احتمال واردات خودروهای دست دوم به بازار ایران دوباره قوت گرفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگی از احتمال واردات خودروهای دست دوم به کشور خبر داده است. جزئیات را در ادامه بخوانید.

مشخص نیست که بالاخره چه زمانی و با دستور چه کسی واردات خودرو آزاد می‌شود و اولین گروه از خودروهای وارداتی روانه بازار ایران خواهند شد، اما امروز به نظر می‌رسد کمی به این خبر مهم نزدیک‌تر شده‌ایم. پیش‌تر گفتیم که محمدباقر قالیباف، قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به دولت فرستاد که یکی از بندهای آن به واردات خودرو مربوط می‌شد.

احتمال واردات خودروهای دست دوم چقدر جدی است؟

به نظر می‌رسد در این آیین نامه چندین بند مبهم وجود دارد که باید از ابهام درآیند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز در انتظار تعریف کامل این بندها و تدوین آنها است. البته همچون سابق هنوز هم واردات خودرو با خیل عظیمی از محدودیت‌ها و موانع روبه‌رو است و هر نهادی برای خود یک ساز می‌زند.

یکی از مهم‌ترین شایعاتی که پیرامون مسئله واردات خودرو در این روزها به گوش می‌رسد، موضوع واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم با کارکرد 3 سال به کشور است. همان‌طور که احتمالا می‌دانید دولت و دیگر مراجع دخیل در موضوع واردات، تأکید خاصی روی مسئله واردات خودروی ارزان قیمت یا مقرون به صرفه داشته‌اند.

در همین راستا یکی از گزینه‌هایی که همواره روی میز مذاکره آنها بوده، موضوع واردات خودروهای دست دومی است که میزان کارکرد آنها تنها 3 سال یا کمتر است. همین‌طور چند وقت پیش شایعاتی مبنی بر واردات خودروهای دست دوم از برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مطرح شده بود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که این طرح دارد، مسئله ادامه‌دار بودن تحریم‌ها علیه ایران و نیز خدمات پس از فروشی است که این خودروها نیاز دارند. بنابراین این طرح در نطفه با مخالفان زیادی مواجه شد.

هم‌اکنون عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در آخرین مصاحبه و گفتگویی که داشته به موضوع واردات خودروهای کارکرده پرداخته است. آن‌طور که این مقام مسئول خاطرنشان ساخته، به نظر می‌رسد دولت در صدد است تا در آیین نامه ابلاغی خود این مورد را مد نظر قرار دهد، ولی نباید انتظاری داشت.

نباید از نظر دور داشت که واردات خودروهای دست دوم هم قوانین خاص خود را دارد و برای واردات آن باید شروط متفاوتی را رعایت کرد. یکی از مهم‌ترین شروطی که برای آنها در نظر گرفته شده، کارکرد حداکثر 3 ساله است. دومین شرطی که دولت برای چنین خودروهایی گذاشته، داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش آنها در ایران است. این شیوه باعث می‌شود هم ارز کمتری از کشور خارج شود و هم مصرف کنندگان برای تهیه قطعات مورد نیاز خود روی به قاچاق نمی‌آورند.

البته این مسئله همان‌طور که گفتیم چندان جدید نیست و در طرح اولیه‌ای که از سوی مجلس مطرح شد، واردات خودروهای دست دوم نیز جزو بندهای آن بود. این نکته نیز نباید فراموش شود که بند مذکور پیش از آن که طرح به شورای نگهبان برسد، از طرح خارج شد.

حدس می‌زنیم که چنین اقدامی از سوی دولت به هیچ عنوان اجرایی نشود، چرا که همان‌طور که می‌دانید چنین بندی می‌تواند به صنعت خودروی کشور و خودروسازهای داخلی ضرر هنگفتی بزند و از آنجایی که دو خودروساز برتر کشور هم با خود دولت لابی‌های قدرتمند دارند، به نظر می‌رسد در حد همان حرف بماند و اجرایی نشود.

البته شاید هم دولت بی‌توجه به انتقادهای خودروسازان و همچون واردات کامیون‌های دست دوم، نهایتا به این طرح و بند، چراغ سبز نشان دهد و همه چیز در یک چشم به هم زدن اجرایی و عملیاتی شود. در هر حال چنین اقدامی حداقل روی کاغذ اجرایی، منطقی و به‌صرفه است.