واردات خودرو در ازای صادرات آزاد می‌شود؟

تازه‌ترین شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت جدید قصد دارد تا واردات خودرو به کشور را با طرح ورود در ازای صادرات آزادسازی کند.

در حال حاضر بسیاری از افراد از جمله مشتریان و واردکنندگان اتومبیل از دولت جدید توقع دارند که واردات خودرو را آزاد کند و ممنوعیت آن را بردارد. این در صورتی است که طبق شنیده‌ها دولت جدید قصد دارد تا واردات خودرو را با طرح واردات در ازای صادرات آزادسازی کند. واردات خودرو نزدیک به سه سال قبل و به منظور مدیریت منابع ارزی ممنوع شد و دولت از زمان اعمال ممنوعیت، پیشنهادهای بسیاری را برای آزادسازی واردات دریافت کرد، اما با هیچ‌کدام از آن‌ها موافقت نکرد.

آزادسازی واردات خودرو در ازای صادرات

هم‌اکنون گفته می‌شود که دولت قصد دارد ممنوعیت ورود خودرو به کشور را با طرح واردات خودرو در ازای صادرات بردارد. با اجرایی شدن این طرح تنها شرکت‌هایی می‌توانند اتومبیل به کشور وارد کند که در صادرات نیز فعال باشند. این در صورتی است که صادرات خودرو عمدتا به وسیله دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور بر می‌گردد و از این رو با اجرایی شدن این طرح قطعا آن‌ها سود بسیاری خواهند برد و بازار اتومبیل‌های خارجی به انحصار آن‌ها در می‌آید.

البته هم‌اکنون بعضی از شرکت‌هایی که قبلا خودرو به کشور وارد می‌کردند قصد دارند تا تولید را آغاز کنند و حتی خطوط تولید برخی از آن‌ها هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است. آن‌ها قصد دارند تا به منظور دریافت مجوز واردات، صادرات خودرو را نیز در سایه عرضه محصولات خود به بازار کشور آغاز کنند. با این وجود اگر این طرح به تصویب برسد،‌ از آنجایی که صادرات تنها توسط شرکت‌های خودروسازی دولتی انجام می‌شود آن‌ها به طور همزمان تجارت و تولید را در انحصار خود خواهند داشت. بر اساس اظهارات منتقدین این طرح، در حال حاضر دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور بازار خودرو ایران را در اختیار دارند و در صورت تصویب این طرح، انحصار آن‌ها قوی‌تر از گذشته خواهد شد.

البته نمایندگان واردکننده رسمی و شرکت‌های خودروسازی خصوصی نیز در صورت تصویب این طرح می‌توانند به دنبال صادرات، خودرو به کشور وارد کنند. با این وجود از آن‌ها نمی‌توان توقع داشت که بتوانند در مدت زمان کمی با شرکت‌های خودروسازی دولتی به رقابت سایه به سایه بپردازند. در طرح واردات خودرو در ازای صادرات آورده شده است که شرکت‌های خودروسازی باید به منظور صادرات در ازای واردات در تأمین نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی کوشا باشند. در صورتی این مطلب آورده شده است که برای تأمین خودرو مورد نیاز بخش خصوصی هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد و حتی در صورت تأمین، بازار همچنان در تصرف شرکت‌های خودروسازی دولتی قرار خواهد داشت.

با توجه به این مسائل شرکت‌های خودروسازی می‌توانند تأمین خودرو مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را به بهانه‌های مختلف عقب بیندازند یا به اندازه نیاز آن‌ها خودرو تأمین نکنند که این باعث می‌شود تنها انحصار به وجود بیاید. یکی از دیگر نکاتی که در ارتباط با این طرح وجود دارد این است که شرکت‌های خودروسازی کشور همواره در زمینه صادرات خودروهای ساخته شده در کشور ضعیف عمل کرده‌اند. از این رو این انتظار که با تصویب این طرح بازار کشور سرشار از خودروهای خارجی خواهد شد کاملا اشتباه است. عدم ورود خودرو به کشور علاوه بر این که باعث شده قیمت اتومبیل‌های خارجی به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کند، بازار خودروهای داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از این رو اگر قرار باشد با آزادسازی واردات قیمت‌ها پایین بیاید و در بازار خودرو رقابت ایجاد شود،‌ باید واردات خودرو به میزان کافی انجام شود. این در صورتی است که هم‌اکنون در زمینه صادرات خودرو شرکت‌های داخلی بسیار ضعیف هستند.

لازم به ذکر است که دولت به منظور مدیریت منابع ارزی جلوی واردات کالاهای مختلف مانند اتومبیل را بسته است و با این وجود اگر ارز به میزان کافی تأمین شود می‌توان درست مانند سابق خودرو وارد کشور کرد. اگر کشور با هیچ تحریمی روبه‌رو نباشد و ارز به میزان کافی به کشور ورود پیدا کند، می‌توان به جای استفاده از چنین طرح‌هایی که اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد واردات خودرو را به طور عادی انجام داد. یکی از دیگر نکاتی که در ارتباط با طرح واردات خودرو در ازای صادرات به ذهن می‌رسد این است که منتقدان آن مدعی هستند که با اجرای این طرح، رانت و فساد به اوج خود برسد.

دو طرح برای ورود دوباره خودروهای خارجی به کشور

یکی از اصلی‌ترین سؤال‌هایی که ممکن است در ذهن شما شکل گرفته باشد این است که طرح واردات خودرو در ازای صادرات چگونه کلید خورد؟ برای اولین بار این مسئله در طرح ساماندهی خودرو که مجلس هنوز آن را به تصویب نرسانده است مطرح شد. مطابق با اصلاحیه‌ای که برای طرح ساماندهی خودرو از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نظر گرفته شد، تنها در صورت صادرات خودرو و قطعات داخلی، اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به واردات خودرو شدند. بر این اساس سطح کیفی و کلاس اتومبیل‌های وارد شده به کشور مشخص و تنها اتومبیل‌های تیراژ پایین و خودروهایی که مشابه داخلی ندارند مجوز واردات دریافت خواهند کرد.

کمیسیون صنایع و معادن در تنظیم این اصلاحیه از دو طرحی که در مجلس دهم و یازدهم به صورت جداگانه مطرح شد الگو گرفته است. مجلس دهم به تدوین طرحی با عنوان ساماندهی خودرو پرداخت که ماده 4 آن مربوط به آسان‌سازی ورود خودروهای هیبریدی به کشور بود.

مخالفت شورای نگهبان با طرح تحول صنعت و بازار خودرو

این ماده از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت و به آن ایراد وارد شد؛‌ اما مجلس دهم به علت پایان عمر خود نتوانست در جهت اصلاح آن گام بردارد. در مجلس یازدهم طرح جدیدی تحت عنوان تحول صنعت و بازار خودرو تدوین شد که یکی از ماده‌های آن مربوط به واردات خودرو بود که جایگزین ماده 4 طرح ساماندهی خودرو شد. اما شورای نگهبان همچنان با آن موافقت نکرد و ایراد وارد شده پابرجا ماند و در صحن علنی به اکثریت آرا نرسید.

نهایتا ماده مذکور از سوی کمیسیون صنایع و معادن و به منظور کسب رضایت شورای نگهبان مورد اصلاح قرار گرفت. لازم به ذکر است که این طرح به منظور تصویب و اجرا باید به اکثریت آرا در صحن علنی مجلس دست پیدا کرده و نظر شورای نگهبان را نیز جلب کند،‌ از این رو این طرح همچنان قطعی نیست.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نیز طرحی را در بسته سیاستی خود در افق 1404 همانند طرح مجلس آورده است که در آن نیز تنها در صورت صادرات می‌توان خودرو به کشور وارد کرد. در این برنامه به منظور ورود خودرو به کشور برنامه‌های متنوعی لحاظ شده که واردات خودرو در ازای صادرات نمونه‌ای از آن‌ها است. بر این اساس،‌ تنها در صورت صادرات خودرو و تأمین ارز مورد نیاز از صادرات می‌توان خودرو به کشور وارد کرد.

در این طرح آورده شده که خودروسازان باید برای صادرات نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را تأمین کنند و البته باید اطمینان حاصل کنند که تخلفی صورت نگیرد. علاوه بر این باید قیمت خودروهای صادراتی از قیمت مشخص شده مطابق با هزینه تولید 20 درصد بیشتر باشد. مطابق با این طرح در صورت صادرات خودرو و قطعات نیز می‌توان برای ورود قطعات به کشور مجوز دریافت کرد.

اگرچه تلاش شده تا اتهام انحصار را از طرح واردات خودرو در ازای صادرات با آوردن تبصره‌هایی رفع کرد؛‌ اما وقتی قرار است خودروهای صادراتی برای بخش خصوصی از سوی شرکت‌های خودروسازی تأمین شود، این بیان‌گر چیزی به غیر از انحصار نیست. جلوی واردات خودرو به منظور مدیریت منابع ارزی و از سه سال قبل گرفته شد و همچنان خبری از آزادسازی آن نیست. با این وجود دولت با پیشنهاد مذکور موافقت نکرده و علاوه بر این بانک مرکزی نیز با آن مخالفت کرده است. علت اصلی عدم موافقت بانک مرکزی، منشأ تأمین ارز است. لازم به ذکر است که چنانچه واقعا ارزبری مشکل اصلی دولت در مسئله ورود خودرو به کشور باشد، این مشکل با از بین رفتن تحریم‌ها و بازگشت برجام حل خواهد شد.

درآمد ارزی کشور به دنبال تحریم با کاهش چشم‌گیری مواجه شد و دولت برای مدیریت این اوضاع تصمیم گرفت تا تنها برای کالاهای اساسی از ارزهای خود خرج کند. از این رو جلوی واردات بسیاری از کالاها که اتومبیل نیز جزوی از آن‌ها بود گرفته شد. بدون توجه به درست یا اشتباه بودن سیاست،‌ علت اصلی این که جلوی واردات گرفته شد محدود شدن منابع ارزی دولت بوده،‌ به همین خاطر در صورتی که تحریم از بین برود درآمد ارزی بیشتر خواهد شد و این نگرانی از بین خواهد رفت. با وجود شرایط این‌چنینی می‌توان ورود خودرو به کشور را از سر گرفت. دولت جدید می‌تواند پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز را نیز در سایه از سر گیری ورود خودرو به کشور تحلیل کند تا در صورت کسب نتیجه مثبت، به اجرای این روش نیز بپردازد.