گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
دولت قصد دارد طی لایحه جدیدی پروسه ثبت محضری خودرو را حذف کند. اما این به چه معناست؟ آیا برگ سبز خودرو حکم همان سند را پیدا می‌کند؟
دولت اکنون و پس از گذشت ۱۰ سال از شروع اختلاف جنجالی پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کشور بر سر انتقال خودرو با برگ سبز یا سند دفاتر رسمی به این ماجرا ورود کرده تا شاید بتواند این اختلاف را برطرف و پروسه ثبت محضری خودرو را حذف کند. با حل شدن این موضوع هم در وقت مردم برای تنظیم دو سند در یک معامله صرفه جویی می‌شود و هم هزینه مضاعف این کار از روی دوش خریدار و فروشنده برداشته می‌شود.
دو برداشت متفاوت از یک ماده قانونی
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در دی‌ماه ۸۹ به تصویب رسیده و محل اختلاف است عنوان شده است که نقل و انتقالات خودرو از طریق سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در شهریور ماه سال ۹۵ عنوان کرده بود که قانون به ناجا اجازه داده است تا از طریق صدور برگه سبز پروسه انتقال خودرو را انجام دهد؛ البته هیچ مانعی برای نقل و انتقال و ثبت محضری خودرو با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
در طرف دیگر این ماجرا رئیس قوه قضاییه در اسفند ماه سال ۹۵، بخش نامه‌ای ابلاغ و عنوان کرده بود خودرو جزو اموال شاخص محسوب می‌شود و موضوع جرایم و دعاوی بسیاری است، لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، از اسناد مربوط به معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده، به عنوان ملاک قانونی برای تشخیص مالکیت استفاده کنند و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک بپرهیزند. این اختلافات در نهایت منجر به شک، تردید و سردرگمی مردم در خرید و فروش خودرو می‌شود.
وزارت کشور وارد عمل شد
اکنون وزارت کشور لایحه اصلاح ماده ۲۹ را به دولت پیشنهاد کرده است که بر طبق آن پلیس راهنمایی و رانندگی مسئول صدور سند رسمی خواهد بود. پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، دلایل و اهمیت لایحه اصلاحی مذکور را هم بیان کرده است:
- مطابق با قانون اساسی، حاکمیت موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری است. بر طبق این موضوع؛ تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی است.
- شرایط موجود منجر به تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت، افزایش ترددهای غیرضروری و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان می‌شود.
- براساس قانون مدنی: سند رسمی تنها شامل اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود؛ بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار است.
معاون قوه قضاییه در ارتباط با حذف پروسه ثبت محضری خودرو چه جبهه‌ای می‌گیرد؟ معاون قوه قضاییه کی یکی از طرفین این اختلاف به شمار می‌رود همچنان جبهه قبلی خود را حفظ کرده است و می‌گوید: برگ سبز خودرو مانند قولنامه‌ای است که در بنگاه‌های ارائه می‌شود و از جایگاه ثبتی رسمی برخوردار نیست.
وی در ادامه عنوان کرد که نداشتن سند ثبتی مشکلات حقوقی زیادی را به وجود آورده است؛ به طوری که در ۱۱ ماه امسال بیش از ۷۰ هزار پرونده قوه قضاییه در رابطه با این موضوع تشکیل شده است. قوه قضاییه معتقد است که نیروی انتظامی باید تمرکز خود را روی انجام وظایف اصلی خود مانند احراز هویت افراد و تعویض پلاک بگذارد و صدور سند رسمی نیز باید بر عهده دفاتر اسناد رسمی باشد.
۲۰۰ هزار تومان یا ۳ میلیون تومان؟
یکی از موضوعات مهمی که در این زمینه وجود دارد مبالغ بالایی است که در زمان انتقال مالکیت خودرو دریافت می‌شود. به گفته مسئولان سازمان ثبت، تعیین این مبالغ بر عهده سازمان امور مالیاتی است و دفاتر در آن نقشی ندارند؛ اما در نقطه مقابل این ادعا صحبت‌های سردار هادیانفر رئیس پلیس ناجا است که پیش از این عنوان کرده بود که هزینه نقل و انتقال خودرو با سند راهور مبلغی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد؛ اما بعضی از افراد ترجیح می‌دهند که به دفترخانه‌ها مراجعه بکنند؛ ولی این بدان معنا نیست که سند پلیس اعتبار کمتری دارد.
به واسطه این اظهار نظر اختلاف فاحش هزینه انتقال مالکیت خودرو شفاف می‌شود؛ اما همچنان یک نکته مبهم است و آن این است که آیا در اصلاح قانون قرار است آن هزینه حذف شود؟ معاون رئیس قوه قضاییه در ارتباط با این موضوع عنوان کرد که تصور این‌که اگر معاملات با برگ سبز کفایت کند مالیات مصوب حذف می‌شود کاملا اشتباه است زیرا نیروی انتظامی نیز باید در انجام معاملات مالیات دریافت کند. حالا باید منتظر شفاف سازی جزئیات این لایحه و تصویب آن ماند؛ اما در هرصورت نمی‌توان نسبت به نقش مهم دولت در حذف یک کار موازی و جلوگیری از سردرگمی مردم بی‌اعتنا بود.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با طرح ثبت محضری خودرو عنوان کردند که قطعا تمامی ما تابع قانون خواهیم بود. رئيس قوه قضاییه در پاسخ به این فرضیه که اصلاح قانون می‌تواند میزان مراجعات و سردرگمی مردم را کاهش دهد خاطرنشان کرد که براساس قانون موجود هم اگر نیروی انتظامی همکاری لازم را داشت می‌توانستیم دفاتر ثبت اسناد را در مراکز تعویض پلاک فعال کنیم.
علاوه بر آن اگر هدف از تغییر قانون، کاهش رفت و آمدهای مردمی است می‌توان کارها را به صورت سیستمی انجام داد، اگر لایحه مذکور توسط مجلس به تصویب برسد تمام افراد مکلف به اجراء آن خواهند شد.
