آزادسازی واردات خودرو

آیا مخالفت مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو ، نقطه پایان این طرح خواهد بود؟

طرح آزادسازی واردات خودرو سرانجام توسط شورای نگهبان تایید شد و حالا منتظر تائید یا رد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اما نظر مجمع چیست؟

از خرداد سال 1397 و به موجب مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، طرح واردات خودرو به ایران متوقف شده و تا به این لحظه هیچ گونه تغییری در آن اعمال نشده است. البته جمعی از نمایندگان مجلس از سال 1398 طرح تحولی را استارت زده‌اند که اگر به نتیجه برسد، می‌توان به واردات هر چند محدود خودرو امیدوار بود.

در مجلس دهم و برای اولین بار، برخی از نمایندگان مجلس، برای ساماندهی بازار خودرو طرحی را به تصویب رساندند که قسمتی از آن به واردات خودرو اختصاص داشت. وقتی مجلس دهم به کار خود پایان داد، نمایندگان جدید برنامه‌ای را برای تغییر مصوبات مجلس پیشین در دستور کار خود قرار دادند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلافات واردات خودرو پایان می‌دهد؟

در برنامه‌ای که نمایندگان طرح آن را ریخته بودند، قرار بود مجوز واردات خودرو تنها به کسانی داده شود که در صادرات خودرو و قطعات مربوط به آن نقش دارند. همچنین در این طرح مقرر شده، افرادی که توانایی وارد کردن خودرو بدون انتقال ارز دارند، امکان واردات خودرو خواهند داشت.

با وجود این که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور را از تمام جهات بررسی کرده بودند اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. پس از آن نمایندگان در مجلس به اصلاح موانع موجود پرداختند و بعد از ارسال مجدد به شورای نگهبان باز هم با مشکل روبه‌رو شدند. علت مخالفت شورای نگهبان، واردات بدون انتقال ارز بود که به طور کلی از برنامه حذف شد.

پس از کشمکش میان شورای نگهبان با مجلس و رفع مشکلات طرح آزادسازی واردات خودرو ، این بار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرد. هیات مذکور اجرای این برنامه را مغایر با اهداف کلان کشور می‌دانست.

برخی از نمایندگان مجلس، اظهار نظر هیات عالی نظارت را غیر قانونی اعلام کردند و می‌گفتند چون طرح در شورای نگهبان بوده و به مجمع ارسال نشده آنها نمی‌توانند نظر بدهند. با این حال شورای نگهبان بار دیگر با هیات عالی نظارت مجمع همراه شد و برنامه نمایندگان را به بهارستان برگرداند.

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس و در دو بخش، برنامه نمایندگان را مخالف با سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و در پایان اجرای آن را به دلیل مشکلات موجود، منتفی اعلام کرد.

مخالفت شورای نگهبان در حالی است که چندی پیش بهارستانی‌ها نسبت به نظر موافق آنها ابراز امیدواری کرده بودند. در همین راستا عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته بود:

با چند بار رفت و برگشت طرح در صحن علنی مجلس، نهایتا قرار بر این شد که واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات آن و نیز ارزی که منشا آن خارج از کشور باشد و مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، انجام شود. بانک مرکزی به رئیس مجلس نامه زده که نمی‌تواند منشا ارز را تائید کند. اگرچه این ادعای بانک مرکزی عجیب بود اما تصمیم بر آن شد تا از این بند صرف نظر کنیم. حالا با تائید طرح در شورای نگهبان به زودی واردات خودرو آزاد خواهد شد و به صورت قانون در می‌آید.

آزادسازی واردات خودرو

تالارپشتی همچنین گفته بود که دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانون‌گذاری از دید ما امر جدیدی است و خاطر نشان کرده بود:

در مرحله قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان گفته بود که برخی از بندهای طرح مجلس با قانون اساسی و اصولی از آن مغایرت دارد. روال قانون‌گذاری بدین ترتیب است که مصوبه‌های مجلس ابتدا به شورای نگهبان می‌رود و در صورت مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر صحت و ضرورت طرح راهی مجمع می‌شود. اکنون دخالت مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی‌پذیریم.

به نظر می‌رسد در حالی که نمایندگان مجلس از غیر قانونی بودن نظر تفسیری مجمع تشخیص سخن می‌گویند، شورای نگهبان پیش‌تر از دخالت این هیات عالی، به رای تفسیری آنها رجوع کرده و با استناد به آن، طرح مجلس را مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی دانسته‌اند.

در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان بیان کرده:

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر با قانون اساسی دانسته و مجددا به مجلس ارسال می‌کند.

اگر ایرادهای شورای نگهبان در همان وهله اول سر جای خود باقی می‌ماند و مجلس نسبت به رفع آنها اقدام می‌کرد، اکنون می‌توانستیم امیدوار باشیم که به صورت قانون در آید، اما موضوع مهم این است که حالا ایراد وارد شده بر این برنامه، مغایرت آن سیاست‌های کلان نظام است.

با وجود این مشکل پذیرش این طرح دشوار به نظر می‌رسد و احتمالا باید قید تصویب و قانونمند شدن آن را زد. با این حال اگر رفت و آمد طرح میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یابد، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را صادر خواهد کرد. حسینی کیا که نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس است، گفته:

محور ایده واردات خودرو همان ارز با منشا خارجی بود که از طرح حذف شد. نمایندگان با حذف این قید امید زیادی به تائید آن داشتند و به همین دلیل آن را به کلی نادیده گرفتند. با این وجود و با حذف عنصر کلیدی طرح و واردات در ازای صادرات خودرو و قطعات، باز هم شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام کرد.

طرح آزادسازی واردات خودرو حتی قبل از این که قانونی شود و بتواند مشکلی را رفع کند، از سوی بسیاری از کارشناسان بی‌فایده خوانده شده بود و آنها معتقد بودند که چنین برنامه‌ای گرهی را باز نخواهد کرد. البته نمایندگان هم اعتقادشان بر این است که واردات خودرو می‌تواند با روشی که در نظر دارند، رقابت را جایگزین انحصار کند و با تنوع انتخاب‌های موجود به صنعت خودرو کمک نماید.

آزادسازی واردات خودرو

مطابق آخرین آمارهای منتشر شده، نرخ صادرات خودروهای کامل نزدیک به صفر بوده و در بخش قطعات هم آمار دقیقی وجود ندارد تا بتوان امیدوار بود. از دیگر ابهامات موجود در این طرح، خطر ایجاد انحصار در بازار خودرو و جعل آمار صادراتی برای دریافت مجوز است.

از طرفی افزایش قیمت ارز و تعرفه واردات خودرو از عوامل مهمی هستند که منجر به کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد می‌شود. این موضوع خطر افزایش بی‌عدالتی را به دنبال دارد. حالا نمایندگان مجلس قبل از این که به چگونگی اجرای آن بیندیشند باید به فکر تصویب و قانونی شدن آن باشد زیرا اکنون مخالفی سرسخت به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند. نظر شما در خصوص طرح آزادسازی واردات خودرو چیست؟

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*