جریمه بی کیفیتی خودروهای داخلی را مردم باید بدهند!

طبق قانون جدید مجلس، خودروسازان باید بابت ماشین های بی کیفیت خود تنبیه شوند اما جالب است که این جریمه را خودروسازان از خریدارن خود می‌گیرند!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون جدیدی که پیرامون مالیات بر ارزش افزوده تصویب کرده‌اند، به علت میزان آلایندگی و مصرف بالای برخی از خودروها، خودروسازان را جریمه کرده‌اند و از این به بعد کارخانه‌های خودروسازی باید به علت بی‌کیفیتی در ساخت و تولید چنین محصولاتی مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

اما به نظر می‌رسد این قانون باعث شده خودروسازان ضرر نکنند و جریمه دولتی را روی قیمت خودرو از خریدار بگیرند. طبق این قانون جدید اگر خودروهایی که در داخل تولید یا از کشورهای دیگر وارد می‌شوند، میزان مصرف آلایندگی آنها بالا باشد باید جریمه بپردازند اما سوال اینجاست که قانون مجلس برای خودروسازان وضع شده یا مردم؟

جریمه بی کیفیتی خودروهای داخلی از جیب مشتری

ظاهرا استدلال و برداشت نادرست مجلس از یک قاعده رو به جلو و مترقیانه باعث شده تا تنبیه خودروسازان تبدیل به تنبیه مشتریان شود. در واقع تا جایی که می‌دانیم، خودروسازانی همچون ایران خودرو و سایپا هر زمان که از سمت دولت و نهادهای دولتی تحت فشار قرار می‌گیرند، همان فشار را با اهرم‌هایی که در دست دارند به مردم منتقل می‌کنند.

در واقع اقدام به‌جا و درست مجلس به علت نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های کافی منجر به این شده که مجددا در بازار غیر رقابتی و انحصاری خودرو، افزایش قیمت‌ها جلب توجه کنند و حالا با طرح جریمه خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف، قرار است خودروها از نیم تا 9 درصد گران شوند.

اگر نیم نگاهی به ماده 28 مالیات بر ارزش افزوده بیندازیم، متوجه خواهیم شد که فرآیند شماره گذاری خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها بر اساس رتبه انرژی و نرخ‌های از پیش معین شده صورت می‌پذیرد و طبق همین نرخ‌های مصوب، مالیات و عوارض سبز از واردکنندگان دریافت خواهد شد.

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، نیروی انتظامی خودروهایی را که دارای برگ سبز مالیاتی و و پرداخت عوارض و دیگر مدارک نیستند، شماره گذاری نمی‌کند. یکی از دلایلی که قانونگذار از این کار دنبال می‌کند این است که با گران شدن خودروهای بی‌کیفیت و پر مصرف، مشتریان رغبتی برای خرید نخواهند داشت و تقاضای اندک منجر به کاهش قیمت می‌شود. از طرفی خودروساز مجبور می‌شود برای جلوگیری از زیان خود، کیفیت محصولاتش را بالا ببرد.

مشکلی که قانونگذار به آن توجه نکرده، ممنوعیت واردات و نبودن جایگزین مناسب برای این خودروها است. در واقع وقتی صحبت از بازار غیر رقابتی می‌کنیم، منظورمان همین است؛ زیرا اگر در بازار خودروهای جایگزینی وجود نداشته باشد تا مشتری به سمت آن برود، مجبور می‌شود همین خودروهای بی‌کیفیت را با قیمت‌های گزاف بخرد.

در واقع تنها راهی که پیش پای مردم است و می‌توانند آن را انتخاب کنند، پیاده بودن یا سواره بودن به هر قیمتی است! از این‌ها که بگذریم، از 15 دی ماه قانون مالیات جدید لازم‌الاجرا می‌شود و خودروسازان باید پس از قرعه کشی‌هایی که انجام می‌دهند، بابت خودروهای بی کیفیتی که می‌سازند، جریمه آلایندگی بپردازند.

اگر به کشورهای توسعه یافته نگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که یکی از اهرم‌های فشار دولت بر خودروسازان داخلی، مالیات و جریمه گرفتن از خودروسازانی است که خودروهای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد تولید کرده‌اند، اما در بازار توسعه یافته آنها رقابت سالمی وجود دارد که خودروساز را مجبور به تولید محصول با کیفیت می‌کند.

این ماجرا در بازار انحصاری ما بی‌فایده خواهد بود زیرا خودروسازان انگیزه‌ای برای رقابت و ساخت محصول با کیفیت ندارند و تنها کاری که می‌کنند، افزایش قیمت‌ها به صورت یکطرفه است. بنابراین ماجرای جریمه و تنبیه خودروسازان بیش از آن که تنبیه آنها باشد، جریمه‌ای برای کسانی است که همچنان خودروی بی‌کیفیت داخلی می‌خرند.