طرح فضای مجازی مجلس با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی سروصدای زیادی به پا کرد. اما آیا این طرح باعث محدودیت اینترنت و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی میشود؟
طرح مجلس برای کنترل فضای مجازی و اینترنت چند سالی است که مطرح شده و اخبار و شایعههای زیادی در خصوص آن به گوش رسید. امسال رفتن این طرح به مجلس شورای اسلامی جدیتر از قبل شد، اما پیش نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با انتقادات و مشکلاتی همراه شد. به این ترتیب کارشناسان این طرح را اصلاح کردند و حالا نسخه نهایی پیش نویس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده است.
کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس از تفاوت 70 درصدی نسخه فعلی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با نسخه قبلی خبر دادهاند. ظاهرا تمرکز طراحان این طرح روی رفع چند انتقاد مهم بوده تا بتوانند پیش نویس جدید را نسبت به طرح قبلی بهتر کنند و اینگونه نظر مخالفان طرح نیز جلب شود. همچنین گفته میشود در نسخه جدید، قید ممنوعیت در روح کلی طرح کاهش پیدا کرده، ولی با وجود این هنوز بسیاری از کاربران و منتقدان بر این باورند که تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی موجب فیلترینگ شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و محدودیت اینترنت خواهد شد.
در ادامه این مطلب قصد داریم مهمترین بخشهای طرح فضای مجازی مجلس را بررسی کنیم تا ببینیم نمایندگان مجلس در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دنبال چه چیزی هستند و در این طرح جدید چه بندهایی گنجانده شده است. آیا طرح جدید مجلسیها باعث فیلترینگ و محدودیت اینترنت میشود؟
چه کسانی طرح فضای مجازی مجلس را بررسی میکنند؟
کمیسیون عالی تنظیم مقررات بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است. این کمیسیون متشکل از اعضای زیر میشود:
- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)
- دادستانی کل کشور
- ستاد کل نیروهای مسلح
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزارت اطلاعات
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- وزارت امور اقتصاد و دارایی
- سازمان پدافند غیر عامل
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- نیروی انتظامی
- سازمان صداوسیما
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا
- یک نماینده از نظام صنفی رایانهای
- یک نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر
- یک نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر
- یک نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر
تشکیل کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی
در پیش نویس جدید طرح فضای مجازی مجلس ، کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی جایگزین ستاد کل نیروهای مسلح در مسئولیت مرزبانی فضای مجازی شد. این کارگروه از رئیس مرکز فضای مجازی و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضاییه تشکیل شده است. وظیفه این کارگروه، اتخاذ تصمیمهای لازم برای امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاههای ایمن مرزی خواهد بود.
شرایط و ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی
عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط زیر است:
- ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی
- دریافت مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی
- معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون
حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی
صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به عنوان موسسه دولتی تشکیل میشود. محل هزینهکرد منابع صندوق عبارتاند از:
- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی
- فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران
- نظارت و گزارشدهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی
- حمایت از توسعه ابزارهای سالمسازی و صیانت فرهنگی
- فراهم کردن خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان
- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی
مدیریت پهنای باند داخلی و خارجی توسط وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه دارد دستورالعملهایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد را اجرا کند.
تبلیغ خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است
هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانههای دولتی و سایر رسانههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند، وزارتخانهها، شرکتها و موسسههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز هم منوط به تایید کمیسیون خواهد بود.
همچنین هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانهها، دانشگاهها، مدارس، شرکتها و موسسههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.
علاوه بر این، استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاعرسانی و تبلیغات ممنوع است؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون، مجاز شمرده میشود.
وظایف و تعهدات خدمات پایه کاربردی
ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در برابر نظم و امنیت عمومی، موظف به رعایت موارد زیر هستند:
- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به دادههای آنها
- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق با تعهدات و قوانین موضوعه
- عدم انتقال دادههای مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
- ذخیرهسازی و پردازش دادههای کاربران صرفا در شبکه ملی اطلاعات
- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه دهندگان خدمات
- فراهم کردن حق انتخاب نوع خدمات از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرسهای اینترنتی و خدمات مورد نیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان
- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانوادهها بر پایه فهرست خدمات مجاز از قبیل سامانههای دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش و قابل ردهبندی سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان کنترل، حذف و اضافه آنها از سوی والدین
- عدم دریافت هزینه مضاعف بابت فعال یا غیر فعال کردن حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده
- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز
- عدم دریافت دادهها و دسترسیهای غیر ضروری با خدمات ارائه شده از کاربران
- رعایت الزامات خدمات سالمسازی، امنیت و پدافند غیر عامل در شبکه ملی اطلاعات
- فراهم کردن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیتدار قانونی بر اساس مجوز قضایی
- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذیربط بر اساس مقررات ناظر به جمعآوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری
جرایم و تخلفات
هر یک از کارکنان مسئول در دستگاههای اجرایی که مرتکیب یکی از اقدامات زیر میشوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند:
- راهاندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیر مجاز
- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابههنگام اعتبارات صندوق
- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات
- عدم رعایت الزامات شفافیت
- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیر مجاز
- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون
- اجبار کاربران به استفاده از خدمات پایه کاربردی غیر مجاز
- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیر مجاز
- استنکاف یا تاخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز
- فعالیت مقامات ایرانی در پیام رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز
- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط
در نسخه جدید این طرح چه مواردی اصلاح شد؟
1. واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیر مجاز، ممنوع نیست
در طرح اولیه فضای مجازی مجلس اعلام شده بود واردات گوشی و تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض داشته باشند، ممنوع خواهد بود. اما در طرح جدید خبری از ممنوعیت نیست و فقط آورده شده که عوارض ورودی چنین گوشیهایی تا 35 درصد افزایش پیدا میکند و همچنین عوارض واردات تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به صورت پیش فرض داشته باشند تا 35 درصد کاهش مییابد.
2. استفاده از فیلترشکن جرم نیست
یکی از مواردی که در مورد طرح اولیه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی سروصدای زیادی به پا کرد این بود که استفاده از فیلترشکن جرم است. اما در واقع در طرح اولیه نوشته بود که فروش، انتشار، تولید و در دسترس قرار دادن غیر مجاز وی پی ان و فیلترشکن ممنوع خواهد بود و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش است. در پیش نویس جدید طرح فضای مجازی هم تاکید شده که استفاده از فیلترشکن جرم نیست و فقط تولید و عرضه غیر مجاز چنین نرم افزارهایی ممنوع است.
3. تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نیست
در طرح قبلی، تبلیغات تمام کسب و کارهای داخلی در شبکههای خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود، اما این مورد در پیش نویس جدید اصلاح شده و بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شده است و فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند حق تبلیغ در چنین شبکههایی را ندارند.
4. فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی قطعی نیست
در پیش نویس قبلی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نوشته شده بود تمام شبکه های اجتماعی خارجی باید از حاکمیت ایران مجوز فعالیت در داخل کشورمان بگیرند و در غیر این صورت فیلتر میشوند. به این ترتیب میتوان گفت فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و پیام رسانهایی مانند اینستاگرام و واتس اپ قطعی بود.
اما در پیش نویس جدید طرح فضای مجازی مجلس این رویه تغییر کرده و گفته شده کمیسیون عالی تنظیم مقررات بر اساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند، تصمیمگیری میکند. بنابراین همچنان احتمال فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای خارجی وجود دارد، اما نمیتوان گفت که قطعی است و این موضوع به مسائلی مانند اقتضائات جامعه و وجود یا عدم وجود نمونه مشابه داخلی بستگی دارد.
جمع بندی
در هر صورت همچنان نگرانیهای زیادی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وجود دارد. با وجود این که اصلاحاتی در پیش نویس این طرح اعمال شده، اما هنوز بسیاری از کاربران نگران محدودیت اینترنت و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی هستند. باید دید در نهایت چه اتفاقی میافتد و آیا قرار است این طرح مدیریت فضای مجازی در مجلس تایید و تصویب شود یا خیر؟
به نظر شما تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی موجب محدودیت اینترنت و تشدید فیلترینگ در ایران میشود؟