گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق لایحه اولیه دولت به نظر می‌رسید ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد، اما طبق متن لایحه نهایی بودجه سال 99، واردات ماشین به صورت مشروط آزاد خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیر 97 به دلیل التهاب بازار ارز تصمیم گرفت واردات خودرو را ممنوع اعلام کند که باعث شد روزنه‌های متعددی برای واردات خودرو به کشور بسته شود، اما همچنان در بازار خودرو شاهد خودروهای لوکس خارجی بوده‌ایم که همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را مبنی بر این که ممنوعیت واردات خودرو آنچنان هم دقیق اجرا نمی‌شود، مطرح کرد.
از طرفی تحریم‌های صنعت خودرو، خروج خودروسازان خارجی از ایران و مشکلات تامین مواد اولیه توسط خودروسازان باعث شد تا قیمت بسیاری از خودروهای داخلی به شدت افزایش پیدا کند. علاوه بر این، طرح‌های متعددی برای ساماندهی بازار خودرو کشور در نظر گرفته شد که پیش‌بینی می‌شد با اجرای آنها بازار به تعادل برسد، اما این طرح‌ها با مشکلاتی برای تصویب در مجلس مواجه شدند و تاکنون آنها نیز نتوانستند بازار ملتهب ایران را سازماندهی کنند.
رفع ممنوعیت واردات خودرو به صورت مشروط
با توجه به این که دولت در لایحه اولیه خود برای سال 99 از محل واردات خودرو درآمدی را پیش‌بینی نکرده است، همه بر این باور بودند که ممنوعیت واردات ماشین در سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت، اما در حال حاضر بر اساس متن لایحه بودجه سال 99 که توسط کمیسیون به شورای نگهبان ارائه شده، دولت واردات خودرو را به صورت مشروط آزاد خواهد کرد. در همین راستا در بند الحاقی 7 ذیل تبصره ششم این لایحه آمده است:
در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشا خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.
نکته حائز اهمیت در این بند الحاقی این است که به منشا ارز خارجی برای واردات خودرو اشاره شده است. در همین رابطه محسن کوهکن، عضو کمیسیون تلفیق و از اعضای کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد ارز منشا خارجی به ارزی گفته می‌شود که از منابع ارزی داخلی تامین نشود. وی افزود همچنین ارز منشا خارجی نباید ارز حاصل از صادراتی باشد که در داخل کشور با استفاده از منابع داخلی مانند برق و گاز به تولید رسیده است.
این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه بیان کرد:
تجربه مخالفت بانک مرکزی با مصوبه‌ای مشابه در جریان لایحه بودجه 98 نیز به خوبی نشان می‌دهد که این بند الحاقی با رویکرد بانک مرکزی در مورد بازار ارز یعنی مشخص بودن منشا ارز هزینه شده برای واردات مغایرت دارد؛ زیرا استفاده از ارز با منشا خارجی این امکان را فراهم خواهد کرد تا واردکننده، بدون مشخص شدن کانال تامین ارز، به واردات بپردازد، اما از سوی دیگر می‌بایست تبعات اجرای این بند در امکان ایجاد فشار بر بازار ارز کشور در نتیجه تقاضا برای واردات خودرو را در نظر داشت. از این رو معلوم نیست بازار تا چه میزان کشش تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را خواهد داشت. به هر حال باید منتظر نظر شورای نگهبان درباره تصویب این لایحه و بند آن باشیم.
