گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت که بازار فعلی کشش کافی برای خودروهای وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی را نداشته و واردات ۱۱۰ هزار دستگاه در این شرایط، چالشهای جدیدی برای بازار ایجاد میکند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از نبود تعادل میان عرضه و تقاضا، تأکید کرد که بازار داخلی ظرفیت پذیرش خودروهای وارداتی در بازه قیمتی ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان را ندارد و تحقق هدفگذاری واردات ۱۱۰ هزار دستگاهی با شرایط کنونی غیرممکن است.
وی ریشه این نوسانات و افزایش قیمتها را فراتر از حوزه خودرو دانسته و بر اثرات مستقیم نرخ تورم عمومی، رشد ۶۰ درصدی حقوق پایه و افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح دستمزدی بر هزینههای جاری تأکید کرد. دادفر همچنین از فشار مضاعف ناشی از رشد جهانی بهای نهادههای تولید نظیر مس، آلومینیوم و مواد پلیمری و نیز موانع ناشی از جنگ و محدودیتهای بینالمللی سخن گفت.
وی در ادامه بحران منابع ارزی و اختلاف فاحش میان نرخ ارز مبادلهای و بازار آزاد که به مرز ۴۰ هزار تومان رسیده است را بهعنوان سد اصلی در تداوم فعالیتهای وارداتی برشمرد.
چرا قیمت خودروهای وارداتی در حال افزایش است؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به جهش شدید هزینههای حملونقل کالا و تأثیر مستقیم آن بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی گفت در بررسی وضعیت فعلی بازار و زنجیره واردات، نباید فقط به نرخ ارز، تعرفه یا قیمت پایه خودرو توجه کرد، بلکه باید مجموعهای از متغیرهای هزینهزا را همزمان در نظر گرفت.
به گفته او، در سالهای گذشته هزینه حمل هر کانتینر با کشتی حدود ۳ تا ۴ هزار دلار بود، اما امروز این رقم به حدود ۱۶ تا ۲۲ هزار دلار رسیده است که بهتنهایی میتواند بخش قابلتوجهی از قیمت تمامشده را بالا ببرد و محاسبات واردکنندگان را بهطور اساسی تغییر دهد.
او تأکید کرد وقتی هزینه حمل، ریسکهای تجاری، محدودیتهای بینالمللی، نوسانات ارزی، عوارض و تعرفهها و همچنین هزینههای جانبی ترخیص و تأمین مالی را کنار یکدیگر میگذاریم، روشن میشود که قیمت نهایی خودرو فقط از یک عامل اثر نمیپذیرد، بلکه در نتیجه فشار همزمان چندین متغیر افزایشی شکل میگیرد و این فشار در نهایت به بازار مصرف منتقل میشود.
بحران سیاستگذاری و پیامدهای بلاتکلیفی ساختاری
دادفر در ادامه یکی از چالشهای جدی صنعت خودرو را سیاستگذاری نادرست و نبود برنامهریزی بلندمدت دانست و توضیح داد که بخش مهمی از مشکلات امروز، ریشه در تصمیمهایی دارد که نه بر پایه یک نقشه راه پایدار، بلکه بر اساس تغییرات مقطعی و واکنشی اتخاذ شدهاند.
او گفت بهدلیل سیاستهای غلط، ناتوانی در اداره امور، نبود پیشبینی بلندمدت و نیز تغییرات مداوم در قوانین و مقررات، فعالان صنعت و تجارت با دشواریهای فراوانی روبهرو شدهاند؛ دشواریهایی که از مرحله ثبت سفارش و تأمین ارز گرفته تا واردات، ترخیص، قیمتگذاری، برنامهریزی فروش و حتی اعتمادسازی در بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
- وزارت صمت مجوز واردات 75 هزار دستگاه خودرو را صادر کرد
- وزارت صمت: فقط اشخاص حقوقی مجاز به واردات خودرو نو هستند
- تخفیف 15 درصدی سود بازرگانی برای واردات خودرو و موبایل از منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی
به گفته او، در چنین فضایی فعال اقتصادی نمیتواند برای ماههای آینده تصمیمگیری مطمئن داشته باشد، زیرا هر لحظه امکان دارد قواعد بازی تغییر کند و هزینهای جدید به فرآیند واردات خودرو اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه از نظر ساختاری نیز تکلیف واردات و تولید هنوز بهطور شفاف مشخص نیست، این بلاتکلیفی را یکی از آسیبزاترین وضعیتها برای اقتصاد خودرو دانست و افزود زمانی که معلوم نباشد سیاست کلان کشور در حوزه خودرو دقیقاً بر چه مبنایی استوار است، نه تولیدکننده میتواند افق سرمایهگذاری داشته باشد و نه واردکننده میتواند برای تأمین و عرضه برنامهریزی پایدار انجام دهد. او تأکید کرد این وضعیت نهتنها به فعالان اقتصادی فشار میآورد، بلکه بهصورت زنجیرهای بر مصرفکننده، شبکه خدمات، قطعهسازان و کل بازار اثر منفی میگذارد.
تمرکز بر حمایت از تولید و اصلاح سازوکارهای واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دولت اظهار کرد اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، این حمایت باید به سمت تولید هدایت شود و واردات خودرو از زیر فشار سیاستهای متناقض خارج شود. وی خواستار آن شد که سامانه ثبت سفارش بدون انتقال ارز باز بماند تا دستکم بخشی از موانع عملیاتی از پیش پای واردکنندگان برداشته شود.
از نگاه او، وقتی محدودیتهای ارزی و اداری بهگونهای تنظیم میشود که مسیر تأمین کالا دشوار و پرهزینه شود، نتیجه آن کاهش کارایی بازار، افزایش قیمتها و تشدید کمبود در عرضه خواهد بود. دادفر بر این نکته هم تأکید کرد که سیاستگذار اگر هدفش مهار نوسان و ایجاد تعادل در بازار است، باید بهجای ایجاد سدهای تازه، سازوکارهای عملی و قابل اجرا را فعال کند و اجازه دهد جریان ثبت سفارش و تأمین کالا با منطق اقتصادی بیشتری پیش برود.
- تعرفه خودروهای وارداتی جانبازان و ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال 1405 تعیین شد
- تعرفه واردات خودرو در سال 1405 برای خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی اعلام شد
- وزارت صمت: رکورد واردات خودرو را در سال 1405 میشکنیم
- 4 شرکت غیرقانونی در حوزه واردات خودرو معرفی شدند
تحلیل ظرفیت تقاضا و بازگشت به تجربیات تاریخی بازار
دادفر سپس با اشاره به ظرفیت واقعی تقاضا در بازار خودروهای وارداتی گفت تقاضای خودروی وارداتی در کشور به اندازهای نیست که بتوان هر تعداد خودرو را وارد کرد و تصور اینکه با آزادسازی کامل، بازار ظرفیت واردات انبوه داشته باشد، با واقعیتهای اقتصادی کشور سازگار نیست.
به گفته او، حتی اگر همین امشب قانونی تصویب شود که همه ایرانیها بتوانند خودرو وارد کنند، باز هم نمیتوان ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را سفارش داد و وارد کرد، زیرا سقف تقاضا و توان خرید جامعه، بسیار پایینتر از این ارقام است. او توضیح داد که دلیل اصلی این موضوع آن است که کشش تقاضا با توجه به نرخ تعرفه، عوارض و قیمت تمامشده خودرو به سقف خود رسیده و بازار دیگر توان جذب خودروهای وارداتی با قیمتهای بالا را ندارد.
دادفر با طرح این پرسش که چند نفر از مردم توان خرید خودروهای چهار، پنج، هشت یا ده میلیارد تومانی را دارند، عملاً به این نکته اشاره کرد که واردات گسترده بدون درنظرگرفتن سطح واقعی قدرت خرید، نهتنها راهحل نیست، بلکه میتواند به انباشت خودرو، کندی فروش و تشدید رکود در بازار بینجامد.
وی به تجربه سالهای گذشته اشاره کرد و گفت نمونه روشن آن سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است؛ دورهای که به گفته او، شرکتها برای فروش خودرو به مردم ناچار بودند پیگیریهای مداوم انجام دهند و حتی در مواردی خودرو را بهصورت اقساطی عرضه میکردند، زیرا بازار کشش آن حجم از واردات را نداشت.
او یادآور شد که در آن سال حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو توسط شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی وارد کشور شده بود، اما همین تجربه نشان داد که افزایش کمی واردات لزوماً به معنای شکلگیری تقاضای پایدار نیست و اگر قیمتها با قدرت خرید جامعه همخوانی نداشته باشد، فروش با دشواریهای جدی روبهرو خواهد شد.