برگ سبز ، سند رسمی وسایل نقلیه است؛ پلیس برنده جنگ با دفترخانه‌ها

پس از کشمکش‌های فراوان میان پلیس با دفترخانه ها، سرانجام با ورود دولت به این موضوع اختلافی، قرار بر این شد که برگ سبز همان سند رسمی خودرو باشد.

ماجرای برگ سبز خودرو یا همان سند رسمی وسیله نقلیه طی ماه‌های اخیر از مهم‌ترین اخبار جنجالی میان دفاتر اسناد رسمی با پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است. همان‌طور که می‌دانید در این موضوع اختلافی میان این که کدام مرجع می‌تواند سند رسمی وسیله نقلیه صادر کند، اختلاف نظر بود و در حالی که دفاتر اسناد رسمی اظهار داشتند که سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز بر این موضوع تأکید داشت که برگه سبزی که صادر می‌کند کافی است.

و اما بالاخره دولت با صدور مصوبه‌ای اعلام کرده که آنچه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌کند، برگ سبز یا سند رسمی وسایل نقلیه است. در این مطلب به توضیحاتی که معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه داده می‌پردازیم.

برگ سبز به عنوان سند رسمی کافی است

اوایل هفته جاری در جلسه هیئت دولت، وزیران کشور پیشنهاد تصویب لایحه اصلاحی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر این که موضوع نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی محول شود را دادند. هدف این لایحه این است که فرآیندهای نقل و انتقال خودرو در مرکزی واحد و متمرکز انجام شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود و از فرآیندهای پیچیده و طولانی در دفاتر اسناد رسمی جلوگیری شود.

مفاد لایحه مذکور متضمن فرآیندهای نقل و انتقال خودرو است. این موارد شامل تعیین تکلیف چگونگی ثبت خودرو، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات و عوارض می‌شود. قرار شده تمامی این فرآیندها توسط نیروی انتظامی انجام شود و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این مرکز خصوصا احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده نهایت استفاده برده شود. بر اساس این لایحه تدوین چنین مقرراتی و اجرای آن از سوی یک مرکز واحد باعث می‌شود تا هزینه‌های انجام آن کمتر شود.

طبق این لایحه، طرفین معامله وسایل نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنها باید برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکزی مراجعه کنند که توسط نیروی انتظامی تعیین شده و در آنجا درخواست ثبت و شماره‌گذاری کنند. پس از ارسال درخواست، پلیس راهور اصالت وسیله نقلیه را احراز می‌کند و هویت متعاملان معامله اعم از خریدار و فروشنده را نیز بررسی خواهد کرد. در وهله بعدی وسیله نقلیه مورد نظر به لحاظ پرداخت جریمه، دیون معوقه، مالیات و عوارض به دقت بررسی می‌شود و سپس پلاک به نام خریدار جدید ثبت خواهد شد.

بد نیست بدانید که قبل از تصویب این لایحه برخی از مسئولان همان سندی را که پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌کرد، قبول داشتند و آن را کافی می‌دانستند، اما با وجود این برخی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می‌کردند که باید مالکیت انتقال یافته در این دفاتر ثبت شود. همین موضوع باعث سردرگمی و بی‌نظمی در امور ثبت سند شده بود و در اغلب اوقات مردم می‌بایست هزینه‌های مضاعفی می‌پرداختند.

اکنون تصمیمی که از سوی هیئت وزیران اتخاذ شده می‌تواند به این نابسامانی خاتمه دهد. سرهنگ عین الله جهانی که معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی است در همین خصوص مطالب مهمی را توضیح داد.

برگ سبز پلیس رسمیت دارد

به گفته عین الله جهانی، بارها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام شده که برگ سبز وسایل نقلیه سند رسمی آن است و نیازی به اخذ مجدد یا ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست. این موضوع در لایحه اخیر دولت نیز مورد اشاره قرار گرفته و تأکید شده که پلیس باید برای وسایل نقلیه موتوری سند مالکیت، کارت و پلاک صادر کند و البته پیش از همه این‌ها وسایل نقلیه را از نظر اصالت مورد بازرسی قرار دهد. وی در ادامه افزود:

پلیس با توجه به بانک اطلاعاتی که در اختیار دارد می‌تواند قبل از این که خرید و فروشی رخ دهد مواردی از قبیل ارکان خودرو، شماره شاسی و بدنه، سرقتی بودن یا نبودن، دارای ممنوعیت معامله، بدهی و دستورات قضائی را بررسی کند. اگر این موارد تأیید شود آن وقت پلاک انتقال پیدا می‌کند.

عین الله جهانی خاطرنشان ساخت از همان زمان مشخص بود که صدور این کارت بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است و مصوبه دولت مهر تأییدی بر این ادعا است. به گفته وی متعاملان نیازی نیست که از این به بعد دو سند دریافت کنند و هدف دولت و همچنین نیروی انتظامی، کاهش هزینه‌های مردم است.

دلال‌ها دروغ می‌گویند!

اگرچه دولت هم صلاحیت صدور برگ سبز توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تأکید کرده، اما هنوز برخی از دلالان بازار وجود دارند که اصرار می‌کنند مشتریان ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. جهانی در این خصوص می‌گوید:

بارها گفته‌ایم که در خصوص این موضوع پیرو قانون هستیم و اکنون که قانون چنین اختیاری را به ما اعطا کرده اعلام می‌کنیم که دیگر نیازی به ثبت در دفاتر اسناد نیست. اصولا ما خود مجری قانون هستیم و از آن تخطی نمی‌کنیم. بر اساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیر منقول از جمله زمین، باغ، مغازه و خانه الزامی است، ولی مراجعه به این دفاتر برای اموال منقول نیازی نیست. خودرو و موتور نیز چون جزو اموال منقول هستند که نیازی به ثبت در دفاتر ندارند. مگر شما یخچال و گاز و فرش منزلتان را در دفاتر اسناد ثبت می‌کنید؟

به گفته جهانی تمامی هزینه‌هایی که طی این فرآیند از طرفین معامله دریافت می‌شود، بر اساس قانون است و هزینه‌ای اضافی دریافت نخواهد شد. در زمینه مالیات نیز خریدار باید مالیات آن را مانند هر کالای دیگری بپردازد، اما این هزینه ارتباطی با پلیس ندارد و سازمان امور مالیاتی در این زمینه اتخاذ تصمیم می‌کند.

مبایعه‌نامه بهتر از وکالت‌نامه

بر اساس آنچه عین الله جهانی می‌گوید، بهتر است که معامله کنندگان خودرو به جای وکالت‌نامه از مبایعه‌نامه استفاده کنند. اگرچه مبایعه نامه دستی است، اما اهمیت زیادی دارد و جزئیات در آن باید با دقت درج شود. در نهایت مبایعه‌نامه اهمیت بیشتری از وکالت‌نامه صرف دارد.

یکی از مشکلات مبایعه‌نامه این است که اگر یکی از طرفین معامله فوت کند، وکالت باطل می‌شود یا اگر دچار جنون شوند نیز همین مشکل پیش می‌آید. اگر هم وکالت بلاعزل نباشد، موکل می‌تواند به راحتی وکیل را عزل کند. عین الله جهانی در خصوص پسوند «رسمی» در اسنادی که از سوی پلیس صادر می‌شود، گفت:

چند ماهی می‌شود که این عبارت به سندهایی که از سوی پلیس صادر می‌گردد، اضافه شده و سندهای قبلی نیز اعتبار یکسانی دارند. در نهایت معلوم نیست که آیا دفاتر اسناد رسمی زیر بار تصویب این لایحه خواهند رفت یا خیر!