوانید

اثر غیرمستقیم بر خودروهای مونتاژی و داخلی

افزایش هزینه خودروهای وارداتی تنها به همین بخش از بازار محدود نمی‌شود. خودروهای وارداتی معمولاً در تعیین سقف قیمتی بازار نقش دارند و رشد چند صد میلیون تومانی هزینه تمام‌شده آن‌ها می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر خودروهای مونتاژی و داخلی نیز اثر بگذارد. اگر خودروهای وارداتی اقتصادی با قیمت مناسب در دسترس نباشند، بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان به سمت خودروهای مونتاژی و سپس محصولات داخلی هدایت خواهد شد.

افزایش تقاضا برای این خودروها، در کنار رشد قیمت خودروهای وارداتی، می‌تواند زمینه افزایش قیمت در سایر بخش‌های بازار را نیز فراهم کند. در چنین شرایطی، واکنش بازار آزاد و تغییر قیمت محصولات مونتاژی و داخلی محتمل‌تر می‌شود؛ زیرا خریداران خودروهای موجود را بر اساس گزینه‌های جایگزین مقایسه می‌کنند و کاهش عرضه در یک بخش می‌تواند انتظارات قیمتی را در بخش‌های دیگر افزایش دهد.

محدودیت‌های جدید واردات خودرو در مناطق آزاد

در کنار افزایش هزینه گواهی اسقاط، محدودیت‌های تازه‌ای نیز برای واردات خودرو در مناطق آزاد اعمال شده است. مناطق آزاد در سال‌های گذشته یکی از مسیرهای مهم ورود خودروهای جدید به کشور بودند و اشخاص حقیقی و برخی واردکنندگان مستقل از این ظرفیت برای عرضه خودرو استفاده می‌کردند. با این حال، مقررات جدید می‌تواند روند واردات در این مناطق را محدودتر کند.

بر اساس ابلاغیه‌های جدید، از ۱۵ مرداد واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در مناطق آزاد ممنوع شده است. همچنین ورود خودروهای فاقد گارانتی معتبر شرکتی نیز ممنوع خواهد بود. اجرای این مقررات به آن معناست که واردات خودرو در مناطق آزاد عملاً به شرکت‌های حقوقی دارای مجوز نمایندگی و زیرساخت خدمات پس از فروش محدود می‌شود.

این محدودیت علاوه بر کاهش تعداد فعالان مجاز در فرآیند واردات، می‌تواند تنوع خودروهای عرضه‌شده در مناطق آزاد را نیز کاهش دهد. شرکت‌هایی که مجوز نمایندگی، شبکه خدمات پس از فروش و امکان ارائه گارانتی معتبر ندارند، از چرخه واردات کنار گذاشته می‌شوند و مصرف‌کنندگان نیز گزینه‌های محدودتری برای انتخاب خواهند داشت.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات