واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی منتفی شد. شورای نگهبان از واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخشهای خصوصی ایراد گرفته است.
موضوع واگذاری سهام خودروسازان داخلی ایران خودرو و سایپا به بخشهای خصوصی طی ماههای اخیر حواشی زیادی را به همراه داشت. با توجه به اینکه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندین بار به موضوع واگذاری سهام باقی مانده دولت در این شرکتهای خودروسازی داخلی تاکید کرده بود، اما این پرونده با رای منفی شورای نگهبان منتفی شد.
منتفی شدن واگذاری ایران خودرو و سایپا
مقدار سهام دولت در ایران خودرو 14 درصد و در سایپا نیز 17 درصد است که نمایندگان مجلس به واسطه طرح ساماندهی صنعت خودرو از دولت خواستند تا این مقدار سهام را به بخشهای خصوصی واگذار کند. در همین راستا اکثر کارشناسان، طرح خصوصیسازی خودروسازان را در زمان جنگ اقتصادی که با آن مواجه هستیم و با توجه به اینکه این دو خودروساز به صورت رسمی حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان دارند، طرح مناسبی نمیدانند. علاوه بر آن، اعضای شورای نگهبان در نامهای به مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که این واگذاری با بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مغایر بوده و آن را غیرقانونی دانستند.
با توجه به اینکه شورای نگهبان از این طرح ایراد گرفته است، باید این طور در نظر بگیریم که موضوع واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی با اصول اساسی کشور دارای منافات است. از طرفی کارشناسان بر این باورند که دو شرکت ایران خودرو و سایپا حدود 80 هزار نفر پرسنل را در اختیار دارند و زندگی حداقل 500 هزار نفر به آنها وابستگی دارد و دولت میبایست در داخل خودروسازان دارای جایگاهی باشد. همچنین کارشناسان میگویند سهام 14 درصدی دولت در ایران خودرو و 17 درصدی در سایپا ناچیز است و واگذاری آن تاثیر چندانی ندارد.
خصوصیسازی باعث رشد صنعت خودرو میشود
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن قطعهسازان در این خصوص عنوان کرد تجربه بارها ثابت کرده است که دولت در بنگاهداری خوب عمل نکرده و اگر میخواهد صنعت خودروسازی رشد کند، میبایست خصوصیسازی واقعی را در دستور کار قرار دهد. وی در ادامه بیان کرد هنگامی که طرح خصوصیسازی به اجرا برسد، دخالتهای دولت کاهش پیدا خواهد کرد و بخش خصوصی بهتر از دولت قادر خواهد بود منافع سهامداران و مصرفکنندگان خود را حفظ کرده و ادارهکرد شرکتها را انجام دهد. خودروسازان بزرگ جهانی با موفقیت خود میتوانند نمونهای از تاثیر خصوصیسازی باشند.
احمد نعمت بخش در ادامه عنوان کرد من با واگذاری اندک سهام دولت که در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور باقی مانده است موافق هستم. وی افزود در واقع دولت حدود 20 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد، اما در انتخاب مدیران عامل این دو شرکت دخالت میکند و مدیران آنها توسط وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزیده میشوند. وی تاکید کرد در ایران مولتی میلیاردرهایی وجود دارد که در اکثر موارد اینکه کارآفرین هستند یا مفسد اقتصادی مشخص نیست. از این رو میبایست در واگذاری این سهام به آنها مراقبت بود و فقط به افراد شایسته واگذار شوند. احمد نعمت بخش شرکتهای مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن را نمونههای موفق خودروسازان خصوصی در ایران معرفی کرد و افزود اگر در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، به دلیل مسائل تحریمی است.
برای حل بحران خودروسازان باید تصمیم اساسی اخذ شود
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در این خصوص عنوان کرد با توجه به اینکه شورای نگهبان از طرح واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی ایراد گرفته است، میتوان گفت احتمالا در شرایط فعلی واگذاری ایران خودرو و سایپا منتفی شده است، اما اقدامهای دیگری را نیز میتوان انجام داد. وی عنوان کرد من بر این باورم که خصوصیسازی خودروسازان یک طرحی محسوب میشوند که در طولانی مدت به نتیجه خواهد رسید، اما صنعت خودرو در شرایط فعلی با بحران روبهرو شده است و به یک واکنش سریع نیاز دارد. وی تاکید کرد اگر خودروسازان ایرانی دچار ورشکستگی شوند، صنعت فولاد و سایر صنایع و حتی بسیاری از بانکهای کشور نیز با ورشکستی روبهرو میشوند.
امیرحسن کاکایی در ادامه بیان کرد واگذاری خودروسازان میبایست در سه مرحله به انجام برسد؛ به این معنا که پس از واگذاری اموال مازاد این خودروسازان، میبایست شرکتهایی که به خودروسازان بیارتباط هستند نیز واگذار شوند تا سرانجام ادغام اصلی شرکتهای اصلی انجام شود. وی تاکید کرد برای مثال، شرکتهای قطعهسازی متعددی به عنوان زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا محسوب میشود که این امکان وجود دارد آنها را واگذار کرد و مدیریت آنها را بر عهده بخش خصوصی قرار داد. در مرحله بعدی شرکتهای اصلی چون سایپا و سایپا دیزل یا ایران خودرو با ایران خودرو خراسان و ایران خودرو دیزل شرایط ادغام را خواهند داشت. البته در این خصوص صحبتهای فراوانی شده است، اما تاکنون شاهد اجرای آنها نبودهایم.
امیرحسن کاکایی در ادامه افزود:
باید مراقب بود واگذاریها به افراد شایسته انجام شود و در این خصوص باید شرایط واگذاریها را مشخص کرد. به نظر میرسد شرایط صنعت خودرو کم کم در حالی بحرانی شدن است و باید تصمیمهای مهمی در این زمینه توسط دولت گرفته شود. خودروسازی با وجود قیمتگذاری دستوری که عامل اصلی زیاندهی آن است، وارد بحران شده و حالا فقط با تزریق پول میتواند به حیات خود ادامه دهد. در این شرایط به نظر میرسد بانک مرکزی برای کمک به این صنعت باید یک بله یا خیر بگوید و واکنش رئیس کل بانک مرکزی نشان داد دولت در این خصوص تاکنون به اجماع نرسیده است.
وی در ادامه بیان کرد زیان خودروسازان بیش از 1.5 سال است که همچنان در حال افزایش بوده و پیشبینی میشود زیان آنها به حدود 30 هزار میلیارد تومان برسد. در شرایطی که نقدینگی در این صنعت به پایان رسیده است، اگر تصمیمگیری جدی برای رفع بحران آنها به تعویق انداخته شود، شاهد تشدید بحران این خودروسازان خواهیم بود. وی افزود البته با انجام برخی از اقدامات، میزان تولید قطعه و خودرو افزایش پیدا کرده است، اما همچنان به قطعهسازان پولی پرداخت نشده است و مجموعه قطعهسازان نیز با بیپولی مواجه هستند. کاکایی در پایان خاطرنشان کرد برای این حوزه میبایست اقدامی در سطح بالاتر صورت پذیرد. همچنین دولت با انجام قیمتگذاری دستوری خودرو و بر اساس قانون، میبایست قبول کند برای زیان خودروسازان به آنها کمک نماید.