سامانه همتا برای رجیستری گوشی های مسافری پولی شد

سامانه همتا برای ثبت شناسه رهگیری گوشی های مسافری هزینه 3 هزار تومانی را در نظر گرفت. این در حالی است که قرار بود پس از افزایش قیمت بنزین، تعرفه خدمات دولتی افزایش پیدا نکند.

سامانه همتا به عنوان یک سامانه دولتی از این پس برای اینکه شناسه رهگیری را برای هر گوشی موبایل نشان دهد، از کاربران 3 هزار تومان دریافت خواهد کرد. این در حالی است که در گذشته اعلام شد که طرح رجیستری کاملا رایگان بوده و هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت. گفتنی است طی ماه‌های اخیر نیز معافیت 80 دلاری برای گوشی های مسافری لغو شد و حالا سامانه همتا برای تعرفه ثبت شناسه رهگیری برای گوشی های مسافری هزینه 3 هزار تومانی را اعمال کرده است.

جزئیات اعمال هزینه 3 هزار تومانی سامانه همتا

بر اساس مصوبه 1 جلسه 260 کمیسیون تنظیم مقررات این کمیسیون در آبان امسال برای ثبت شناسه‌های گوشی های موبایل هزینه‌ای به مبلغ 3 هزار تومان را تصویب کرد. کاربران در فرایند ثبت تلفن همراه مسافری خود می‌بایست آن را پرداخت کنند، اما اینکه چرا چنین مبلغی از کاربران دریافت می‌شود مشخص نیست؛ چراکه دولت تاکید کرد با افزایش قیمت بنزین در سایر تعرفه‌ها و خدمات دولتی افزایشی ایجاد نخواهد شد. در همین راستا بسیاری از فعالان حوزه رجیستری تلفن همراه از اعمال این قیمت انتقاد کرده‌اند.

گفتنی است در شرایطی از 24 آبان 98 شاهد افزایش قیمت تعرفه بنزین بوده‌ایم که بسیاری از مسئولان دولتی به ویژه رئیس‌جمهور اعلام کردند در تعرفه‌های دولتی هیچ افزایشی نباید صورت بگیرد، حتی در مورد افزایش تعرفه‌های دولتی نیز نباید شاهد افزایش قیمتی باشیم، اما سامانه همتا اخیرا برای کاربران تعرفه 3 هزار تومانی را در نظر گرفته است.

فعالان حوزه رجیستری بر این باورند که کلیه عوارض و تعرفه‌هایی که در فرایند رجیستری تلفن همراه از کاربران دریافت می‌شود، می‌بایست به طور کامل تفکیک شده و برای افراد شفاف‌سازی شود. افزون بر شفاف‌سازی، مبالغی که از کاربران دریافت شده می‌بایست در غالب یک هزینه مشخص جمع‌آوری و از کاربر دریافت شود تا این افراد در انجام فرایند رجیستری با سردرگمی مواجه نشوند. فعالان حوزه رجیستری عنوان می‌کنند در اعمال این تعرفه 3 هزار تومانی ابهام‌هایی وجود دارد.

زمانی که افراد می‌خواهند در فرایند رجیستری این هزینه را بپردازند، به یک صفحه پرداخت الکترونیک سامان هدایت خواهند شد. این مورد در شرایطی رخ می‌دهد که اگر قرار باشد کاربران مبلغی را به حساب دولت واریز کنند، می‌بایست به صفحه پرداخت الکترونیکی سداد هدایت شوند. از این رو اگر این مبلغ 3 هزار تومانی را یک هزینه قانونی محسوب کنیم، نباید این هزینه به حساب یک شرکت یا سازمان غیردولتی پرداخت شود؛ زیرا این هزینه‌ها به عنوان یک تعرفه دولتی از کاربران دریافت می‌شود.