گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
به گفته وزیر صمت، قیمت تمام شده خودرو از سال 1401 تا سقف 15 درصد کاهش خواهد یافت. وی در ادامه به تشریح برنامه‌های صنعت خودرویی پرداخت.
کارشناسان معتقدند که اگر میزان تیراژ خودروها افزایش یابد بخشی از مسائل مرتبط با قیمت خودروها حل خواهد شد، چرا که هم اکنون حدود 1.5 میلیون تقاضا در بازار وجود دارد و برای این میزان از تقاضا تنها یک میلیون خودرو در سال تولید می‌شود. به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرده که در سال 1401 میزان تولید خودرو 1.5 برابر نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت و از همین رهگذر حدود 15 درصد قیمت تمام شده خودروهای داخلی کاهش قیمت خواهند داشت.
قیمت تمام شده خودرو کاهش خواهد یافت
روز گذشته سیدرضا فاطمی امین در خصوص محورهایی همچون واردات خودرو، کیفیت خودروهای داخلی، افزایش تیراژ و قیمت خودرو صحبت کرد. به گفته فاطمی امین صنعت خودرو به آن اندازه مشکلات ندارد که بخواهیم آن را حذف کنیم یا نادیده بگیریم. همان قدر که در این صنعت پتانسیل و ظرفیت وجود دارد، چالش و بحران نیز دیده می‌شود که البته مربوط دیروز و امروز نیست. سه الی چهار دهه است که صنعت خودرو پرچالش و مورد توجه بوده است.
به اعتقاد وزیر صمت، برای یک بار هم که شده باید نشست و مسائل و مشکلات حوزه خودرویی کشور را حل کرد و برای آن چاره اندیشید. به گفته او باید راه حل‌ها را با جدیت دنبال کرد و اگر در حوزه‌ای مثل خودرو که نقد زیادی به آن وارد است برنامه دقیق و مدونی طراحی نشده باشد، موفقیتی حاصل نخواهد شد.
کیفیت محصولات در کنار توسعه آنها
یکی از مسائل مهمی که طی چند ماه اخیر شاهد آن بودیم، انتقادات فراوانی بود که به صنعت خودرو و کیفیت خودروهای تولیدی می‌شد. مقام معظم رهبری نیز در همین راستا از کیفیت بد خودروها ناراضی بودند. به گفته فاطمی امین، حدود 63 درصد از یک خودرو مربوط به قطعات، 26 درصد آن مرتبط با مونتاژکاری و 11 درصد مابقی برای طراحی و پلتفرم آن است.
بنابر آنچه وزیر صمت می‌گوید خودرویی که یک الی دو دهه تولید شده و به مصرف رسیده دیگر جایی برای ارتقای کیفیت نخواهد داشت و از همین رو باید بر قطعات و مونتاژ و مهم‌تر از همه پلتفرم خودرو تمرکز کرد. فاطمی امین در ادامه می‌افزاید:
متاسفانه طی سال‌های اخیر به بحث توسعه محصول توجه جدی نشده و پلتفرم‌ها تغییر چندانی نداشته‌اند؛ لذا باید به سمت توسعه محصول حرکت شود.
وزیر صمت بر این باور است که مشکل کیفیت خودروها این است که خودروسازان با زنجیره تأمین کنندگان قطعات خودرویی ارتباط مناسبی ندارند. وی در ادامه شرکت رنو را مثال می‌زند و می‌گوید:
تا زمانی که خودروی رنو در ایران تولید می‌شد همگی از آن رضایت داشتند و علت آن ارتباط مناسب خودروسازان با زنجیره تأمین و قطعه سازان بود. در آن زمان خودروساز متعهد به پرداخت حداکثر دو ماهه مطالبه قطعه ساز بود، اما اکنون این مطالبات به 4 ماه نیز می‌رسد.
آن طور که فاطمی امین می‌گوید، اگر خودروسازان بتوانند مطالبات قطعه سازان را در بازه مقرر خود بپردازند، باید شاهد کاهش 10 تا 13 درصدی قطعات خودرویی باشیم. در واقع امروزه خودروسازان حساب مالی قطعه سازان را با تأخیر زیاد تسویه می‌کنند و در مقابل نمی‌توانند از کیفیت کار آنها ایراد بگیرند و اعتراضی کنند. همچنین رابطه بین خودروساز و قطعه ساز مبتنی بر فاکتور نیست، بلکه مبنی بر عقد قرارداد است و این مسئله پر از اشکال است. با این اوصاف به نظر می‌رسد که رابطه بین این دو مرکز باید اصلاح شود.
ارائه ساز و کار جدید در گردش مالی
به نظر می‌رسد که وزارت صمت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا ساز و کار جدیدی موسوم به زنجیره تأمین مالی طراحی کرده که در حال آزمون و خطای آن است. به گفته فاطمی امین در این ساز و کار به حلقه‌های قبلی که خودروساز است، وام و تسهیلاتی داده می‌شود تا بتوانند حساب خود را با قطعه ساز تسویه کنند و پول به صورت اعتباری به حساب قطعه ساز واریز خواهد شد.
در روش مذکور قطعه ساز می‌تواند بخشی از پول خود را از حساب اعتباری برداشت کند و الباقی را به حلقه قبل از خود واگذار کند و به همین شیوه پیش بروند. ساز و کار جدید خودروساز و قطعه ساز را به سمت صدور فاکتور می‌برد و در این روش دیگر ابهامی در قیمت و تحویل قطعه وجود نخواهد داشت. پس از آن پرداخت‌ها به صورت منظم انجام می‌شود و فاکتور هم صادر شده و عرضه و تقاضا در سامانه جامع تجارت به صورت شفاف در دسترس خواهد بود.
به عقیده وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از روش‌هایی که می‌توان به کمک آن قیمت خودروی درب کارخانه را کاهش داد، خودسهامی خودروسازان است. در حال حاضر حدود 40 درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به خود این شرکت است و چنانچه این میزان سهام آزاد شود، دیگر نیاز ندارند تا 6 الی 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند و نتیجه این خودسهامی، کاهش قیمت خودرو است.
حذف مافیاهای صنعت خودرو در دستور کار
بر اساس گفته‌های سیدرضا فاطمی امین، امروزه در صنعت خودرو دو مافیای بزرگ وجود دارد که به زودی با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا دست آنها را از این ماجرا قطع می‌کنیم. به گفته وی ارزیابی میزان سهام دو شرکت مذکور از هم اکنون آغاز شده و در سال جدید به صورت بلوکی این سهام در بورس کالا عرضه خواهد شد. اگر این ادعا به حقیقیت بپیوندد، بخشی از اتهامات دولتی بودن صنعت خودرو از میان خواهد رفت. وی می‌افزاید:
حدود 6.7 درصد از سهام ایران خودرو و 17 درصد از سهام سایپا متعلق به سازمان گسترش است و در وثیقه دولت قرار گرفته و نمی‌توان آنها را واگذار کرد، اما الباقی سهام این دو خودروساز را که 25 درصد از ایران خودرو و 40 درصد از سایپا است، به زودی واگذار می‌کنیم.
آن طور که رئیس جمهور تقاضا کرده، واگذاری مدیریت این دو گروه خودروسازی نیز باید انجام شود و هر کس که بتواند دو صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد، مدیرعامل را انتخاب می‌کند. بنا بر آنچه کارشناسان می‌گویند، خودسهامداری این شرکت‌ها می‌تواند مشکلات آنها را حل و فصل کند. مشکل اول مشکل مالی و تأمین نقدینگی خودروسازان است و مشکل دیگر ساختار سهامدار خواهد بود.
اعلام قیمت تمام شده محصول
به گفته فاطمی امین، از خودروسازها درخواست شده تا قیمت تمام شده خودروها را اعلام کنند. در مقطع کنونی چهار قیمت برای خودرو وجود دارد. قیمت اول، قیمت مربوط به بازار آزاد است که متاسفانه هیچکس نمی‌تواند آن را کنترل کند و سوار بر موج اخبار ارزی بالا و پایین می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر هم به آن اشاره شد، در حال حاضر در بازه 12 ماهه، خودروسازان می‌توانند یک میلیون خودرو تولید کنند و این در حالی است که میزان تقاضا در بازار به بیش از 1.5 میلیون می‌رسد. بنابراین شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.
شکاف عرضه و تقاضا حل می‌شود
همان‌طور که می‌دانید در شرایط کنونی بازارهای موازی نیز دچار محدودیت‌های فراوانی هستند و نمی‌توانند سرمایه مردم را جذب خود کنند. به همین دلیل تقاضا برای ثبت نام در طرح‌های مختلف دو شرکت ایران خودرو و سایپا بالا می‌رود. امیدواریم که مشکل شکاف عرضه و تقاضا با افزایش تولید و واردات حل شود.
پیرو این که در بازار کنونی چهار قیمت برای یک خودرو می‌توان در نظر گرفت باید گفت که قیمت دوم، قیمت محصولات در کارخانه است. خودروساز محصولات خود را با این قیمت در بازار عرضه و گاهی اوقات حتی با زیان آنها را راهی بازار می‌کند. دو قیمت دیگری که می‌توان به قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه افزود، قیمت برآورد شده خودروساز و قیمت برآورد شده توسط سازمان حمایت است.
فاطمی امین توضیح می‌دهد که هم اکنون به لحاظ سخت افزاری توان تولید یک میلیون 600 هزار دستگاه خودرو در سال آینده داریم. به گفته وی دو گلوگاه اصلی قالب سازی و موتور وجود دارد و همان‌طور که رئیس جمهور دستور داده‌اند باید تولید 1.5 برابری نسبت به سال قبل انجام بگیرد.
امسال حدود 900 هزار دستگاه خودرو تولید و روانه بازار شد. انتظار می‌رود که در سال 1401 حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه تولید شود.به همین خاطر برای این که در سال جدید 50 درصد تولیدات افزایش یابد، برنامه دو شرکت بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا اخذ شده است.
تحریم‌ها مانعی بر سر تولید
به اعتقاد وزیر صمت یکی از موانع بر سر راه تولید، بحران کمبود تراشه در جهان است. به گفته وی در حال حاضر بحران تراشه‌های الکترونیکی در بسیاری از صنایع نفوذ پیدا کرده و در سال 2021 تمام صنایع دنیا را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. کمبودها تا جایی است که در سال میلادی گذشته حدود 20 میلیون دستگاه خودرو کمتر تولید شد.
آن طور که کارشناسان می‌گویند در برخی از خودروها حدود 17 تراشه وجود دارد و علاوه بر مشکل جهان در تأمین تراشه‌های الکترونیکی دو چالش تحریم و کمبود نقدینگی نیز شرکت‌های خودروساز داخلی را با مشکل مواجه کرده است. وی در ادامه نشست افزود:
در حال حاضر کمبود تراشه‌ها به یک بحران تبدیل شده که با کرونا نیز تشدید شد، چرا که تقاضا برای موبایل، تبلت و غیره در جهان افزایش یافت. علاوه بر مشکل جهان در تامین تراشه‌های الکترونیکی، دو چالش تحریم و کمبود نقدینگی نیز کار را برای شرکت‌های خودروساز داخلی سخت‌تر کرد.
واردات به زودی از سر گرفته می‌شود
وزیر صمت در ادامه گفتگوی خود توضیح داد که واردات خودرو از سال آینده از سر گرفته می‌شود و طی سه سال گذشته واردات خودرو به علت حمایت از تولیدات داخلی ممنوع نشده بلکه علت این ممنوعیت‌ها مدیریت تراز ارزی کشور بوده است. در واقع از همان زمانی که 2000 قلم کالا ممنوع شد، خودرو نیز در زمره آنها قرار گرفت.
فاطمی امین با اشاره به این که واردات خودرو باید آزاد شود تأکید کرد که به عنوان وزیر صمت مخالف این واردات نیست ولی در شرایط کنونی به علت ارزبری فراوانی که به دنبال دارد، به صلاح کشور نیست. وی افزود به تازگی تجار ایرانی صادرات خود را افزایش داده‌اند و شرایط بهتر شده است.
به عقیده وی صحبت از قیمت‌های نسبی برای خودرو درست نیست، زیرا تا اوایل دهه نود می‌شد با حقوق سه الی چهار ماه یک کارمند خودرو خرید، اما در حال حاضر نمی‌توان با حقوق یک سال هم خودروی صفر خرید، زیرا تورم به طور فزاینده‌ای بالا رفته ولی حقوق و دستمزدها همچنان همان قدر مانده است.
تولید خودروی اقتصادی با تیراژ بالا
به گفته فاطمی امین تلاش دولت و وزارت صمت این است که تا سال آینده قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد و تلاش دیگر این است تا خودروهای اقتصادی زیر 5 الی 6 هزار دلار روانه بازار شود. تیراژ این خودروها نیز بالغ بر 200 الی 300 هزار دستگاه خواهد بود.
برنامه این است که تا شهریور 1402 با همان تیراژ 300 هزار دستگاه خودروهایی با پلتفرم اقتصادی روانه بازار داخلی شوند. به نظر وزیر صمت یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودرو این است که توسعه محصول در خودروهای اقتصادی نداشته‌ایم. وی ادامه داد:
سال آینده از محل واردات و افزایش تولید خودروسازان، حداقل ۱۵ درصد قیمت تمام شده محصولات خودروسازان کاهش خواهد یافت.
همچنین قرار است که از نیمه دوم فروردین ماه به بعد وزارت صمت در رابطه با کالای قاچاق و تقلبی قطعات یدکی خودرو در بازار برخوردهای جدی شود. به گفته فاطمی امین در حال حاضر اقداماتی مقدماتی صورت گرفته، ولی پیگیری اصلی و سختگیرانه تر از ایام عید خواهد بود.
وی تأکید کرد که به زودی تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و این برنامه در وهله ابتدایی برای 15 قلم کالا طراحی شده و چون موضوع ایمنی بسیار مهم است، ابتدا از قطعات یدکی خودرویی آغاز به کار خواهیم کرد.