گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به اینکه برخورد قهری با این صنعت باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود گفت مسئولان نباید از توسعه رمزارزها در کشور جلوگیری کنند.
علی بابک‌نیا، دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کرد در مورد مشکلات صنعت برق حدود 2 سال در حال بحث و گفتگو با مسئولان وزارت نیرو هستیم و بارها به آنها نسبت به تبعات برخورد و تصمیم‌های این وزارتخانه با صنعت استخراج رمز ارز هشدار دادیم. وی افزود وزارت نیرو فقط با فعالان حوزه رمزارزها برخورد نداشته و با نیروگاه‌داران بخش خصوصی که حدود 60 درصد از برق کشور را تامین می‌کنند نیز درگیری‌های بیشتری دارد.
دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ادامه اظهار کرد:
علاوه بر اجازه صادرات برق که متاسفانه شاهد عدم همکاری وزارت نیرو هستیم، یکی دیگر از راهکارهای خروج از مشکلات صنعت نیروگاهی، اجازه عقد قراردادهای دو جانبه میان نیروگاه‌داران و فعالان استخراج رمزارزها است که با رعایت شرط حفظ ظرفیت تولید و انجام تعهدات ظرفیتی با وزارت نیرو، نیروگاه‌ها مازاد تولید خود را به متقاضیان استخراج رمزارز واگذار کرده با درآمدهای حاصل از این همکاری ظرفیت‌های نیروگاهی را حفظ کنند، اما وزارت نیرو این راهکار را نیز نپذیرفته و اجازه نمی‌دهد قراردادهای مستقیم با صنعت استخراج منعقد شود.
وزارت نیرو مانع توسعه رمزارزها است
بابک‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه برخی مشکلات توسط مدیریت وزارت نیرو ایجاد می‌شود بیان کرد این وزارتخانه از دلایل خاموشی‌های اخیر و کمبود برق در کشور به مواردی چون استخراج رمزارز، افزایش تقاضا، کم‌آبی و گرمای زودرس اشاره کرد. وی افزود وزارت نیرو ادعا می‌کند با کمبود برق مواجه است، اما هنگامی که ما طرح تعامل با نیروگاه‌های موجود یا احداث نیروگاه‌های جدید با تعرفه گاز صنعتی را پیشنهاد کردیم، آنها این طرح را نپذیرفتند. بابک‌نیا تاکید کرد اگر آنها با احداث نیروگاه‌های گازی موافقت می‌کردند، ظرفیت تولید برق نیروگاهی تا حدود 2000 مگاوات افزایش پیدا می‌کرد و دیگر شاهد فعالیت‌های زیرزمینی در حوزه رمزارزها نبودیم.
تعرفه‌های وزارت نیرو باعث محدودیت فعالیت‌های قانونی می‌شود
دبیر کمیسیون رمزارز در خصوص تعرفه‌گذاری نرخ برق عنوان کرد از همان زمانی که برای استخراج رمزارز تعرفه‌گذاری نرخ برق انجام شد ما به شدت با آن مخالفت کردیم؛ چراکه این تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو باعث کاهش فعالیت‌های قانونی و افزایش فعالیت‌های زیرزمینی استخراج‌کنندگان رمزارز خواهد شد. وی افزود دلیل اینکه وزارت نیرو برای ایجاد انحصار در عرضه تامین برق صنعت استخراج رمزارز فشار می‌آورد به توقعات غیر واقعی از درآمدهای حاصل نشده از این صنعت مربوط می‌شود.
بابک‌نیا تاکید کرد:
در اغلب کشورهای دنیا رمزارزها را به عنوان رمز دارایی یا کالای ارزشمند دیجیتالی محسوب می‌کنند و با این تعبیر نهاد ناظر آنها سازمان بورس است، اما در ایران رمزارزها را نوعی ارز دانسته‌اند و به همین دلیل بانک مرکزی نهاد ناظر بر فعالیت در این حوزه شده است. سیاست‌های بانک مرکزی کنترل بازار و در جهت ثبات قیمت و تعیین مقدار عرضه و تقاضا است در حالی که این سیاست‌ها با ماهیت رمزارزها تناقض دارد و امکان‌پذیر نیست و این حوزه با دستور و ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی نمی‌شود. برای رمزارزها باید تعریف رمز دارایی یا کالای دیجیتال مطرح شود که نرخ آن توسط عرضه و تقاضای بین‌المللی همراه با تمامی نوسانات مشخص می‌شود.
برخورد قهری با این صنعت باعث خروج سرمایه می‌شود
دبیر کمیسیون رمزارز در ادامه گفته‌های خود به درخواست بیش از ۶۰ هزار فعال در حوزه رمزارزها برای حمایت و عدم برخورد با این حوزه که به ریاست جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد اشاره کرد و گفت نتیجه این درخواست توقف ابلاغیه بانک مرکزی برای برخورد با صرافی‌ها و دستور مسدودسازی درگاه‌های پرداخت آنها بود، اما خبرهایی که مبنی بر برخورد با کسب‌وکارهای این حوزه منتشر شد تبعاتی را به همراه دارد و در واقع باعث خروج حجم زیادی از سرمایه مردم از پلتفرم‌های تبادل ایرانی به سامانه‌هایی در خارج از کشور خواهد شد. وی افزود همچنین این اقدامات باعث از دست رفتن و مسدود شدن سرمایه‌های ایرانی نیز می‌شود. از این رو برخورد قهری با این صنعت موجب می‌شود بخشی از این فعالیت‌ها هم به شکل زیرزمینی و پنهانی انجام شود که امکان نظارت توسط دستگاه‌های اجرایی کشور را سخت خواهد کرد.
بابک‌نیا در پایان گفته‌های خود بیان کرد:
ضروری است کلیه دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی کشور در زمان تدوین قوانین و چارچوب‌ها از بخش خصوصی و افراد فعال در این حوزه مشاوره بگیرند و با تنظیم صحیح مقررات به شکل هوشمندانه بازار سرمایه‌گذاری را به سوی شفافیت و حفظ دارایی‌ها در کشور هدایت کنند.
