طبق اخبار منتشر شده قرار است تا ایران در سال ۱۴۰۰ به عضویت FATF در بیايد. در صورت پذیرفتن FATF قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت.
تعیین تکلیف به عضویت درآمدن در FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در سال ۱۳۹۹ انجام نشد و در حالی که عده زیادی از افراد منتظر بودند تا امروز نتیجه اعلام شود، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد که بررسی FATF در مجمع به فروردین ۱۴۰۰ موکول شده است؛ اما آیا تصویب احتمالی آن در سال آینده منجر به کاهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ میشود؟
گمانهزنیها در ارتباط با سرنوشت FATF به اوج خود رسیده و در حالی که تعدادی از سیاسیون از احتمال بالای تصویب آن خبر دادهاند، چهرههای نزدیک به اصولگرایی و نمایندگان مجلس احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو FATF را بسیار کم دانستهاند.
با این تفاسیر اخبار FATF تعداد زیادی از افراد را برای خرید خودرو تا قبل از سال ۱۴۰۰ به شک انداخته است. احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان در ارتباط با تأثیر تصویب افایتیاف بر بازار خودرو اظهار داشت که زمانی که ۹۸ درصد کشورهای جهان اصول اولیه تجارت با دنیا را پذیرفتهاند، عدم پیوستن به FATF نمونه علنی خود تحریمی است و برای تجارت با جهان لازم است تا عضویت در گروه ویژه اقدام مالی را بپذیریم.
نپیوستن به FATF نقل انتقالات پول را برای خودروسازان به مقولهای دشوار تبدیل کرده است و همین مسأله باعث میشود که تآمین برخی از قطعات خودرو مانند قطعات الکترونیکی به تأخیر بیفتد و تولید کاهش پیدا کند و در نهایت کاهش تولید باعث شود که عرضه کاهش پیدا کند و قیمت افزایش پیدا کند.
در صورت پذیرش عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و ورود خودروسازان خارجی به ایران، قیمت خودرو در بازار آزاد تقریبا به اندازه نرخ کارخانه خواهد شد و زمینه برای تک نرخی شدن خودرو فراهم خواهد شد.
احتمال کاهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ تا ۵۰ درصد
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در خصوص این موضوع بیان کرد که پذیرفتن اصول اولیه تجارت با جهان، یعنی FATF و بازگشت به برجام از شروط لازم هستند؛ ولی کافی نیستند.
در صورت تصویب اف ای تی اف و بازگشت به برجام، بازار خودرو سقوط آزاد را تجربه خواهد کرد؛ اما کاهش قیمت تداوم نخواهد داشت و دوباره قیمتها به حالت سابق بر خواهند گشت، زیرا کاهش قیمت بهصورت هیجانی و بر اثر کم شدن انتظارات تورمی اتفاق خواهد افتاد؛ اما افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ تورم به سرعت انجام نمیشود و نهایتا بازار با ثبات نسبی قیمت مواجه خواهد شد. در بازارهای خارجی ریزش قیمت شدید است و به ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد؛ اما اگر FATF تصویب شود، بازارهای داخلی با کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبهرو خواهند شد.
زاوه معتقد است که دلیل این موضوع متناسب نیودن قیمت خودروهای خارجی با بهای کنونی دلار است . ممنوعیت واردات، قیمت خودروهای خارجی را بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومانی تغییر داده است؛ اما بهای خودروهای داخلی با نرخ کنونی دلار در بازار آزاد متناسب است.