آیا بازگشایی ثبت سفارش واردات موبایل باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟

توقف پنج‌ماهه ثبت سفارش موبایل سرانجام به پایان رسید تا با واردات موج جدید کالا، زمینه برای مهار روند صعودی قیمت‌ها و پاسخ‌گویی به رکود حاکم بر بازار فراهم شود.

سرانجام پس از بلاتکلیفی‌های طولانی، ثبت سفارش موبایل بعد از ۵ ماه آزاد شد و قفل واردات تلفن همراه از نیمه شهریور ۱۴۰۵ با ضوابط و سهمیه‌بندی‌های تازه اجرایی شد تا روند ثبت سفارش کالا دوباره به جریان بیفتد. این اقدام در فاز نخست روی مدل‌های اقتصادی زیر ۴۰۰ دلار متمرکز شده تا با سرعت‌بخشی به فرآیند تخصیص ارز و ورود محموله‌های جدید، کمبود کالا در بازار مهار شود و قیمت مدل‌های پرمصرف و ارزان‌قیمت نیز با تخلیه حباب ماه‌های گذشته شیب کاهشی بگیرد.

قفل ثبت سفارش واردات موبایل در سامانه تجارت باز شد

امکان ثبت درخواست‌های جدید برای واردات گوشی‌های موبایل از نیمه شهریورماه در سامانه جامع تجارت فراهم شده و این بازگشایی در شرایطی رقم می‌خورد که بازار داخلی در طول ماه‌های گذشته صرفاً با تکیه بر موجودی‌های باقی‌مانده از ثبت سفارش‌های سال‌های قبل فعالیت می‌کرد و به مرور زمان با تحلیل رفتن و مصرف این ذخایر، به ویژه در گروه گوشی‌های اقتصادی و پرمصرف، سمت عرضه با فشاری محسوس مواجه شده بود.

طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی جدید، ثبت سفارش گوشی‌های هوشمند از طریق عملیات ارزی بانکی و منحصراً از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا به صورت ترکیبی از هر دو روش مجاز شمرده شده است. همچنین پرونده‌ها و تقاضاهایی که پیش از این فرآیند تأمین ارز آن‌ها به شکل کامل تکمیل و نهایی شده است، این امکان را دارند که روال واردات و ترخیص کالای خود را بدون مانع و بر اساس همان محل تأمین ارز پیشین پیگیری کرده و به سرانجام برسانند.

افت شدید آمار واردات و تخلیه انبارهای کالا

به گزارش تسنیم، آمارهای موجود نشان می‌دهند که در طول پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه از محل ثبت سفارش‌های دوره‌های پیشین وارد گمرکات و بازار کشور شده که این رقم در قیاس با بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیر و تقریبی ۷۰ درصدی را ثبت کرده است.

همین امر سبب شد تا بخش اعظمی از ذخایر انباری که به عنوان حائل و تعدیل‌کننده تقاضای بازار عمل می‌کرد، به تدریج تخلیه شود و عدم امکان جایگزینی سریع آن به دلیل انسداد سامانه ثبت سفارش، کمبود جدی عرضه و رشد قیمت‌ها را به همراه بیاورد.

همچنین بخوانید

• امکان واردات موبایل از طریق مناطق آزاد فراهم شد
• قیمت گوشی‌های موبایل در بازار ایران طی یک سال چهار برابر شد + جدول مقایسه قیمت‌ها
• رئیس اتحادیه موبایل تهران خواستار کاهش تعرفه واردات و رجیستری گوشی شد
• افزایش قیمت موبایل فقط به خاطر نرخ ارز نیست
• رئیس رگولاتوری: اپراتورها باید بسته‌های ویژه گیمرها عرضه کنند

تمرکز بر مدل‌های اقتصادی و فرمول سهمیه‌بندی شرکت‌ها

در مرحله نخست این بازگشایی، سیاست‌گذار تمرکز اصلی خود را بر ثبت سفارش گوشی‌هایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ دلار قرار داده تا به جای اختصاص منابع به کالاهای تجملی و پرچمدار، پاسخ‌گوی نیاز اکثریت جامعه و بخش پرتقاضای بازار مصرفی باشد.

بر این اساس، سهمیه اختصاص‌یافته به هر شرکت بازرگانی در گام اول دقیقاً معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات آن شرکت در طول سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه شده و تخصیص سهمیه بعدی نیز منوط به مصرف کامل سهمیه نخست، رفع تعهدات ارزی معوق و ارزیابی مجدد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

موانع پیش‌روی ریزش فوری قیمت‌ها و سناریوی افت ۳۰ درصدی

با وجود شکل‌گیری انتظارات در بازار پیرامون احتمال کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشی‌های اقتصادی، تحقق فوری چنین افتی قطعی نیست؛ چرا که باز شدن سامانه ثبت سفارش صرفاً گام نخست این فرآیند پیچیده است و کالا باید مراحلی نظیر خرید خارجی، حمل، ترخیص گمرکی و توزیع مویرگی را پشت سر بگذارد.

علاوه بر این، بهای تمام‌شده نهایی به مواردی همچون نرخ ارز خرید، حقوق و عوارض ورودی، هزینه‌های بازرگانی و ساختار کلی بازار وابسته است. از این رو سناریوی منطقی در کوتاه‌مدت، در ابتدا توقف شتاب صعودی نرخ‌ها و سپس افت تدریجی قیمت مدل‌های اقتصادی است، در حالی که کاهش چشمگیر و ناگهانی قیمت‌ها مستلزم ورود گسترده کالا در زمانی کوتاه و ثبات سایر هزینه‌های جانبی واردات خواهد بود.