شورای نگهبان از طرح آزادسازی واردات خودرو ایراد گرفت و موادی از آن را مغایر با قانون دانست. به این ترتیب این طرح برای رفع ایرادها به مجلس بازمیگردد.
طرح آزادسازی واردات خودرو اخیرا در مجلس بررسی شد و نمایندگان آن را به تصویب رساندند. بر این اساس و طبق این طرح، قرار شد واردات خودروهای خارجی بنا به شرایطی مانند واردات در ازای صادرات، آزاد شود. این طرح برای تایید به شورای نگهبان رفت، اما حالا گفته میشود که شورای نگهبان ایرادهایی را به این طرح وارد کرده و فعلا آن را تایید نکرده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز گفت طبق گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات، مغایر با قانون شناخته شده است. به گفته وی، طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده و آخرین ایرادی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده در خصوص ماده ۴ بوده است. این ماده در رابطه با واردات خودروهای هیبریدی است که مجلس آن را اصلاح کرده بود.
ایرادهایی که به طرح آزادسازی واردات خودرو گرفته شد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد در جلسه امروز این شورا، مصوبه مجلس مورد بررسی اعضا قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. در بخشی از این مصوبه در خصوص واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواسته شد تا این امر را به صورت دقیقتر و شفافتر بیان کند. همچنین یکی دیگر از نکات این مصوبه، تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن ایجاد شده است. این موارد باید به صورت دقیقتر مطرح شوند تا امکان اظهارنظر درباره آن به وجود بیاید.
هادی طحان نظیف افزود هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارسال نامهای موادی از مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مغایر با سیاستها دانسته بود که ما در شورای نگهبان، این موارد را به مجلس منعکس میکنیم. طبق نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، این ماده با سیاستهای حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اداری، مغایرت داشته است.
وی در پایان گفت شورای نگهبان فقط یک یا دو ابهام به این مصوبه وارد کرد، اما شورای عالی نظارت ایرادهای بیشتری را از آن گرفت. بنابراین این مصوبه دوباره به مجلس بازمیگردد و در دستور کار نمایندگان مجلس قرار میگیرد تا این ایرادها و مشکلات برطرف شود و بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شود.