گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
با وجود حضور ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، بازار خودروی ایران پراید 200 میلیون تومانی را نیز به چشم دید. مقصر افزایش قیمت‌ها کیست؟
بازار خودرو در ایران متأثر از شرایط و عوامل مختلفی است. سال گذشته بود که دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد اگر این نهاد (شورای رقابت) نباشد، قیمت پراید تا مرز 200 میلیون تومان هم خواهد رفت. اکنون با نگاهی به بازار آزاد می‌توان دریافت که قیمت یک دستگاه پراید حوالی 200 میلیون تومان رسیده است.
حدود 6 ماهی می‌شود که وضعیت بازار و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این مرجع وظیفه دارد سقف قیمت خودروها را مشخص کند. با وجود این وظیفه خطیر که بر عهده ستاد تنظیم بازار بوده، هم اکنون شاهد ناکامی این ستاد هستیم، ولی آیا افزایش قیمت‌ها و عدم مهار رشد قیمتی، نتیجه شکست و بی‌برنامگی این ستاد است یا علل دیگری دارد؟
مقصر پراید 200 میلیون تومانی کیست؟
مهر ماه 1400 بود که آلبرت بغزیان (دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت) در خصوص مهار قیمتی پراید صحبت کرده بود. به گفته وی در شورای رقابت روی خودروها قیمت گذاری انجام نمی‌شود، بلکه برای قیمت گذاری فرمولی وجود دارد که از آن استفاده می‌شود. وی در ادامه توضیح داده بود که اگر شورای رقابت با این فرمول قیمت گذاری به داد بازار خودرو نمی‌رسید، قیمت‌ها از این هم گران‌تر می‌شدند و برای مثال پراید 200 میلیون تومانی را مثال زده بود.
آقای آلبرت بغزیان در ادامه گفتگوی خود با برخی منابع ذکر کرده بود که اگر خودروسازان ادعا دارند که قیمت‌های فعلی واقعی نیستند، به جای زیر سوال بردن اصل قیمت گذاری توسط شورا راه حل ارائه بدهند و فرمول‌های جدید خود را به ما بسپارند. به عقیده وی خودروسازان قصد دارند خود را زیان‌ده نشان دهند و اختلاف قیمتی خودروی کارخانه با بازار آزاد را روانه جیب‌های خود کنند. همچنین بغزیان افزوده بود که اگر خودروسازان راست می‌گویند، برای محصولات خود قیمت مصوب و تمام شده ارائه دهند.
در واقع چند ماه پیش دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت بر سر مردم منت گذاشته بود و گران نشدن خودروها را نتیجه تلاش و پشتکار شورا می‌دانست. این امر واکنش بسیاری از کارشناسان و فعالان خودرویی را در پی داشت. آنها معتقد بودند که هزینه تمام شده خودروسازان به علت دلایل متعددی مانند سوء مدیریت، ساختار غلط، سیاسی کاری‌ها و عوامل دیگر بالاست، اما چون نمی‌خواهند این مشکلات را حل کنند یا نمی‌توانند حل کنند، زیان خود را از جیب مردم برداشت خواهند کرد.
عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقد بودند که این تصوری کاملا اشتباه است که شورای رقابت ادعا می‌کند توانسته قیمت گذاری درست و اصولی انجام دهد و بازار را تحت کنترل خودش درآورد. اعتقاد آنها بر این بود که شورای رقابت می‌بایست از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و نظارت پیروی کند و اگر این کار را انجام ندهد بیشتر تهدیدی برای رقابت خواهد بود.
یک ماه بعد از این ماجرا بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد وظیفه تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. در آن مقطع این ستاد وظیفه داشت تا قیمت خودروها را تنظیم و بررسی کند و تمامی تصمیم‌گیری‌ها در این رابطه با این ستاد است. این ستاد نیز ساز و کار جدیدی برای قیمت گذاری در پیش گرفت.
ساز و کار مذکور این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید محاسبه می‌شود. پس از این دستور وزارت صمت، سوال پیش آمد که آیا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده یا خیر؟ پاسخ این است که شورای رقابت هیچ گاه زیر بار این حرف که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده نرفت.
همان‌طور که گفتیم شش ماه از این ماجرا می‌گذرد و بررسی روند بازار این گونه نشان می‌دهد که قیمت یک دستگاه خودروی پراید در بازار آزاد نزدیک به 200 میلیون تومان رسیده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا ستاد تنظیم بازار در این باره مقصر است و کم‌کاری کرده یا این که علل دیگری در موضوع افزایش قیمت‌ها دخیل است؟ سوال دیگر این است که اگر شورای رقابت همچنان بر سر کار می‌بود، اوضاع کنونی بهتر می‌شد یا خیر؟
ناگفته نماند که ستاد تنظیم بازار صرفاً متولی اصلی تعیین قیمت مصوب خودروها است و نمی‌تواند به هیچ وجه قیمت‌ها را در بازار آزاد کنترل کند. البته نباید از نظر دور داشت که این ستاد نباید نقش منفعلانه در پیش گیرد و چون وظیفه کنترل بازار بر عهده اوست باید در این خصوص اقداماتی انجام دهد تا دلالان و صاحبان خودرو نتوانند به طور دلخواه قیمت‌ها را افزایش دهند.
از طرف دیگر رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران خاطرنشان کرده که هم اکنون قیمت پراید در فضای مجازی تا سقف 200 میلیون تومان در حال خرید و فروش است، اما در واقعیت این گونه نیست. به گفته وی دو عامل تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و اثرات فضای مجازی بر رشد قیمت‌ها بسیار مهم هستند.
متاسفانه در شرایط فعلی اوضاع بازار به قدری خراب است که هر صاحب خودرو و دلالی توانایی تعیین قیمت خودرو را دارد و قیمت‌ها در فضای مجازی و پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین نیز سر به فلک کشیده است. در همین راستا قیمت پژو 206 تیپ 2 300 میلیون تومان، پژو پارس سال 310 میلیون تومان، پژو پارس ال ایکس 375 میلیون تومان، تیبا 198 میلیون تومان، تیبا دو 208 میلیون تومان و هایما اس 7 نیز 915 میلیون تومان است.
