گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
موافقان و مخالفان واردات خودرو یک بازی خسته کننده و بی سرانجام را به راه انداخته‌اند که به نظر می‌رسد این بازی، فقط روشی کارآمد برای کنترل قیمت خودرو در بازار ایران باشد.
مدتی پیش طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو مطرح شد، اما این طرح شرط و شروطی داشت که مهم‌ترین آن خارج نشدن ارز از کشور بود. به بیانی دیگر، هر شخصی فقط در ازای ارز به دست آمده از صادرات کالا یا با استفاده از ارزی که منشا خارجی داشته باشد، می‌تواند اقدام به واردات خودرو به داخل کشور کند.
این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت و البته به خودی خود نکات عجیب زیادی در آن نهفته بود. بسیاری از مخالفان می‌گویند عملی کردن این طرح اصلا شدنی نیست و اگر هم چنین طرحی اجرا شود، شاهد رانت‌بازی خواهیم بود و فقط عده خاصی می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند.
بازی سردرگم‌کننده موافقان و مخالفان
اما تاکنون هر روزه شاهد این هستیم که موافقان و مخالفان اظهار نظرهای گوناگونی درباره آزادسازی واردات خودروهای خارجی انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد این بازی سر دراز دارد و قرار نیست به این زودی‌ها تکلیف این طرح مشخص شود. پس از مطرح شدن طرح آزادسازی واردات، شورای نگهبان ایرادها و ابهاماتی به آن وارد کرد و اکنون این طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگردانده شده تا این ایرادها برطرف شوند.
به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مخالفان آزادسازی واردات است. وی می‌گوید در شرایط فعلی آزاد شدن واردات خودرو به صلاح نیست و حداقل این طرح باید یک سال مسکوت باقی بماند. اما نمایندگان مجلس در حال حاضر به طور جدی تلاش می‌کنند تا ایرادهای این طرح را برطرف کنند؛ با وجود این بسیاری از مخالفان می‌گویند اعمال سقف و شرط و شروط برای واردات، به معنای آزادسازی کامل نیست و خود می‌تواند به عاملی برای رانت تبدیل شود.
در ماده 4 کمیسیون صنایع آمده است:
هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.
شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت و اعلام کرد درباره منشا ارز مورد نیاز برای واردات ابهام وجود دارد. اما سوال اینجاست که با اجرای چنین طرحی، دقیقا چه کسانی می‌توانند اقدام به وارد کردن خودرو کنند و آیا این اتفاق موجب توزیع رانت نمی‌شود؟
واردات خودرو کاملا آزاد نمی‌شود!
وزیر صمت هم چندین بار با آزادسازی واردات مخالفت کرد، اما طبق آخرین اخبار به نظر می‌رسد وی با آزادسازی محدود موافقت کرده است. علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا گفت:
در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررسی ماده چهار مبنی بر واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق هستند، اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنند. همچنین اعضای کمیسیون مصر هستند که این طرح برای تنظیم بازار است و عملا آزادسازی واردات خودرو نیست؛ بلکه برای رفع بخشی که کمبود داریم، ممکن است 50 تا 70 هزار دستگاه باشد تا بازار تنظیم شود.
همانطور که نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت، اصلا قرار نیست واردات خودرو به صورت کامل آزاد شود و فقط قرار است تعدادی خودرو به منظور تنظیم بازار وارد کشور شود. مجلسی‌ها می‌گویند بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و تنظیم نیست. همچنین رقابتی هم در بازار وجود ندارد و این موضوع کیفیت خودروهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار داده است. اما سوال اینجاست که آیا با وارد کردن 50 هزار دستگاه خودرو، مشکل بازار حل و کیفیت خودروهای تولید داخل بهتر می‌شود؟ همچنین وزیر صمت که گفته بود برای آزادسازی واردات به شش ماه زمان نیاز دارد، در این چند ماه قرار است چه معجزه‌ای رو کند تا مشکلات را از پیش رو بردارد؟
بهزاد رحیمی، نماینده مجلس نیز در این باره گفت می‌توان از نیمه نخست سال 1401 بحث واردات را آغاز کرد و در این بازه زمانی هم بخشی از مشکلات ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و هم وزارت صمت فرصت می‌یابد تا زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم سازد. وی همچنین گفت مخالفت‌های بانک مرکزی و شورای نگهبان به دلیل کمبودهای ارزی در کشور است. رحیمی در ادامه اظهار کرد خودروهایی که قرار است وارد کشور شوند در کلاس خودروهای ارزان قیمت نیستند که خودروسازان داخلی نگران آینده تولیدات خود باشند.
این نماینده مجلس اضافه کرد با اجرای این مصوبه بین 60 تا 80 هزار خودرو خارجی وارد کشور می‌شوند که ورود این خودروهای استاندارد باعث خواهد شد تا خودروسازان داخلی به فکر ارتقای کیفیت محصولات خود باشند؛ چرا که دیگر عرضه کننده انحصاری خودرو در بازار کشور نخواهند بود و رقابت بین خودروسازان برای صادرات بیشتر محصولات نیز داغ‌تر می‌شود.
در این میان همچنان بازی «موافقم» و «مخالفم» از سوی وزارت صمت ادامه دارد و هر از گاهی این وزارتخانه موافقت خود را با اجرای این طرح اعلام می‌کند و اندکی بعد مسئولی با آزادسازی واردات مخالفت می‌کند. برخی کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند وزارت صنعت و معدن و تجارت اصلا برنامه‌‌ی جدی در دست ندارد و فقط به دنبال این است که تا زمان ایجاد گشایشی در اوضاع کشور، واردات عقب بیفتد. همچنین مطرح شدن این طرح می‌تواند بهانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها در بازار باشد.
روز گذشته نیز محسن صالحی نیا، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو اعلام کرد وزیر صنعت مخالفتی با موضوع واردات خودرو ندارد، اما گفته باید شرایط آن فراهم باشد که در حال حاضر فراهم نیست. وی در ادامه گفت این وزارتخانه تابع تصمیم‌های جامع و نهایی خواهد بود که پس از جمع‌بندی به عنوان قانون اعلام خواهد شد.
جمع‌بندی
در تاریخ نگارش این مقاله، آخرین قیمت دلار در بازار بیش از 27 هزار و 400 تومان بوده است. اما اگر به قیمت انواع کالاها در بازار نگاه کنید، متوجه می‌شوید که قیمت واقعی دلار بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است. از زمانی که دلار 30 هزار تومان بود تاکنون که چند هزار تومانی کاهش قیمت داشته، قیمت بیشتر کالاها، از لوازم خانگی گرفته تا مواد غذایی و پوشاک و بسیاری موارد دیگر، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در واقع قیمت دلار به صورت دستوری روی 27 هزار تومان نگه داشته شده و وقتی به قیمت برخی کالاها که نگاه می‌کنیم می‌توانیم به این واقعیت پی ببریم که قیمت واقعی دلار چند برابر بیشتر از 27 هزار تومان است.
در چنین شرایطی می‌توان گفت اصلا وارد کردن خودرو برای بسیاری از افراد جامعه صرفه اقتصادی ندارد و خیلی‌ها اصلا توان وارد کردن یا خریدن خودرو خارجی را ندارند. از سوی دیگر، این طور که پیداست قرار است واردات خودرو به صورت محدود و در تعداد مشخصی آزاد شود. در واقع اصلا بنا به آزادسازی کامل واردات خودرو نیست و فقط تعداد مشخصی خودرو توسط برخی افراد یا شرکت‌های خاص وارد کشور می‌شوند و احتمالا با چند برابر قیمت واقعی در بازار عرضه خواهند شد.
دولت و به خصوص وزارت صمت و همچنین نمایندگان مجلس و سایر مسئولان ذی‌ربط هم آنقدر با مخالفت‌ها و موافقت‌های خود با این طرح، بازی را کش می‌دهند که همه را کلافه، و بازار خودرو را در رکودی بی سابقه فرو برده اند. در نهایت باید بگوییم به نظر می‌رسد تمام این بازی‌ها شگردی برای ایجاد یک جو روانی و کنترل قیمت‌ها بوده و به نظر می رسد نباید دلمان را به این موضوع خوش کنیم که با آزادسازی واردات خودرو، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده یا بتوانیم خودرو خارجی باکیفیت را با قیمت مناسبی بخریم آن هم زمانی که قیمت خودرو های تولید داخل هر روز گران تر از دیروز می شوند.