به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرعه کشی برخی خودروهای داخلی تا پایان سال جاری حذف خواهد شد. جزئیات حذف قرعه کشی را در ادامه بخوانید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته وعده داد که به زودی بساط قرعه کشی خودرو در کشور برچیده خواهد شد و کمبود عرضه در کشور برطرف میشود. پس از آن سیدرضا فاطمی امین خبر از راهاندازی سامانه یکپارچه سازی فروش خودرو داد و این شائبه در میان مردم ایجاد شد که دولت قصد حذف قرعه کشی را ندارد.
حذف قرعه کشی خودروهای داخلی در دستور کار است
هماکنون به گفته معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، قرار است به زودی طیف وسیعی از خودروهای داخلی از فاز قرعه کشی خارج شوند. منوچهر منطقی درباره تعادل قیمتها در بازار توضیح میدهد که تعادل در عرضه و تقاضا روی قیمتها تأثیر بهسزایی خواهد گذاشت و پیشبینی این است که به محض آغاز شدن واردات، قیمتها به حدی برسد که مشتریان انتظار آن را دارند.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد، سران قوا از وزارت صمت و دیگر نهادهای متولی از جمله خودروسازان درخواست کردهاند که نه تنها کیفیت خودروهای تولیدی را افزایش دهند، بلکه قیمتها را نیز متعادلتر از وضعیت کنونی کنند. آقای منطقی پیرامون همین مسئله خاطرنشان کرد:
با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به افزایش ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته، محدودیتهای ارزی نیز بین رفته است؛ بنابراین وقت آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود. بر مبنای همین اصول، وزارت صمت با مدیریت شخص وزیر، تلاش بسیاری در زمینه واردات خودرو انجام داد و آئیننامه واردات خودرو را تنظیم کرد. پس از طی فرآیند این آئیننامه در دولت، کلیات آن به تصویب رسید.
به گفته معاون وزیر صمت، در گذشته و قبل از این که واردات خودرو ممنوع شود، بیشتر واردات منحصر به دو دهک بالای جامعه و ثروتمندان بود، اما در طرح جدیدی که به تصویب رسیده و به زودی اجرایی میشود، قرار شده واردات خودرو برای دهکهای کمدرآمد جامعه نیز در نظر گرفته شود و همچنین برای واردات خودرو برای دهکهای پایین جامعه یکسری مشوقها از جمله تعرفههای پایینتر در نظر گرفته شده است.
منوچهر منطقی تأکید کرد در طرح واردات خودروی فعلی به موضوع خدمات پس از فروش نگاه ویژهای داشتهایم، چرا که در گذشته و زمانی که خودرو به کشور وارد میشد، صاحبان خودرو در نگهداری و پشتیبانی از آن دچار مشکل میشدند. به همین خاطر یکی از بحثهایی که بر اجرای آن بسیار تأکید شده این است که خدمات پس از فروش در کشورهای واردکننده ارائه شود. وی در ادامه گفت:
همیشه در کشور تنها واردات خودرو انجام میشد؛ اما از جمله مواردی که همه کشورها از آن به خوبی استفاده میکنند این است که کنار این واردات، انتقال فناوری هم صورت دهند؛ بنابراین در واردات خودروهایی که برای دهکهای پایین صورت میگیرد، علاوه بر در نظر گرفتن مشوق، تأکید شده کسانی میتوانند وارد این فرآیند شوند که فرآیندهای تولید را نیز فرا گیرند تا انتقال دانش هم انجام شود. از دیگر موضوعهایی که در این آئیننامه مورد توجه ویژه قرار گرفته، واردات خودروهای جدید بهویژه خودروهای برقی است که در دنیا نیز مورد توجه قرار دارد.
به گفته معاون وزیر صمت، قرار شده سرمایه گذارانی که سرمایه خود را در زنجیره ارزش خودرو قرار میدهند بتوانند واردات خودرو را در ازای این سرمایهگذاری انجام دهند. همچنین یکسری از صادرکنندگان نیز میتوانند در ازای صادراتی که دارند، خودرو وارد کنند و البته در این راه نیاز به مجوز بانک مرکزی دارند.
به اعتقاد منطقی، آئین نامه واردات خودرو یک آئین نامه رو به رشد و مترقیانه است. سال جاری سال دانش بنیان نامگذاری شده است و تمام تلاش وزارت صمت این است که سطح کیفیت و رضایت مردم افزایش یابد و تا حد امکان همه این عوامل با یکدیگر دیده شوند.
در واقع در شرایط کنونی همانطور که مسئولان مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند، باید میزان تولیدات خودرو و میزان واردات بتواند سطح نیازهای اعضای جامعه و تقاضای آنها را برطرف کند. بنابراین میزان واردات در حال حاضر بر مبنای این شکاف بین عرضه و تقاضا صورت خواهد پذیرفت. منطقی در ادامه افزود:
طیف محصولاتی که عمده مشتریان از آن استفاده میکنند در واردات دیده شده که ممکن است کیفیتهای بالاتری نسبت به مجموعههای داخل داشته باشند؛ لذا خودروسازان داخلی اگر بخواهند وارد رقابت شوند بایستی سطح کیفیت را افزایش دهند؛ بنابراین شکاف کمبود خودرو و ارتقای فاصله کیفیتی در این آئیننامه دیده شده است.
معاون وزیر صمت پیرو موضوع حذف قرعه کشی عنوان کرد در بحث قرعه کشی مهمترین نکته این است که میزان تقاضا خیلی بیشتر از میزان تولید است. در بازار داخلی ما همانطور که احتمالا میدانید به خودرو به چشم یک کالای سرمایهای نگاه میکنند. در وزارت صمت تلاش بر این است که میزان تقاضای کاذب با ساز و کارهای مختلف از بین برود و پیشبینی میشود تا پایان امسال با افزایش عرضه بیشتر خودروها از طیف قرعه کشی حذف شوند.
البته وزارت صمت و برخی از اعضای آن در جایی دیگر اینگونه اظهار نظر میکنند که به تدریج با افزایش تولیدات و واردات خودرو، قرعه کشی نیز از میان خواهد رفت. عدهای از کارشناسان خودرویی معتقدند که مشکل قرعه کشی کنونی چیزی جز قیمت گذاری دستوری نیست و تأکید دارند که قرعه کشی برای محصولاتی حذف خواهد شد که قیمت مصوب آنها به قیمت بازار نزدیکتر باشد. بنابراین به نظر میرسد تا زمانی که قیمت گذاری دستوری در خودروسازی کشور وجود داشته باشد، امیدی به حذف کامل قرعه کشی نیست.
وزیر صمت، آقای سید رضا فاطمی امین نیز پیرو تصویب کلیات طرح واردات خودرو با تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در جهت بهرهمندی عموم مردم خاطرنشان کرده بود طی سالهای پیش از 97 عمده خودروهای وارداتی لوکس و تجملاتی بودند که تنها عدهای خاص از آن استفاده میکردند.
به گفته آقای فاطمی امین، در دولت جدید تمرکز بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده همه مردم وارد کشور شود. صحبت امروزه مردم درباره افزایش قیمتها و بالا و پایین شدن آن است و این نشان میدهد که تا چه اندازه شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار عمیق است. وی در ادامه افزود:
خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. واردات خودرو به ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو میتواند بخش عمدهای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود و پنج روش برای واردات طراحی شده که بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.