گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
پس از مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آزادسازی واردات خودرو، به تازگی بانک مرکزی نیز با این طرح مخالفت کرده است.
پس از ارجاع مصوبه جدید مجلس تحت عنوان آزادسازی واردات خودرو به شورای نگهبان، این شورا چندین ایراد مهم را بر این مصوبه وارد کرد. پس از شورای نگهبان نیز نوبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا ایرادهایی را بر این طرح وارد کند؛ اما هم‌اکنون این طرح یک مخالف جدید نیز پیدا کرده است که آن هم بانک مرکزی است.
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که نمی‌تواند ارز لازم برای ورود خودرو به کشور را تأمین کند و از طرفی دیگر هم معتقد است که به کارگیری ارز صادراتی به منظور واردات خودرو کار اشتباهی است. تأمین ارز لازم برای ورود خودرو به کشور یکی از اصلی‌ترین ایرادهایی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر این مصوبه جدید مجلس وارد کردند.
آزادسازی واردات خودرو در کشور مخالفان زیادی دارد
در صورتی اصلی‌ترین ایراد وارد شده بر این طرح تأمین ارز مورد نیاز است که مجلس در آن آورده واردات خودرو تنها در قبال صادرات امکان‌پذیر است و با توجه به این قضیه مشخص می‌شود که اگر طرح اجرا می‌شد بانک مرکزی مجبور به پذیرش هیچ تعهد ارزی نبود. اما هم‌اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است که ارزهای صادراتی باید برای واردات اقلام ضروری استفاده شود و تخصیص آن‌ها به واردات خودرو کار اشتباهی است.
رضا فاطمی امین، وزیر صمت کشور نیز تا پیش از این عنوان کرده بود در شرایط کنونی کشور که ارز دچار نوسان بسیاری است نباید ورود خودرو به کشور آزادسازی شود. اکنون و پس از آن که مصوبه آزادسازی واردات خودرو با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شد مجددا وارد مجلس شده است تا ایرادهای وارد شده مورد بررسی قرار گرفته و رفع شوند.
طبق گفته وزیر صمت، در صورت تصویب آزادسازی واردات خودرو در مجلس، این طرح به وسیله دولت اجرایی خواهد شد. اما با توجه به مخالفان سرسخت این مصوبه، نمی‌توان شانس زیادی را برای اجرایی شدن آن در نظر گرفت. تا پیش از این مصوبه آزادسازی واردات خودرو با مخالفت شورای نگهبان، وزیر صمت و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه بود و به تازگی بانک مرکزی نیز با این مصوبه مخالفت کرده است.
نمی‌توان شانس زیادی برای واردات ماشین متصور شد
دولت به تازگی واردات لوازم خانگی که هم‌اکنون مشابه آن‌ها در کشور تولید می‌شود را با هدف پشتیبانی از محصولات بومی ممنوع اعلام کرده است. اما طبق گفته فعالان بازار ارز، دولت به دلیل این که در حال حاضر با کمبود ارز مواجه است واردات لوازم خانگی را ممنوع اعلام کرده که این اقدام به احتمال زیاد افزایش قیمت ارز را به همراه داشته باشد.
علاوه بر این موارد، برخی از نمایندگان مجلس نیز به نظر تغییر رأی داده و دیگر با این مصوبه موافق نیستند. همچنین با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز مشخص می‌شود که چنانچه ایرادهای وارد شده به مصوبه جدید مجلس رفع شده و این مصوبه آماده اجرا شود نیز با توجه به محدودیت ارزی امکان اجرای آن وجود ندارد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات نیز با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، عنوان کرده بود که به گفته بعضی از کارشناسان، در حال حاضر کشور از ارز کافی برای ورود اقلام ضروری به کشور برخوردار نیست و به همین دلیل باید ارزهای صادراتی به این اقلام اختصاص داده شود و خودرو در اولویت نیست. اما در مصوبه مجلس آورده شده بود که واردات خودرو در قبال صادرات امکان پذیر است که با اجرایی شدن آن واردات خودرو به انحصار شرکت‌های خودروسازی در می‌آمد.
از طرفی دیگر صادرات خودرو نیز که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزیر صمت بود بعید به نظر می‌رسد اجرایی شود؛ چرا که ایران قصد داشت صادرات را به کشورهای لبنان، سوریه و عراق انجام دهد، اما عراقی‌ها حاضر نشده‌اند که پذیرای اتومبیل‌های ساخت ایران باشند و معتقد هستند که خودروهای ایرانی بدون در نظر گرفتن به روزترین استانداردهای جهانی تولید شده‌اند.
با توجه به این مسائل مشخص می‌شود که نباید منتظر آزادسازی واردات خودرو باشیم. در صورت تشدید اختلاف مجلس و شورای نگهبان، به احتمال زیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری در خصوص این مصوبه وارد عمل خواهد شد که با توجه به مخالفت تعدادی از اعضای مجمع با این طرح باز هم نمی‌توان شانسی زیادی را برای اجرایی شدن آن در نظر گرفت.
