برخی منابع به نقل از معاون مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه جلسه اخیر این شورا برای تعیین و ابلاغ سیاستهای فضای مجازی کشور، از الزام اجرای نسبت 70 به 30 بین اینترنت داخلی و بین المللی در بستههای اینترنت برای وزارت ارتباطات خبر میدهند.
عباس آسوشه، معاون شورای عالی فضای مجازی از توافق اعضای این شورا و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات و نسبت اینترنت داخلی به اینترنت بین المللی پس از گفتوگوهای بسیار خبر داده است. بر اساس صحبتهای آسوشه باید 70 درصد بار استفاده مردم از فضای مجازی به شبکه داخلی و ملی منتقل شود و تنها 30 درصد ترافیک و فعالیتها بر مبنای شبکه بین المللی و اینترنت صورت بگیرد. آسوشه در ادامه صحبتهای خود آورده است این شورا به هیچوجه به دنبال کاهش سرعت یا کیفیت اینترنت نیست، بلکه برخی سرویسها همچون تاکسیهای آنلاین میتوانند بر بستر ملی فعالیت کنند تا کیفیت ارائه خدمات آنها افزایش یابد. متن کامل صحبتهای او در اینباره را میتوانید در پایین مشاهده کنید.
برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالیکه ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما میخواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند.
محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حملونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد. امروز ما در این زمینهها بیبهره هستیم. همانطور که میبینید خدماتی مانند تاکسیهای اینترنتی کار مردم را در خصوص حملونقل راحت کردهاند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود. مردم خیلی برایشان فرقی نمیکند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که میگیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضیها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده میگیرند و آن را به سمتی میبرند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.
بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفهای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد. این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزانتر از دسترسی به سرویسیهای خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده میکنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیامرسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویسهای خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویسهای خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار دادهایم.
همانطور که مشخص است، شایعات و گمانهزنیها پیرامون قطعی یا کاهش سرعت اینترنت به دنبال این تصمیم درست نیست، اما نگرانی مردم از افزایش قیمت ترافیک اینترنت در مقابل ترافیک و خدمات اینترنت داخلی (شبکه ملی) است؛ زیرا همانطور که آسوشه نیز اشاره کرد، در حال حاضر خدماتی که در شبکه ملی ارائه میشود و سرویسهای فعال بر این مبنی چندان قابل توجه نیستند و در نتیجه اگر نسبت ترافیک اینترنت کاربران 70 به 30 به نفع ترافیک داخلی شود، عملا با سرویسی مواجه هستیم که بخش زیادی از ترافیک آن در پایان دوره بیاستفاده خواهد ماند، چون سرویسهای پیامرسانی، محتواهای تصویری و… بومی چندان قوی نیستند و مقایسه آنها با کیفیت و تنوع محتوایی که در برخی کشورهای پیشرو در این حوزه ارائه میشود، موید همین امر است.
در پایان شایان به ذکر است فعلا باید صبر کنیم و منتظر پاسخ وزارت ارتباطات و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت به این صحبتها باشیم و ممکن است میزان ترافیک بین المللی سرویسها کاهش نیابد و تنها شاهد افزایش مقدار ترافیک داخلی کاربران باشیم که اتفاق خوب و مثبتی است.