گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
بررسی جزئیات طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در دستور کار مشترک مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت قرار گرفت و رایزنیهای فشرده میان دو قوه آغاز شده است.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تشریح آخرین وضعیت تعرفههای واردات خودرو و موضع نظارتی مجلس پرداخت و اعلام کرد که بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، در هفته جاری یک نشست نظارتی ویژه با حضور مسئولان و متولیان دولتی برگزار میشود تا پرونده چالشها و موضوعات مرتبط با واردات خودرو به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش تسنیم و طبق اظهارات این نماینده مجلس، در حال حاضر هیچگونه تغییر در ساختار تعرفههای واردات اعمال نشده است؛ در حالی که پیشتر و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته، توافقی میان مجلس شورای اسلامی و دولت شکل گرفته بود تا هیئت وزیران در مصوبهای مستقل اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کند.
در این تفاهم مقرر شده بود که حقوق ورودی خودروهای اقتصادی و متوسط به پایین، یعنی مدلهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سیسی مشمول کاهش شود. با این حال، به دلیل درگیری در شرایط جنگ و تبعات ناشی از وقایع جاری کشور، این تصمیم تاکنون جنبه عملی پیدا نکرده است و به همین دلیل، کمیسیون صنایع با تشکیل این جلسه نظارتی در پی ریشهیابی علل عدم اجرای مصوبه و نحوه پایبندی به توافقات قانونی است.
از سوی دیگر، دولت در دفاع از عدم کاهش تعرفهها اعلام داشته که درآمدهای حاصل از حقوق ورودی و تعرفه واردات خودرو یکی از پایههای درآمدی مهم کشور به شمار میرود و با توجه به کسری شدید بودجه، پابرجا ماندن آن ضرورتی اجتنابناپذیر است. علاوه بر این، مسئولان دولتی بر این باورند که هرگونه افت در نرخ تعرفه، محرک افزایش جهشی ثبت سفارشها و ورود حجم بیشتری از خودروها خواهد بود.
با این همه، عضو کمیسیون صنایع تأکید دارد که علیرغم موضوعات مطرحشده از سوی دولت، بر اساس توافق مشترک پیشین نرخ تعرفه برای محصولات زیر ۱۵۰۰ سیسی باید از رقم ۱۰۰ درصدی فعلی کاهش یابد. پوردهقان یادآور شد که مجلس در قانون بودجه مصوبه صریح و بند قانونی مستقیمی برای عدد تعرفهها تصویب نکرد، بلکه این موضوع به عنوان یک تفاهم دوجانبه در اواخر سال گذشته به دولت واگذار شد تا دست پاستور برای تصمیمگیری اجرایی باز بماند و مجلس دخالت مستقیمی در جزئیات نرخها نداشته باشد.
بر همین مبنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت شفاهی و رسمی به نمایندگان مجلس تعهد داده بودند که فرآیند اصلاح و کاهش تعرفهها را از طریق تدوین و تصویب آییننامه در هیئت وزیران اجرایی کنند که تا این لحظه به شکل یک چارچوب قانونی و ابلاغی محقق نشده و در بلاتکلیفی باقی مانده است.