سامانه فروش یکپارچه خودرو چیست و چرا همه خودروسازان باید از آن طریق محصولاتشان را عرضه کنند؟

سامانه فروش یکپارچه خودرو از ابتکارات جدید وزارت صمت است؛ اما این سامانه چیست و چرا باید خودروسازان از طریق آن اقدام به فروش خودرو کنند؟

مدتی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی سامانه یکپارچه‌ای برای قرعه کشی خودروهای دو خودروساز برتر کشور خبر داد. بر اساس دستوری که وزیر صمت داده بود، مقرر شد از این به بعد قرعه کشی‌های ایران خودرو و سایپا نه از طریق این شرکت‌ها بلکه زیر نظر سامانه مذکور انجام شود.

به عبارتی دیگر وزارت صمت اعلام کرده به کمک سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از این به بعد تمهیداتی برای قرعه کشی متمرکز صورت گرفته و تمامی خودروسازان باید از تاریخ 18 اردیبهشت ماه هرگونه عرضه خودرو را از طریق هماهنگی با این سازمان انجام دهند.

سامانه فروش یکپارچه خودرو چیست؟

قرار بر این شده حداکثر تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری این تمهیدات از سوی سازمان حمایت آماده شود و قرعه کشی‌ها به صورت متمرکز و با نظارت این سازمان انجام شود. این در حالی است که وزیر صمت، سید رضا فاطمی امین چندی پیش خبر از حذف قرعه کشی خودرو داده بود و حالا به نظر می‌رسد ماجرای حذف قرعه کشی قرار است به تعویق بیفتد.

آن طور که برخی از مسئولان صنعتی ابراز عقیده کرده‌اند، راه اندازی چنین سامانه یکپارچه‌ای تلاشی است برای متمرکز کردن قرعه کشی خودروسازان و در راستای وعده‌هایی است که وزارت صمت درباره حذف قرعه کشی داده است. در واقع اواخر سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد به زودی خودروسازان تیراژ تولیدی خود را افزایش می‌دهند و عرضه و تقاضا را هماهنگ می‌کنیم. اگر این وعده عملی می‌شد، می‌توانستیم شاهد حذف شدن قرعه کشی خودرو باشیم.

اما سیاست گذار حوزه خودرویی کشور به خوبی می‌داند که با حذف شدن قرعه کشی و هماهنگ نشدن عرضه و تقاضا وضعیت از شرایط کنونی بدتر هم خواهد شد. در واقع خودروسازان نمی‌توانند تیراژ خود را در حال حاضر با تقاضای جامعه یکی کنند. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت با متمرکز کردن قرعه کشی و تغییر مسیر فروش خودرو می‌خواهد طوری وانمود کند که حذف قرعه کشی در دستور کار است و با جدیت دنبال خواهد شد.

عقاید مذکور بخشی از سخنان مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، آقای توکلی لاهیجانی است. وی معتقد است که وزارت صمت همچنان به جد در حال پیگیری حذف قرعه کشی خودرو است و انتقال طرح‌های فروش از شرکت‌های خودروسازی به سامانه فروش یکپارچه نیز در راستای همین اقدام مهم است.

حالا ممکن است سوال پیش بیاید که چرا متولی فروش خودرو در کشور وزارت صمت شده است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان دلایل زیادی را عنوان کرد که عمدتاً در اظهار نظرهای مسئولان صنعتی آمده است. نخستین دلیل ایجاد شفافیت در مسیر فروش خودرو است. در واقع سیاست گذار حوزه خودرویی مدعی است که خودروسازان تخلفات بی‌شماری دارند که باید به آنها رسیدگی شود و تنها راه شفافیت است.

در این میان صحبت‌های ریاست جمهوری نیز مطمئناً بی‌تأثیر نیست. در اسفند ماه سال گذشته بود که سید ابراهیم رئیسی در بازدید از گروه خودروسازی ایران خودرو هشت دستور را خطاب به سیاست گذار خودرویی و شرکت‌های خودروسازی ابلاغ کرد. بنابراین وزیران در راستای ایجاد شفافیت و دلایل تولیت فروش خودرو گاهاً نیم نگاهی به این هشت فرمان رئیس جمهور نیز دارند.

به عبارت دیگر رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده که به سرعت قرعه کشی خودرو حذف شود و ساز و کاری ایجاد شود تا از طریق آن میزان عرضه افزایش یابد و روند فعلی عرضه خودرو اصلاح گردد. همان‌طور که احتمالا متوجه شدید ماجرا از این قرار است که وزارت صمت هم می‌خواهد خودروسازان را مکلف کند تا یک میلیون و 400 هزار خودرو تولید کنند و هم از طرف دیگر قصد دارد فرامین و اوامر ریاست جمهوری را از طریق راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو تحقق بخشد.

متاسفانه در بین هشت دستور رئیسی بندی وجود دارد که نشان می‌دهد فروش برخی از محصولات از طریق مسیرهایی خارج از آنچه مشخص شده انجام می‌شود. در واقع سید ابراهیم رئیسی درخواست کرده وزارت صمت و خودروسازان هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی را به صورت رانتی و غیر شفاف و متفاوت از آنچه در رویه معمول است شناسایی و متوقف کنند.

زمانی که بند مذکور در فرامین رئیس جمهور گفته شد، این ذهنیت را در مردم ایجاد کرد که ممکن است خودروسازان از راه‌های دیگری جز قرعه کشی، محصولات خود را به فروش برسانند. در واقع در شرایطی که مردم برای خرید خودرو در صف‌های میلیونی قرعه کشی می‌ایستند شائبه رانت به وجود آمد.

اما دومین دلیلی که باعث شد وزارت صمت اختیار فروش خودرو را از خودروسازان بگیرد این بود که آمارهای اعلامی تولید خودروی این شرکت‌ها با آمارهای قرعه کشی و تعداد خودروهای عرضه شده آنها مطابقت نداشت. به گفته برخی از مدیران صنعتی این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که خودروسازان در حال انجام تخلف هستند.

بنابراین سیاست گذار خودرویی قصد دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی کند و از این طریق مسیر عرضه شرکت‌های خودروساز را رصد کند و اجازه ندهد این شرکت‌ها از مسیرهای دیگری جز قرعه کشی به فروش محصولات خود بپردازند. یکی از چالش‌هایی که در دوران تحریم وجود داشت و الان هم دارد این است که خودروسازان نمی‌توانند میزان تولید خود را با میزانی که تعهد داده‌اند هماهنگ کنند.

در شرایط تحریمی خودروسازان برای این که بتوانند مشکلات نقدینگی خود را هر چه سریع‌تر برطرف کنند تا اینکه بتوانند به چرخه تولید ادامه دهند، مجبور می‌شوند از طرح‌های متعدد فروش و پیش فروش به عنوان گزینه‌ای در دسترس استفاده کنند. آنها با پیش فروش کردن محصولات خود بخشی از مشکلات کمبود نقدینگی خود را رفع می‌کنند، ولی زمانی که باید خودروهای پیش فروش شده را تحویل دهند، نقدینگی مورد نیاز خود را ندارند و این باعث می‌شود چرخه معیوب تعهدات خودروسازان تشدید شود.

برای مثال در سال 98 بود که دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا برای خود حدود یک میلیون دستگاه خودرو تعهد کرده بودند. حالا سیاست گذار خودرویی در دولت کنونی به دنبال این است که میزان تولیدات و تعهدات شرکت‌های خودروسازی را رصد کند و اجازه ندهد آنها بیش از توان تولیدی‌شان خودرو تعهد کنند.

اما سومین دلیل فروش خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده این است که خودروسازان محصولات ناقص و بی‌کیفیتی راهی بازار می‌کنند. همین سال گذشته میزان محصولاتی که در پارکینگ خودروسازان ماند و روانه بازار نشد به 180 هزار دستگاه رسید. همین مسئله باعث شده تا سیاست گذار خودرویی تغییراتی در رأس شرکت‌های خودروسازی و ترکیب مدیریتی آنها اعمال کند.

پس از اینکه مدیرعامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا تغییر داده شدند و به دستور آیت الله رئیسی مبنی بر خالی کردن پارکینگ‌ها از خودروهای ناقص جامه عمل پوشانده شده، مدیران عامل جدید این دو گروه خودروسازی موفق شدند در یک بازه زمانی کوتاه حدود 120 هزار دستگاه از این خودروها را آماده و تکمیل کنند.

در این زمینه باز هم شائبه و شک و تردیدهایی ایجاد شد. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که خودروسازان خودروهای ناقص را بهانه می‌کنند تا آنها را در پارکینگ‌های خود دپو کنند و این شگرد آنها در عرضه خودرو است. به نظر این کارشناسان چگونه ممکن است شرکت‌های خودروسازی با هشدار دولت به ناگهان تمام پارکینگ‌های خود را از خودروهای ناقص خالی کنند و اگر قرار بود به این سرعت این کار انجام شود چرا تا قبل از این انجام نشده بود؟

به همین خاطر است که این بار اهل وزارتی‌ها می‌خواهند جلوی فروش خودروسازان را بگیرند تا آنها نتوانند به تخلفات قبلی خود ادامه دهند. راه اندازی سامانه یکپارچه سازی نیز در همین راستا است. و دلیل چهارم برای فروش خودرو توسط سازمان حمایت، کنترل سوداگری و حذف سوداگران از بازار آزاد است.

عده‌ای معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به خودروسازان اعتماد دارد، اما بر این باور است که فروش خودرو از کنترل آنها خارج شده و به دست واسطه‌ها و سوداگران بازار افتاده است. بنابر آنچه کارشناسان می‌گویند، وزارت صمت متوجه شده که این واسطه‌ها و سوداگران از طریق مسیرهایی نامعلوم شانس خود را در برنده شدن قرعه کشی‌ها افزایش می‌دهند و پس از اینکه خودروها را تحویل می‌گیرند با قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رسانند.

بنابراین اگر سامانه یکپارچه وزارت صمت راه اندازی شود و مسیر فروش خودرو توسط این وزارتخانه و آن سازمان کنترل شود، دست این واسطه‌ها و سوداگران کوتاه خواهد شد. بدین ترتیب خودروهای خودروسازان به دست مصرف کنندگان واقعی می‌رسد و افزایش قیمت‌ها در بازار کنترل می‌شود.

البته این ساز و کار در حال حاضر برای دو خودروساز برتر کشور یعنی ایران خودرو و سایپا است و شرکت‌های خودروسازی خصوصی کشور همچنان به همان روش قبلی اقدام به فروش خودروهای خود می‌کنند. این دسته از شرکت‌ها در اطلاعیه‌های فروش محصولات خود تاریخ ثبت نام و موارد دیگر را قید می‌کنند و بر اساس نحوه عرضه و زمان آن هر کس زودتر وارد سامانه شود و ثبت نام کند، زودتر به خودروی مورد نظرش می‌رسد.

متقاضیانی که در طرح‌های فروش شرکت‌های خصوصی شرکت می‌کنند انتقاد می‌کنند و گله‌مند هستند که این خودروسازهای بخش غیر دولتی به طور صوری و برای ظاهرسازی اقدام به اعلام تاریخ و نحوه خرید می‌کنند و در عمل خودروهای عرضه شده را به مشتریان خاص و مد نظرشان واگذار خواهند کرد.

در واقع مردم به فاصله قیمتی که خودروهای شرکت‌های خصوصی در بازار و کارخانه دارند اشاره کرده و این موضوع را شاهد مثالی برای ادعای خود ذکر می‌کنند. با همین ذهنیت است که وزارت صمت اعلام کرده نه تنها شرکت‌هایی نظیر ایران خودرو و سایپا بلکه تمامی شرکت‌های خصوصی دیگر هم مکلف هستند تمام طرح‌های فروش خود را از طریق این سامانه یکپارچه به فروش برسانند. با این حساب سیاست گذار خودرویی می‌تواند کنترل و نظارت بیشتری روی بازار داشته باشد.

با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد این گونه به نظر می‌رسد که وزارت صمت به جای اینکه قبول کند یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بازار قیمت گذاری دستوری است، در صدد است تصدی‌گری خود را در این صنعت همچنان حفظ کند و گسترش دهد. بنابراین موضوع دخالت این وزارتخانه در بازار خودرو همچنان وجود دارد و خواهد داشت.

به عبارتی ساده‌تر وزارت صمت با فشارهایی که بر خودروسازان وارد می‌کند، آنها را به نوعی مجبور می‌کند تا از روش‌های غیر متعارف و غیر معمول نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند تا بتوانند منابع مالی مورد نظر خود را تأمین نمایند. در واقع زمانی که مسیرهای معمول برای تأمین مالی خودروسازان نظیر فروش به قیمت تمام شده واقعی به علاوه درصدی سود، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و سایر مسیرهای تأمین مالی به بن بست منتهی شود، خودروسازان هر چند نخواهند تخلف کنند به سمت این مسیر سوق داده می‌شوند.

تغییر مسیر فروش خودرو چه مزایا و معایبی دارد؟

همان‌طور که تا اینجا دیدیم، سیاست‌گذار حوزه خودرو در صدد است بتواند با ایجاد و راه‌اندازی سامانه یکپارچه سازی فروش خودرو تا حدودی شفافیت در مسیرهای فروش خودرو را به دست بیاورد. اما آیا واقعا در مسیر پیش روی این وزارتخانه شفافیتی حاصل خواهد شد یا خیر؟

در رابطه با سوال مذکور آقای محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی و نیرو محرکه خاطرنشان می‌کند که وزارت صمت در حالی می‌خواهد شفافیت ایجاد کند که پیش از آن نهادهای نظارتی به هر یک از فروش‌های خودروسازان به طور کامل نظارت داشته و سعی کرده‌اند جلوی هرگونه تخلفی را بگیرند.

به عقیده آقای نجفی منش، این که سیاست‌گذار این حوزه اصرار می‌کند تا بتواند مسیر فروش خودرو را به دست بگیرد بسیار منحصر به فرد و خاص است و این مسیر در هیچ جای دنیا تاکنون اعمال نشده است. این فعال قطعه ساز بر این باور است که ایجاد سامانه یکپارچه سازی فروش تنها دست شرکت‌های خودروسازی برای فروش و برنامه‌ریزی در مورد تولیدات را می‌بندد.

از آقای نجفی منش به عنوان رئیس انجمن همگن قطعه سازی و نیرو محرکه سوال شده است که آیا ایشان با این طرح موافق هستند یا خیر و او در این رابطه اعلام کرد با راه‌اندازی این سامانه مخالف است و مثل این است که یک استاد به دانشجوی خود درس بدهد اما استادی دیگر بخواهد از دانشجویان امتحان بگیرد و نمره بدهد.

نجفی منش در ادامه توضیح می‌دهد که تکمیل خودروهای ناقص و معیوب در بازه زمانی اندک این شک و تردید را به وجود آورده که این خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان دپو بوده و اصلا نقصی وجود نداشته است. به همین دلیل است که وزارت صمت تلاش می‌کند هم تکلیف تیراژ و میزان تعهد خودروسازان را مشخص کند و هم بر فروش خودروها نظارت داشته باشد.

از طرف دیگر حسن کریمی سنجری تأکید کرده که وزارت صمت اعتماد خود را در مورد نحوه قرعه کشی خودروسازان از دست نداده چرا که 11 نهاد نظارتی هر مرتبه در این قرعه کشی‌ها کنترل و نظارت کامل را دارند تا تقلبی صورت نگیرد. به اعتقاد این کارشناس خودرویی این که وزارت صمت تولیت فروش خودرو را بر عهده گرفته و در صدد راه‌اندازی چنین سامانه‌ای است به خاطر این است که می‌خواهد ایرادهای موجود در قرعه کشی و نحوه ثبت نام را بهبود ببخشد.

به اعتقاد سنجری چنین اقدامی از سوی سیاست گذار خودرویی باعث می‌شود دامنه نظارت وزارت صمت بر طرح‌های فروش شرکت‌های خصوصی نیز گسترش یابد و شائبه تخلف در فروش این خودروسازان نیز از بین برود. از سوی دیگر به گفته سنجری وزارت صمت به کمک سامانه یکپارچه سازی فروش خودرو می‌تواند نقش واسطه‌ها و سوداگران بازار را به حداقل ممکن برساند.

این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند با کاهش تعداد دفعات قرعه کشی و افزایش تعداد محصولات عرضه شده در هر یک از طرح‌های فروش، علاوه بر کنترل فعالیت واسطه‌ها شرایط را نیر طوری رقم بزند که خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.