دلالان خودرو منتظر مالیات سنگین باشند

یکی از مشکلات فعلی در بازار خودرو، سفته بازی دلالان خودرو است که هم اکنون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باید منتظر مالیات سنگین باشند.

یکی از مشکلات این روزهای بازار خودرو و مسکن، وجود دلالانی است که با واسطه‌گری‌های نابجای خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. دلال‌ها در گوشه و کنار بازار خودرو حضور دارند و از آنجایی که طعم سود هنگفت دلالی را چشیده‌اند بسیار محکم در موضع خود ایستاده‌اند و نمی‌توان به این راحتی‌ها با آنها به مقابله پرداخت.

مالیات سنگینی از دلالان خودرو گرفته خواهد شد

در بازار کنونی شاهد هستیم که خودروها از طریق قرعه کشی به دست مشتریان می‌رسد. از طرف دیگر اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با قیمت همان خودرو در بازار آزاد سرسام‌آور است و همین اختلاف فاحش قیمت زیر سر دلالانی است که نان در خون ملت می‌زنند.

نمی‌توان بازاری را دید که در آن کالای صفر و نو با اختلاف قیمت و توسط دلالان به فروش نرسد. متاسفانه در کشور ما به جای این که قیمت بازار و نهایی خودرو را خودروساز مشخص کند، دلال تعیین می‌نماید. این معضلات بی‌پایان به این علت است که برای فروش خودرو محدودیت گذاشته می‌شود و همین باعث می‌شود تا عده‌ای با رانت و از راه‌های غیر قانونی به منبع بی‌پایانی از خودرو دست پیدا کنند و همان محصولات را چون در بازار تقاضای زیادی دارند با قیمت‌های بالاتر بفروشند.

مسئله اصلی اینجاست که بازار خودرو به گونه‌ای است که حتی امروزه مردم عادی هم به سمت دلالی رفته‌اند و چون پول و درآمد این کار خوب است بسیاری از آنها دلال تازه‌کار شده‌اند. خرید و فروش حواله‌های خودرو مصداق بارز دلالی در فضای مجازی و دیگر موارد است. هم‌اکنون پس از سال‌ها چشم‌پوشی به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی قصد دارد برای خرید و فروش ماشین، مالیات‌های سنگین وضع کند.

همان‌طور که می‌دانید مدت کوتاهی است که وزارت صمت سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی کرده و تمامی خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی را ملزم کرده تا از این طریق به فروش محصولات خود بپردازند. از همین روی خودروسازان بخش خصوصی با این سامانه مخالف هستند، ولی وزارت مزبور معتقد است که این روش بسیار کارآمدتر از روش قرعه کشی خواهد بود.

البته به روند قرعه کشی توسط خود خودروسازان نیز انتقادات زیادی وارد شده و مشتریان و کارشناسان متوجه معایب این روش بوده‌اند و همچنین بزرگترین معضل این است که چرا باید صنعت خودروسازی توان تولید خودرو به اندازه تقاضای مشتریان را نداشته باشد!

وزارت صمت چند ماه پیش از حذف شدن فرآیند قرعه کشی خبر داد، ولی همان‌طور که امروز می‌بینید، نه تنها روش مذکور متوقف نشده بلکه برای ساماندهی درست آن به سامانه یکپارچه منتقل شده است. بنابراین این سامانه ایراد و مشکل بزرگی برای صنعت خودرو است که هر چه سریع‌تر باید فکری به حال آن کرد.

متاسفانه تا به امروز وزیر صمت، سیدرضا فاطمی امین، وعده‌های بسیاری داده که به یکی از آنها هم عمل نکرده است. در ابتدا قرار بر این بود که قرعه کشی حذف شود و عرضه و تقاضا در مسیر درست خود قرار بگیرند، ولی امروزه شاهد این موضوع هستیم که برخی از خودروهای چینی مونتاژ شده از روش قرعه کشی به دست مشتریان می‌رسند که این مسئله دیگر فاجعه است.

بنابراین در یک کلام می‌توان گفت که در شرایط کنونی خودرویی در ایران وجود ندارد که از طریق سامانه یکپارچه به فروش نرسد. گفتنی است که در حال حاضر تقاضا آن‌قدر بالاست که وزارت صمت برای ساماندهی آن راهی جز قرعه کشی پیش رو ندارد. حالا این روش نیز متاسفانه فقط معایب دارد و یکی از مهم‌ترین آنها نیز انگیزه گرفتن سفته‌بازان و دلالان است.

در ابتدا روش قرعه کشی برای دو خودروسازی دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بود، ولی از زمانی که این سامانه راه‌اندازی شده، تمامی خودروسازان خصوصی نیز مجبور به عرضه محصولاتشان در این بستر شده‌اند. دلالان نیز در پی این اقدام عجیب روی به سمت خودروهای مونتاژی چینی آورده‌اند و هم‌اکنون طبق شواهد و مدارک خودروهایی نظیر لاماری ایما، دیگنیتی و فیدلیتی پرتقاضا دنبال می‌شوند.

اگر تولید این خودروها همزمان با رشد تقاضای آنها صورت می‌گرفت، چنین مشکلاتی گریبان‌گیر مدیران خودرو یا هر خودروساز خصوصی دیگری نمی‌شد. از طرفی قیمت این خودروها در شرایط عادی بسیار بالاتر از خودروهای داخلی است. به همین دلیل است که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده خودروهای این‌چنینی در سامانه یکپارچه به فروش برسند.

حالا در این میان به جای آن که تنها مصرف‌کنندگان اقدام به خرید خودرو کنند، تمامی افراد سودجو با هدف این که درآمد هنگفتی کسب کنند، اقدام به ثبت نام در قرعه کشی می‌کنند. پس از آن که متقاضیان خودروهایی نظیر لاماری ایما و دیگنیتی در قرعه کشی برنده می‌شوند، حواله‌های خود را به سایر متقاضیانی می‌فروشند که در قرعه کشی برنده نشده‌اند. بدین ترتیب این دسته از دلالان و سفته‌بازان منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

البته که درباره این سامانه گفته شده نه تنها به نفع مشتریان است بلکه در درازمدت موضوع عرضه چندین برابری خودرو را هم در دستور کار دارد و به طور کلی قرار بر این است که همه چیز تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان باشد. هنوز جزئیات دقیقی از مالیات دلالان در دست نیست، ولی طبق آنچه گفته شده ممکن است حدود 70 درصد از درآمد خرید و فروش خودرو برای مالیات کم شود.

در صورتی که این اتفاق بیفتد دلالان ضربه سنگینی از سازمان مالیات می‌خورند و تا حدود زیادی بساط سفته‌بازی و دلالی برچیده خواهد شد.